تأخر منح بطائق الاشتراك بالنقل العمومي يؤزم وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

لا تزال فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الرباط خاصة وببعض مناطق المملكة تعيش على وقع النسيان، والتهميش من طرف الجهات المسؤولة قانونيا عنها فيها يتعلق بعدم الإستفادة من عديد الخدمات الاجتماعية، والتي حتى وإن توفرت، فهي لا تلقى تعميما كبيرا وبالشكل الكافي.

ويعد النقل العمومي وتمكينهم من بطائق الاشتراك للاستفادة من هذه الخدمة، وبعض التسهيلات المالية الأخرى، أبرز ما لازالت هذه الفئة المجتمعية تشتكي منه، والتي تستحق الكثير من العناية.

وفي هذا الصدد، يقول عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن “الأشخاص في وضعية إعاقة لا يزالون يعانون من فرط إشكالات وإكراهات التنقل والولوجية إلى خدمات النقل العمومي، والتي يجب أن تتم في إطار نوع من التسهيلات والمجانية التامة لهؤلاء المرتفقين بمعية المرافقين الشخصيين لهم”.

وشدد زيات في حديثه مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، على أنه في ظل مجتمع تسود فئات عريضة منه أفكار معتلة اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، حيث تسيطر عليها أفكار الوصم والعار أثناء طلب خدماتهم، مردفا: “وعليه وجب القطع مع هذه الممارسات المنافية لأخلاق المغاربة والمغربيات، وعلى العكس، ينتظر منا التضامن مع هذه الفئة المجتمعية المحتاجة لمد جسور الإنسانية معها وبشكل مطلق”.

ويضيف رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب: “بعض سائقي سيارات الأجرة، منهم من هو متشبع بوصم العار جراء التوقف لحمل هؤلاء العاجزين، بذريعة تسببهم في تأخر تلقي طلبات نقل أكثر، وبالتالي الربح بشكل أقل”، داعيا إلى القطع بشكل نهائي مع هذه الأفكار التي يتبناها بعض سائقي سيارات الأجرة.

وعدّ المتحدث ذاته أن تأخير صرف هذه البطاقات غير مفهوم وغير مقبول، مبرزا أنه “من غير الممكن أنه في الوقت الذي يكون فيه القانون لصالح أشخاص في وضعية إعاقة وفئة حساسة، يوازيه عدم إنزال هذه المقتضيات على أرض الواقع وبشكل سريع، لاسيما وأن هذه الفئة تتطلب التفاعل معها، ليس على مستوى النقل فقط، وإنما من الممكن أن تمتد التسهيلات لتشمل مجموعة من الخدمات الأخرى، من قبيل مواعيد التطبيب والعلاج”.

واسترسل زيات قائلا: “يجب أن توفر هذه البطاقة لهم أيضا، سهولة الولوج بالمجان لمراكز الترويض الطبي، والتي تشهد قلة واضحة في القطاع العمومي، ما يُثقل كاهل هؤلاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجعلهم يتحملون تكاليف باهضة، لذلك فدور البطاقة لا يجب أن يقتصر على النقل فقط”.

وتطرق زيات إلى مسألة المنح الجامعية التي تمنح للطلبة الجامعيين في وضعية إعاقة، مشددا على أن قيمتها يجب أن تشكل دعما إضافيا أكثر من المنح الممنوحة لغيرهم من الطلبة ممن هم في صحة جيدة.

وبخصوص وضعية الأشخاص الذين يرافقون هذه الفئة، أكد زيات أن الأمهات المغربيات يجسدن دورا مهما في دعم ومرافقة أبنائهن المقعدين، ويتكبدن عناء كبيرا، خاصة في ظل انعدام أي مدخول أو تغطية اجتماعية، إضافة إلى أن الأمر يزداد مأساوية في حالة تعدد الأبناء بالوضعية نفسها.

ويرى المتحدث ذاته للجريدة أن “التنزيل الأمثل لمقتضيات تسليم بطائق النقل العمومي المجانية، وجب أن يتم في سياق سياسة عمومية مندمجة، على اعتبار أن الإعاقة على مستوى الفوارق الاجتماعية تزداد أكثر، وتصبح إعاقة متعددة الجوانب، وهي إعاقة للمجال وللتنمية بأكملها، خاصة في ظل نقص أو غياب مراكز التطبيب ببعض المناطق النائية بالمغرب، علاوة على النقل”.

وأشار رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى مشكلة تفشي النقل السري بالمناطق النائية، موضحا: “لا يزال النقل السري بالعالم القروي اليوم طاغيا، إلى جانب بعض الوسائل التقليدية جدا في التنقل، في ظل غياب مراكز علاج القرب”.

ويضيف في السياق ذاته: “ولا يجب أن ينحصر رهان صندوق التنمية بالعالم القروي على الفلاحة والمواشي فقط، بل يجب أن يصل إلى الإنسان أيضا باعتباره جزءا مهما باستحضار الأشخاص في وضعية إعاقة بفك العزلة عنهم وتسهيل الولوجية لضروريات الحياة بما فيها العلاج، دون إغفال لإصلاح البنية التحتية”.

وأبرز المتحدث ذاته أن فك العزلة من شأنه أن يساهم أيضا في تسهيل الولوج إلى المدرسة، مردفا: “لا يمكن تصور قطع طفل لا يعاني من أي مشاكل صحية أربع كليمترات من أجل الدراسة، حتى نتصور تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقهم الدستوري في الحصول على التعليم، في ظل غياب كلي لمدارس خاصة بهم أو وجود أقسام مدمجة”.

وواصل حديثه قائلا: “لدينا اليوم ورش كبير وهو ورش الحماية الاجتماعية، والتي يجب أن تجد هذه الفئة نفسها في صلب هذا الإصلاح، وأن تحظى برعاية واهتمام كافيين، لأنه من المؤسف أن يعاني الأشخاص في وضعية إعاقة من منحهم مواعد طبية بتاريخ بعيد أو تأجيل هذه المواعد، أو عدم توفر بعض الأجهزة الطبية في بعض الأحيان”.