الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإعادة النظر في قانون حرية الأسعار وفتح حوار اجتماعي
حذرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة من خطورة استمرار الغلاء الفاحش في ظل غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية، معتبرة أن موجة الزيادات المتواصلة في الأسعار الناتجة عن المضاربات والاحتكارات تنذر بتداعيات اجتماعية خطيرة على الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
ودعت في بلاغ صادر عقب اجتماعها يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء إلى إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك ووضع حد لممارسات الاحتكار والتواطؤ، مع تفعيل آليات التدخل للحد من الارتفاعات غير المبررة.
وطالبت الأمانة الوطنية الحكومة بفتح حوار اجتماعي برسم دورة شتنبر 2025، على خلفية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة ضرورة أن يشكل هذا المشروع محطة نوعية لمعالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة. وجددت تشبثها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور والمعاشات، إلى جانب الرفع من التعويضات العائلية للأطفال، ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر.
كما رفضت المقاربة التقنية المعتمدة في إصلاح أنظمة التقاعد، محذرة من تحميل الأجراء وحدهم كلفة سوء التدبير، وأعلنت عن تكليف وفدها المفاوض بحمل هذه المواقف إلى الاجتماع المقرر مع وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 18 شتنبر 2025.
ورفضت الأمانة الوطنية مضمون رسالة وزير الشغل المؤرخة في 8 شتنبر 2025 حول ما أسماه “ورش مراجعة مدونة الشغل”، واعتبرتها محاولة تستهدف شرعنة الطرد والتسريح وتقليص التعويضات خدمة لما وصفته بـ”الباطرونا المتوحشة”.
وقررت النقابة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، مع توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة والدوائر المعنية لإشعارها بخطورة هذه الخطوة، مطالبة الوزير بالتركيز على التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وضمان التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبرت الأمانة الوطنية عن انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرة من أن يشكل تراجعا عن الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية الإطار التمثيلي للصحافيين.
كما سجلت اعتزازها بحصيلة أنشطة الاتحاد في مجالات التنظيم النقابي والتكوين والثقافة العمالية والعلاقات الدولية، مؤكدة أن أنشطتها لم تتوقف طيلة العطلة الصيفية، ومشيدة بالالتحاقات الجديدة التي عرفتها المنظمة من قطاعات مهنية متعددة، مع المصادقة على برنامج مستقبلي لتعزيز حضورها النقابي.
وفي ختام بلاغها، دعت الأمانة الوطنية الطبقة العاملة وعموم الأجراء في مختلف القطاعات والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية إلى التعبئة والانخراط الواعي في البرامج النضالية المقررة مركزيا وجهويا وقطاعيا، مؤكدة تضامنها المطلق مع نضالات الشغيلة، وعلى رأسها العاملون بقطاع الجماعات الترابية.
