انتقادات لمعزوز بعد دعم جهة البيضاء جمعية “شبح” واتهامات بتشجيع “الريع الحزبي”
وكان حزب “العدالة والتنمية” بمجلس جهة الدار البيضاء سطات قد أكد أنه رفض التصويت على اتفاقيتين مدرجتين في جدول أعمال دورة المجلس، بالنظر لما يحيطهما من “تضارب للمصالح”، إضافة إلى “الاختلالات القانونية والأهداف المريبة والمضامين الهلامية التي تجعلها عصية على المتابعة والتقييم”.
وأكد عضو فريق البيجيدي رشيد القبيل، أن الجامعة المغربية ”في حاجة إلى كل الدعم الممكن نظرا للاكتظاظ والخصاص الكبير الذي تعانيه، علما أن الوزارة دعمت الكلية بمليار و 800 مليون سنتيم هذه السنة كباقي مؤسسات الاستقطاب المفتوح، داعيا إلى عدم التورط بالمصادقة على الاتفاقيتين، قبل أن يضيف “لا نعتقد أن وزارة الداخلية ستتورط بالتأشير على هاتين الاتفاقيتين”.
وأوضح القبيل، أن هناك تطاولا على اختصاصات الجامعة كما حددها القانون المنظم، والذي منح للكلية حق التفاوض فقط وترك صلاحية المصادقة للجامعة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وهو ما لا يتوفر للكلية، واعتبر أن الاتفاقية الإطار لا يمكنها تبرير القفز على الجامعة والتوقيع مع الكلية مباشرة لأن القانون لم “يمتعها حق المصادقة”، وأضاف أن توقيع الجامعة ضروري وكاف، ويمكن على سبيل الاختيار إضافة توقيع الكلية.
ووصف المتحدث ذاته، وفق ما نقله موقع حزبه، الأمر بالخطير كون مجلس الكلية لم يصادق على اتفاقيتين بل على واحدة، لا توجد بينها جمعية “ريادة”، وأضاف أن الاتفاقية مع الجمعية المذكورة، الكلية طرف لكن لا نجد لها أي التزام وهذه ثغرة معيبة بحسبه.
جمعية “شبح”
ولفت القبلي، إلى أنه كعضو طلب معطيات حول الجمعية المذكورة لكن بدون جدوى، باستثناء اسم رئيس الجمعية، مضيفا أنه عندما بحث عن اسم رئيس الجمعية في محركات البحث، لم يعرفه كرئيس جمعية ولكن كقيادي في حزب مكون لأغلبية هذا المجلس الموقر.
وشدد المتحدث على أن “هذه جمعية لا يعرفها أحد في الكلية ولا نعرف هل هي في وضعية قانونية سليمة أم لا؟ و ما هي أنشطتها؟ و من هم أعضاؤها؟ وهل تنعدم شبهة التنافي (القانوني والأخلاقي لتوقيع هذه الاتفاقية وتتبع إنجازها..)” قبل أن يضيف ”لقد أصبح التقليد في كل دورة التعاقد مع جمعية شبح و الإنفاق عليها بسخاء من المال العام ولو في لحظة مازالت فيه رجة الزلزال وتبعاته المادية تهز الوجدان”.
هذا وأوضح أنه سبق للمجلس أن صوت بالإجماع على الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف 3 جامعات عمومية بالجهة، ملفتا إلى أن كلية عين السبع استأثرت من بين عشرات المؤسسات، بكامل الدعم الموجه للجامعة بمبلغ حوالي مليار سنتيم على مدى 4 سنوات وهذا يطرح بحسبه مدى عدالة توجيه الدعم والمعايير التي تم اعتمادها؟ ومدى وجاهة وضع كل البيض في سلة واحدة؟
وبخصوص لجنة الإشراف والتتبع، سجل عضو مجلس الجهة، عدم تمثيلية لا الكلية ولا الجامعة في هذه اللجنة، وأيضا عدم تمثيلية اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي وتنمية التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وإقحام لجنة دائمة أخرى، وهذه ثغرة معيبة بحسبه.
