المغرب يستهدف مليوني طن وواردات القمح من روسيا تصل 100 ألف طن
قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إن المغرب سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى مليوني طن متري من القمح اللين في الفترة بين الأول من أكتوبر و31 دجنبر، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنفيذ برنامج استيراد كبير لتعويض الإنتاج المحلي الذي تأثر بسبب الجفاف.
وأضاف المكتب في مذكرة على موقعه الإلكتروني إن وزارتي الفلاحة والمالية وافقتا على استيراد هذه الكمية من القمح خلال الفترة من أكتوبر ودجنبر، على أن تنشر تفاصيل الدعم بشكل منفصل.
وبعد أن تسبب الجفاف في انخفاض المحصول المحلي للعام الثاني، أطلق المغرب برنامج استيراد أوليا لموسم 2023-2024 استهدف فيه 2.5 مليون طن خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر الحالي.
وأشارت توقعات سابقة إلى أن المغرب سيسعى لزيادة كمية القمح المستوردة بعد أن قدر قطاع المطاحن في المغرب احتياج البلاد لاستيراد نحو خمسة ملايين طن من القمح هذا الموسم.
وقال تاجر أوروبي، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، إن استمرار دعم الواردات قد يكون أيضا ناجما عن نقص إمدادات القمح في الفترة من يوليوز إلى شتنبر الحالي، مقارنة مع الهدف البالغ 2.5 مليون طن.
والاتحاد الأوروبي هو المورد الرئيسي للقمح إلى المغرب هذا الموسم، وأشارت البيانات الصادرة عنه إلى شحن 1.2 مليون طن من القمح اللين حتى منتصف شتنبر.
وذكرت مطاحن مغربية، بحسب المصدر ذاته، أن المملكة استوردت نحو 100 ألف طن من القمح الروسي، رغم أن التجار كانوا يتوقعون أن يكون لروسيا حصة أكبر في السوق المغربية بعد أن أدخلت البلاد تعديلات على نظام الاستيراد لتسهيل جلب شحنات من منطقة البحر الأسود.
وقرر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، دعم الاستيراد من مناشئ جديدة، من ضمنها موسكو، يقرب المستوردرين المغاربة من السوق الروسي، ويجعل الأخيرة منافسة للمستوردين الأوروبيين التقليديون، على غرار فرنسا.
وبموجب هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة 28 يوليوز، سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار.
وأعلنت روسيا بدورها فاتح شتنبر الحالي، استعدادها لتوريد القمح إلى المغرب بأسعار معقولة وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية الجديدة وتصاعد الأزمات الطاقية والغذائية بغية جعل الشراكة بين البلدين “تكتسب أهمة خاصة”، وذلك على لسان سفيرها في الرباط فلاديمير بايباكوف، والذي أكد أيضا أن موسكو والرباط يشتريان من بعضهما البعض بأسعار ملائمة السلع الأكثر طلبًا في أسواقهما، وأبرزها الفحم والمشتقات النفطية التي تشغل حصة كبيرة في واردات المغرب، بينما تشتري روسيا الحمضيات والأسماك.
وأشار المسؤول الدبلوماسي الروسي في حوار مع وكالة “تاس” الروسية، إلى أن “المغرب ما يزال من بين أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لروسيا في إفريقيا”، مسجلا أنه وفي نهاية عام 2022، احتلت المملكة المرتبة الثالثة في التصدير والرابعة في الواردات. وخلال فترة ما بعد الجائحة، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مرة أخرى عتبة 2 مليار دولار.
واعتبر فلاديمير بايباكوف، والذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لفيدرالية روسيا لدى الملك محمد السادس في 22 غشت 2022، أن حجم التبادل التجاري مرشح للارتفاع، “لأن الأمر مع الرباط ليس عشوائياً، وتبادلاتنا التجارية تعتمد على مراعاة المصالح المتبادلة”.
