الدكاترة يحتجون على منهجية حوارات بنموسى والنقابات وينتظرون صيغة نهائية للنظام الأساسي

انتقدت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية منهجية الحوارات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، معلنة خوضها إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023م، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، مطالبة بالإفراج عن صيغة نهائية للنظام الأساسي الجديد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية تدارس “ّمستجدات النظام الأساسي المرتقب، وكل ما له علاقة بملف دكاترة القطاع. كما ناقش مخرجات لقاء 20 شتنبر الأخير الذي جمع الوزارة بالنقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات الحوار، وفق ما جاء في البلاغ المشترك الذي أصدرته هذه النقابات”.

واستحضر مكتب التنسيقية في تداوله ونقاشه “الصيرورة الزمنية الطويلة التي استغرقتها جولات الحوار بين الوزارة والنقابات الأربع حول تنزيل مضامين الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، واتفاق 14 يناير 2023م حول المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد”.

إثر ذلك، أعلن مكتب التنسيقية “تمسكه بالتسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية، بما يضمن إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار الجديد دون قيد أو شرط، وفق ما نص عليه الاتفاق المرحلي واتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب”، متشبثا بـ”رفضه كل الطروحات التي لا تساهم في الطي النهائي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية”.

واستنكرت التنسيقيى “منهجية الاشتغال وطريقة تدبير جولات الحوار”، موضحة “فمنذ التوقيع على الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م، مرورا باتفاق 14 يناير 2023م، وصولا إلى محطة 20 شتنبر 2023م، لم يتم الإفصاح عن طريقة أجرأة مجموعة من الملفات المطلبية بما فيها ملف دكاترة القطاع”.

وطالبت تنسيقية الدكاترة الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار “الإعلان الفوري عن الصيغة النهائية  للنظام الأساسي المرتقب، بما يضمن التسوية الشاملة لملف دكاترة القطاع وباقي الملفات الأخرى”.

وحمّل الدكاترة الوزارة والنقابات الأربع المشاركة في الحوار “المسؤولية الكاملة في أي تراجع أو انتكاسة قد تطال ملفات الشغيلة التعليمية، ومنها ملف دكاترة القطاع”، محملين في السياق نفسه “المسؤولية لكل هيئة أو تنظيم يساهم في تشتيت الصف، ويتمسك بحلول إقصائية من شأنها أن تخلف ضحايا جدد”.

ودعت التنسيقية “جميع التنظيمات والهيآت الدكاترية إلى توحيد الجهود، وتشكيل تنسيق ميداني موحد يتحمل فيه الجميع المسؤولية النضالية التاريخية لتحقيق مطلب إدماج جميع دكاترة القطاع في الإطار دون قيد أو شرط”، معلنة عزمها “تسطير برنامج نضالي مرحلي( جهوي ووطني) سيتم الإعلان عنه لاحقا”.

وكانت النقابات التعليمية الأربعة المشاركة في الحوار القطاعي قد أكدت في بيانها المشترك الأخير أنها توصلت خلال اجتماعها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعرض مفصل للنظام الأساسي يستجيب لبعض المطالب التي رفعتها من قبل، مؤكدة أنها ستراسل الوزارة ببعض الملاحظات، كما ستشتغل على بعض النصوص المكملة.

‎وقالت النقابات أن الاجتماع شهد تقديم “عرض تفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد والذي تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك”، مؤكدة أنه تم “تسجيل  كذلك بعض الملاحظات  والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك ومطالبة الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة”.

وأفادت أنه تم الاتفاق على ” مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها  تحديد المهام”.

وشددت النقابات التعليمية الأربع على أنها إذ “تجدد ثقتها في الحوار المؤسساتي من خلال الحصيلة الراهنة والالتزامات الزمنية والموضوعاتية،  خاصة بعد التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 ، فإنها تراهن على استمرار العمل المشترك سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم سواء الراهنة  أو المحتملة”.