مشروع القانون الجنائي يستهدف تقليص العقوبات الحبسية ووهبي: السجن لم يعد رادعاً
كشفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن بعض التعديلات المرتقبة على منظومة القانون الجنائي في اتجاه حذف بعض العقوبات أو التقليص من مدد الإيداع بالسجن، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للمشروع المحالة على رئيس الحكومة تم فيها إلغاء الاعتقال في قضايا المخالفات مقابل الإبقاء على الغرامات.
وعبر وزير العدل عن انزاعه الشديد من تزايد أعداد الساكنة السجنية بسبب ارتفاع معدلات الاعتقال في قضايا بسيطة ناجمة عن جنح ومخالفات من قبيل أعمال الشغب والسرقات البسيطة والتجار الصغار في المخدرات، مشددا على أنه “لا أحد نجح في إعادة تربية المعتقلين عبر تشديد العقوبات السجنية بحيث لم تعد اليوم هذه الأخيرة أسلوبا ناجعا للردع”.
وقال وهبي إن الشبان الذين يتم اعتقالهم وإيداعهم السجن في قضايا تتعلق بأعمال الشغب خلال المباريات الرياضية يكسرون هاجس الخوف من العقوبات الحبسية، مما يدفعهم إلى اقتراف جرائم أخرى دون أن يرفّ لهم جفن مما يستدعي توسيع دائرة العقوبات البديلة بالنظر إلى أن العقوبات السجنية لم تعد رادعة، على حدّ قوله.
وأوضح أنه يمكن إسقاط العقوبة السجنية في بعض الحالات، من قبيل الجرائم التي لا تتجاوز 5 سنوات والتي يمكن أن تسقط عنها الدعوى بشرط حصول الصلح، مع امكانية سقوط الدعوة العمويمة في جريمة اختلاس الأموال العمومية بشرط إرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة مع الحرمان من ولوج الوظيفة العمومية مدى الحياة.
وكشف وهبي تزامناً مع جلسة التصديق على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تم بموجبه إقرار امكانية “شراء أيام السجن” مقابل “الغرامة اليومية” أن حوالي 54 بالمئة من المعتقلين بسجون المملكة هم تجار صغار للمخدرات ومتابعين في قضايا سرقة بسطية وشغب الملاعب، مضيفا “كنمرض عندما أرى عددا من الشبان يزج بهم في السجن بسبب شغب الملاعب مع ما ينجم عن ذلك من ضياع فرصتهم في مواصلة الدرسة وغيرها”.
وعاد وزير العدل لانتقاد ما وصفها بـ”الأحكام القاسية” التي يدان بها أشخاص في جرائم بسيطة مثل الضرب والجرح والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، مسجلا أن أن هناك عددا من الأشخاص يقبعون في السجون في وقت يتعين أن يكون فيه داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
وقال عبد اللطيف وهبي إن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة تطرح عددا من الإشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية، مشيرا إلى أن القانون الجديد تضمن مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، إضافة إلى تدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة.
وسجل وزير العدل بالمقابل أن هناك تغييرات كبيرة أدخلت على مجموعة القانون الجنائي، وكشف أنه تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمشروع، قبل أن يتقرر إعداد صيغة جديدة خلال شهر غشت المنصرم بهدف توسيع التعديلات مع استحضار التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم خاصة في بعض الدول الأوروبية، فضلا عن جرائم مستحدثة، مسجلا بالمقابل أن هناك “جرائما ما أنزل الله بها من سلطان يتعين إلغاؤها من القانون الجنائي”.
ويرى وهبي أن ارتفاع مؤشرات الجريمة وتنامي حالات العود واكتظاظ المؤسسات السجنية هي نتيجة مباشرة وحتمية لقصور السياسة العقابية المتبعة عن بلوغ الأهداف المسطرة المرتبطة باجتثاث منابع الجريمة وإصلاح المحكوم عليهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع.
هذا، وأوضح وهبي في وقت سابق أمام البرلمان أنه تم إجراء 52 قراءة على مشروع القانون الجنائي ولحد الآن ما تزال هناك خلافات بشأنه، مضيفا “هذا هو الشعب المغربي كل شخص لديه وجهة نظره ويتعين آخذه بعين الاعتبار، لأن الوزير لا يقرر لوحده بل يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ويسعى إلى محاولة اعتمادها”.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل انهت إعداد مشروع القانون الجنائي وأحالت النسخة النهائة على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت نقاشا مستفيضا مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بمشروع القانون الجنائي خاصة الأمانة العامة للحكومة.
ومن المرتقب أن يُحال مشروع القانون الجنائي، على البرلمان خلال دورة أبريل القادمة، وذلك بعد مرور أزيد من سنتين على سحبه من المؤسسة التشريعية، ومن المنتظر أن تبدي الأمانة العامة للحكومة رأيها بخصوص المشروع الذي وضعته وزارة العدل على طاولة المشاورات مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحامين وباقي الجهات المعنية.
