“تزوير” دبلومات جامعية عليا و”تلاعب” بالأختام يجر مسؤولين بجامعة ابن زهر للقضاء

أطلقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب اتهامات قوية تجاه مسؤولين بجامعة ابن زهر بأكادير حول التورط بـ”تزوير” شواهد جامعية عليا، و”لعب بالأختام” من أجل تجهيز شهادات الماستر والماستر المتخصص من طرف “عصابة تعمل على خرق القانون”، موضحة أنها تتوفر على الأدلة المؤكدة للتهم.

ووجهت الجمعية مراسلة إلى الوكيل العام للملك بأكادير، تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، للتبليغ بشأن “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.

وطالبتت الجمعية بـ”فتح تحقيق عاجل معمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة معززة بمستندات عن منح شواهد جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله والتي تهم الماستر والماستر المتخصص، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها ومنها شواهد منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في اطار التكوين المستمر وهي الشواهد التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة”.

وقالت الجمعية إن في ذلك مخالفة “للقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 6 و 16 ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية الخاص بمسالك الماستر”، مؤكدة أن تتوفر على معطيات توضح أن عددا من “الشهادات المزورة تعد بالعشرات للماستر والماستر المتخصص وقعت من طرف عمداء الكلية ورئيس الجامعة في سنتي 2011 و 2012 وبالتواطؤ مع عدد من الأساتذة والموظفين العموميين واستفاد منها أصحابها من دون وجه حق واستعملت للتوظيف والترقي والحصول على شهادات للدكتوراه فيما بعد.

وفي اتصال مع يونس بوبكري، منسق اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين، وأحد الموقعين على الشكاية الموجهة للوكيل العام، قال لجريدة “مدار21”: “تحصلنا على مستندات ووثائق وحجج، تثبث كيف حدثت مجموعة من عمليات التزوير والتلاعب بالأختام والتوقيعات إنطلاقا من الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2012، والى حدود الساعة”، موضحا أن “المجرمين لا يزالون قيد الحرية لحدود الساعة”.

المتحدث نفسه أضاف “تفاجأنا بأن رئيس الجامعة الذي شغل منصب الرئيس آنذاك ومن معه تجرأو على تحويل ملفات الطلبة المحسوبين على التكوين المستمر  المؤدى عنه مكان الطلبة الذين يدرسون في التكوين العادي للدولة، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن طلبة ماستر برقميين مزودجين للتسجيل، إذ تم الإبقاء على الرقم الجديد والتشطيب على الدبلومات السابقة والتسجيل الأول”.

ويسترسل بوبكري بأن “رئيس الجامعة آنذاك وفور تسلمه مهامه، وبعد أن وجد بالفعل، أن سلفه سبق وأن وقع على دبلومات على أساس أنها مصنفة ضمن التكوين المستمر، أبى إلا أن يشطب عليها، دون سند قانوني وتغييرها بدبلومات التكوين الأساسي والمعترف بها من الدولة، لأهداف غير مشروعة، وبالتالي فهناك قصد واضح بعيد عن كل خطأ”.

وتابع بوبكري أن ” هناك جملة من الطلبة الموظفين الذين استفادوا من هذه الخروقات، ومنهم من أصبح يشتغل موظفا داخل الجامعة نفسها، والبعض الآخر أصبح إداريا بالدولة، وهذا أمر خطير للغاية، نظرا لتبعاته”.

المتحدث نفسه أبرز أن الأمر “الخطير جدا، وما لا يتقبله العقل، هو أن هناك دبلومات وشواهد زورت وسلمت لأصحابها في سنة واحدة فقط بعد التسجيل في تكوين سلك الماستر!، علما أن التكوين المستمر يكون لفترة أطول، قد تصل إلى ثلاث سنوات على الأقل، على اعتبار ضيق الوقت عند فئة الموظفين، الذين يدرسون، في حصص مسائية أو خلال العطل”.

وأردف بوبكري ” وستمر فصول هذه الكارثة التي تشهدها أسوار جامعة ابن زهر بأكادير لتشمل حتى مناصب الترقية”.

ويستنتج المتحدث “نحن أمام جريمة كاملة الأركان، وحرمان وإقصاء لحق طلبة آخرين بحرمانهم من متابعة دراستهم بأسلاك التعليم العالي ومن حقهم الدستوري، وضرب صارخ في مبدأ تكافؤ الفرص”، مشدد أن “المؤلم أن هذه التجاوزات النكراء تصدر عن أشخاص سامون يفترض فيهم السهر على تطبيق القانون وحمايته، إلا أننا شهدنا العكس تماما”، متسائلا “حول مآل المبالغ المالية ورسوم التكوين المستمر التي نهبت والخروقات التي بددت المال العام”.

وعبّر بوبكري عن تمنياته أن “تتحرك النيابة العامة في هذه القضية”، مشددا “نحن مصصمون على تسليم الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك ووضعها بين يدي العدالة”، موضحا أن وضع الشكاية لدى النيابة العامة خلال هذا الأسبوع جاء “من أجل الاستماع إلينا وفتح التحقيق، راجين التفاعل معها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي نوع من الجدية والصرامة من أجل محاربة الفساد، ومن يوجد وراءه ويحميه، لأن هذه الأفعال المشينة تطعن في شرف الجامعة المغربية، وفي صدقية الدبلومات التي تمنحها”.