“الاتحاد” يحذر من استغلال الذكاء الاصطناعي بالانتخابات ويدعو لمنح النساء ثلث المقاعد
حذر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة “للتغول الرقمي” في الانتخابات، معتبرا ذلك من أبرز “التهديدات للديمقراطية الناشئة”، ومشيراً إلى خطورة استغلال معطيات المواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم، ومن استخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزميات تتحكم في المحتوى المعروض للناخبين.
وأصدر الحزب اليساري مُذكرة من 46 مقترحا لإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، داعيا فيها إلى العودة لتفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات، بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية العامة إلى إعلان النتائج النهائية.
وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية العامة، دعا حزب الوردة إلى وضع لوائح جديدة، على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب، الذين بلغوا من العمر 18 سنة قبل موعد الانتخابات، مع إعطاء رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخب.
وأهاب باعتماد لوائح انتخابية عامة لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية وفق آليات مبسطة، منبها إلى ضرورة تحيين اللوائح الانتخابية العامة وتنقيتها، بداية كل سنة، من خلال البيانات والمعطيات التي تقدمها المصالح التابعة لوزارة الداخلية والقنصليات والمصالح القضائية المختصة، لاسيما منها التشطيب على المتوفين، وتغيير العنوان.
وفي ما يتعلق بالتقطيع الانتخابي؛ اقترح “الاتحاد” اعتماد منظور يرتكز على تصحيح اختلالات التقسيم الانتخابي الحالي، بما يضمن المساواة التمثيلية والنجاعة الضرورية؛ وانتخاب أعضاء مجلس النواب في إطار الاقتراع باللائحة، باعتماد دوائر محلية ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة مغاربة العالم.
كما دعا إلى توزيع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر المخصصة للنساء بناءً على معيار عدد السكان طبقا لآخر إحصاء عام للسكان 2024؛ ومراعاة البعد المجالي كلما تعلق الأمر بدوائر انتخابية شاسعة المساحة؛ وأن يندرج التقسيم الانتخابي ضمن المعايير الدولية المقبولة على أساس التوازن الديمغرافي والمساواة التمثيلية بين الدوائر الانتخابية.
واقترح الاشتراط في المترشح لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وباقي الشروط المتعلقة بالأهلية للانتخاب، أن يكون ذا كفاءة تمكنه من ممارسة مهامه النيابية.
وتماشيا مع المقترح المقدم في المحور المتعلق بالتقطيع الانتخابي، يتعين إضافة دوائر مخصصة للنساء، للارتقاء بتمثيليتهن في مجلس النواب، والرفع منها إلى نسبة الثلث (132 مقعدا) في أفق المناصفة التي أقرها الدستور، مع مراعاة التمثيلية السياسية للنساء والشباب في المؤسسات الانتخابية عند إقرار الدعم السنوي للأحزاب.
وبخصوص عملية الاقتراع؛ طالب رفاق ادريس لشكر بالعمل على وضع ضابط قانوني يكون معروفا مسبقا، لتحديد عدد مكاتب التصويت، حتى لا توزع الدائرة الانتخابية إلى عدد كبير من مكاتب التصويت داخل مركز التصويت الواحد، مما يعقد عملية تعيين أعضاء مكتب التصويت من ذوي الخبرة والكفاءة من جهة، وتعيين ممثلي المترشحين من جهة ثانية، الشيء الذي يخل بإمكانية التدبير الجيد للعملية الانتخابية ومراقبة نزاهتها.
ودعا إلى حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات الترابية الممارسين، باعتبارهم رؤساء لمكاتب التصويت، في مختلف الجماعات بالدائرة الانتخابية المحلية التي يوجد بها مكان عملهم، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين أطر ومتقاعدي الوظيفة العمومية.
وبالنسبة للعقوبات والجزاءات: دعا الحزب إلى اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات والجزاءات بالنسبة للحالات المتعلقة باستغلال وسائل وممتلكات الدولة، ستة (6) أشهر قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية.
ولم يفوت الحزب تناول علاقة الانتخابات بالتطورات التكنولوجية الحديثة؛ “من موقعه باعتباره حزبا يساريا تقدميا، يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أحد أبرز التهديدات للديمقراطية الناشئة هو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتغول الرقمي، بحيث يتم استغلال معطيات المواطنات والمواطنين دون علمهم لتوجيه اختياراتهم واستخدام المال السياسي لشراء خدمات خوارزمية تتحكم في المحتوى المعروض للناخبات والناخبين.
وحذر كذلك من خلق حسابات وهمية وروبوتات مؤثرة تنتج محتوى يفتقر إلى النزاهة والشفافية ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
