مونديال 2030 والاجتماعات السنوية.. الحكومة تحتفي بتنظيم المغرب لتظاهرات دولية هامة

نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي الملك لهذا القطاع.

جاء ذلك في مستهل أشغال انعقاد مجلس الحكومة، والذي أكد فيه أخنوش أن هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه الملك محمد السادس، للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم،

وأمس الأربعاء، أعلن الملك محمد السادس اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم”.

وأضاف أن هذا القرار “يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وخلال هذا العرض تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المؤهلات التي جعلت البلاد تستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية. فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية.

وأضافت الوزيرة أن هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين. كما أنها إقرار بما يتمتع به المغرب من مرونة في مواجهة الأزمات، والتي تجلت في استجابته للزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا.

وقد جرت في الأشهر الأخيرة، استعدادا لاستضافة هذا الحدث عدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد و/أو المالية؛ الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية؛ القطاع الخاص؛ الخبراء والأكاديميون. ممثلو المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية؛ ووسائل الإعلام الوطنية والدولية. وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية).