الرازي يكشف تفاصيل “الزلزال السياسي” وسط أحرار الرباط ودوافع المطالبة بإقالة أغلالو

كشف إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، تفاصيل “الزلزال السياسي” وسط فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الرباط، الذي “انقلب” على عمدة المدينة أسماء أغلالو، موضحا أن 19 مستشارا بالفريق من أصل 23 مستشارا بادروا إلى إعادة انتخاب رئيس الفريق الجديد مكان الرئيس الذي كان معينا باقتراح من طرف العمدة، وذلك بسبب تسجيل “غيابه التام عن التواصل مع منتخبي الحزب”.

وحول المبادرة، أشار الرازي، ضمن تصريح مصور مع جريدة “مدار21″، إلى أن منتخبي حزب الأحرار اقترحوا اسم سعيد التونارتي رئيسا جديدا للفريق بإجماع 19 مستشارا بحكم قربه منهم، مضيفا أن الرئيسة أصبحت بدون فريق يدعمها اليوم بمجلس المدينة.

وأفاد المتحدث بأن المطلب الأساسي لمستشاري الأحرار بالرباط هو “إقالة العمدة من منصبها”، مفيدا أن “هذا المطلب له دوافعه، وأبرزها غياب التنسيق والانفراد بالقرارات، ذلك أن مستشاري الحزب لم يعودوا قادرين على الوصول إلى بلدية الرباط، بسبب التعليمات الموجهة لرؤساء المصالح بعدم التواصل معهم، مما سبب هذا الاحتقان المتواجد اليوم”.

وأوضح رئيس مقاطعة حسان بأن العمدة أسماء اغلالو أطلقت تهم ثقيلة تجاه إحدى المستشارات ومنعتها من المجيء لمقر البلدية، مضيفا أن جميع المستشارين “يستنكرون عمل رئيسة مجلس المدينة الذي لا يشرف حزب الأحرار بمدينة الرباط”.

وحول ما إن كانت صراعات شخصية تقف خلف معاداة المستشارين للعمدة، نفى الرازي جملة وتفصيلا حضور هذا المنطق، مضيفا أنه “سبق له التواصل بشكل دائم مع العمدة وزيارتها بمنزلها لتنبيهها من مآلات طريقة تدبيرها”، مؤكدا أنه “طلب منها الاستشارة مع زوجها سعد بنمبارك الذي سبق أن كان رئيسا لمقاطعة حسان ورئيسا لمجلس العمالة واليوم هو نائب رئيس الجهة غير أنها لا تستمع لأي أحد وتتخذ قراراتها بعجرفة ودكتاتورية ما أفضى إلى هذه النتائج اليوم”.

وأبرز المتحدث أن سلوكات الرئيسة “انعكست أيضا على باقي الفرق بالمجلس الجماعي”، موضحا أن “جميع الفرقاء السياسيين، معارضة وأغلبية، اليوم يطالبون بإقالة عمدة المدينة لأن السيل بلغ الزبى”.

وطالب الرازي من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار إبعاد أسماء أغلالو من رئاسة مجلس مدينة الرباط، مضيفا أن الحزب يتوفر على رؤساء مقاطعتين بالرباط ونائب رئيس المجلس الجماعي وهناك أيضا نائب رئيس مجلس العمالة وعدد من الأسماء الذين لديهم تجربة مهمة في التسيير الجماعي “في حين أن العمدة تجاوزت الجميع وأرادت التسيير بشكل انفرادي”.

وحمّل الرازي المسؤولية للحزب بسبب “القرارات العشوائية والانفرادية لرئيسة مجلس المدينة التي أضعفت حضور التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط”.

وتأسف الرازي لعدم تدخل المنسق الجهوي للحزب، سعد بنمبارك، زوج العمدة، مشيرا إلى أنه “عندما يتصل به المستشارون يقول لهم أنها تعرف ما تفعل وأن لديها الأغلبية، واليوم نرى النتيجة”.

وأفاد الرازي أنه كان مساندا للعمدة خلال فترة التصويت عليها ودخل في صراعات مع أحزاب دفاعا عنها ووصل إلى المحكمة من أجلها، غير أنه اليوم “تنكرت لكل ذلك ولم تعترف به”، موضحا أن جميع المستشارين خلال اجتماع أخير عبروا عن امتعاضهم من تصرفات العمدة.

وبخصوص القرارات التي اتخذتها العمدة منذ تنصيبها، أكد الرازي أنها “كانت عشوائية”، مضيفا أن القرارات الجبائية كانت مبالغا فيها ولم تكن في صالح الساكنة، موضحا أن أرباب المقاهي مثلا ومنهم عدد كبير صوت للحزب لتسيير المدينة ما كان ينبغي أن تتم مجازاتهم من خلال هذه القرارات وكان مطلوبا على الأقل أن تجلس معهم وتستشير معهم في ما يخص الضرائب، مقترحا إيجاد صيغ موسمية للزيادة واستحضار الظرفية، والأمر نفسه بالنسبة للقرارات الضريبية التي همت أرباب سيارات الأجرة.

ولفت إلى أن تصريحات العمدة حول الموظفين الأشباح، التي لم يتخذ بشأنها أي قرار، كانت فقط من أجل التسويق الإعلامي، مستحضرا في هذا السياق أن العمدة، بنفس المنطق، قالت إنها ستحول ميزانية التنشيط الثقافي من المقاطعات، دون استشارة الرؤساء، إلى المناطق التي ضربها زلزال الحوز، مؤكدا أن “ذلك يمثل ركوبا على مآسي الناس”.

وأفاد المتحدث أن العمدة تعتقد أن المقاطعات “ملحقات تابعة لها مع العلم أن المقاطعات لديهم تدبير مالي وإداري خاص بها”، مضيفا أن رؤساء المقاطعات يجب الاستشارة معهم لاتخاذ هذه القرارات، مستحضرا توزيعها لـ70 دراجة نارية دون العودة لرؤساء المقاطعات الذين تحاول إضعافهم على حد وصفه، إضافة إلى احتكار سيارات الخدمة التي تم كراؤها دون أن يستفيد منها موظفو الجماعة.