التنظيمات النسائية تلتقي قيادات الأحزاب لرفع تمثيليتها بالبرلمان إلى الثلث

شرعت التنظيمات النسائية الحزبية، منذ يوم أمس الثلاثاء، في خوض مشاورات مغ الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل الترافع على مطلب رفع تمثيلية النساء في مجلس النواب أثناء انتخابات 2026 إلى الثلث، في أفق المناصفة.

والتقت التنظيمات النسائية، يوم أمس، مع كل من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

ومن المنتظر، وفق مصادر جريدة “مدار21″، أن تتواصل لقاءات التنظيمات النسائية، اليوم الأربعاء، مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، إضافة إلى اللقاء المتوقع مع قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار مساء اليوم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار، اعتذر عن اللقاء لضغط أجندته خلال هذه الأيام، غير أنه عبر عن دفاعه على مطلب رفع التمثيلية النسائية إلى الثلث في أفق المناصفة ومساندته للمطالب النسائية.

وأوردت المصادر أن التنظيمات الحزبية النسائية تعتزم مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لطلب لقاء معه قصد الترافع عن مطلب رفع التمثيلية السياسية النسائية، تزامنا مع المشاورات الجارية قصد تعديل منظومة القوانين الانتخابية قبل متم السنة الجارية.

في هذا السياق، قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إن “هذه اللقاءات هي واحدة من نتائج العمل التنسيقي الذي شرعنا فيه منذ مدة ليست بالوجيزة، والذي يجمع التنظيمات النسائية الحزبية، وهو التنسيق الذي فرضه سياق موضوعي مرتبط بالحاجة إلى المزيد من الآليات القانونية والأخلاقية الداعمة لرفع التمثيلية السياسية للنساء”.

وأشارت المتحدثة نفسها، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “من بين مخرجات اللقاءات التنسيقية، كان عقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية من أجل الترافع حول أولوية الرفع من هذه التمثيلية، خصوصا أن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية القادمة ستكون من أولويات الدورة الخريفية للبرلمان”.

وتابعت رحاب أن اللقاءات مرت في “أجواء إيجابية عموما، ولمسنا فيها إرادة معلنة لدعم مطالب الحركة النسائية فيما يخص الشق المتعلق بدعم تقوية التمثيلية السياسية للنساء، وتلقينا التزامات مبدئية وواضحة في هذا الاتجاه”.

وواصلت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات “سنرافق النقاش حول القوانين الانتخابية حين عرضها على غرفتي البرلمان، وسنستمر في هذا الترافع من داخل هذا العمل التنسيقي، الذي نعتبره خطوة إيجابية ومؤسسة لحراك نسائي سياسي، قد يتطور مستقبلا ويتمأسس بغية المزيد من الترافع التراكمي الإيجابي”.

واعتبرت رحاب أن “الكرة الآن في ملعب الأحزاب الممثلة في البرلمان، لرفع التمثيلية الحالية إلى الثلث من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب، خاصة أن لديها ما يكفي من الكفاءات التي من شأنها دعم التمكين السياسي للنساء، كما أن المجتمع بدوره أعطى في عدة محطات إشارات إيجابية بخصوص احتضان النساء المنتخبات”.

وشددت على أن “الحكومة، وفي انتظار مشاريع القوانين المعنية بالتعديل بناء على المشاورات التي تنظمها وزارة الداخلية، مطالبة بأن تكون في مستوى هذا السياق الإيجابي الذي تحتاجه بلادنا في مسار تنمية مؤشرات المساواة بين الجنسين في المجال السياسي، وفق فلسفة قانونية جديدة وضمن حزمة متكاملة من التدابير توازن بين المداخل التشريعية والسياسية والإعلامية قصد القضاء على التحيزات التي تبطئ دينامية انخراط المرأة في المشهد السياسي، مع مراعاة التقاطعات الممكنة بين مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحقوق النساء”.