الحكومة تضع خطة للحد من تغوّل الوسطاء بأسواق المنتجات الفلاحية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة وضعت خطة للحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية، مشدداً على أن تعدد هؤلاء يعد المشكل الأساسي بمسالك التسويق والتوزيع الذي يؤدي إلى تقليص هامش ربح المنتجين والفلاحين، خاصة الصغار منهم والمتوسطين، وكذا ارتفاع الثمن الذي يؤديه المستهلك.
ولم ينف البواري، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول تنظيم وتقنين الوساطة، أن تسويق المنتجات الفلاحية يعتبر عنصرا هاما في سلسلة القيمة السلاسل الإنتاج، ويمثل تحديا كبيرا لاستدامة الفلاحة المغربية وتطوير منافذها، حيث يؤثر بشكل مباشر على كل من الفلاحين والمستهلكين.
وأضاف الوزير أن المشكل الأساسي بمسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية يتمثل في تعدد الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى تقليص هامش ربح المنتجين والفلاحين، خاصة الصغار منهم والمتوسطين وكذا ارتفاع الثمن الذي يؤديه المستهلك ويبقى الوسطاء المستفيدون من هذه الوضعية.
وفي هذا الإطار، قامت القطاعات الوزارية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة بوضع رؤية مشتركة وخطة إصلاح من أجل تطوير قنوات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية، وذلك عبر إعادة هيكلة البنيات التحتية لتسويق هذه المنتجات، وخاصة إنشاء أسواق للجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، والتي ستتوفر على بنيات تحتية عصرية وخدمات ومصالح إدارية، يؤكد الوزير.
كما سيتم تحسين نمط تدبير الأسواق عبر اعتماد نموذج فعال للتسيير، كخلق شركات للتنمية المحلية تجمع الجماعات المحلية والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وكذا اعتماد نظام جديد لولوج الأسواق (واجبات الدخول وللكراء) حيث يمكن للفلاحين بيع منتوجاتهم مباشرة داخل أسواق الجملة.
وقد تم، في هذا الصدد التوقيع على عدة اتفاقيات بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية من أجل إنجاز أسواق من الجيل الجديد بعدة جهات.
ومن جهة أخرى، واستجابة لمطالب المهنيين، فقد تم إصدار القانون رقم 21.37 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، والذي يقضي بتمكين المجمعين الفلاحين من التسويق المباشر للخضر والفواكه المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إجبارية المرور بأسواق الجملة.
وسيمكن هذا الإطار القانوني، بعد نشر جميع النصوص التطبيقية المتعلقة به، من تجاوز تدخل الوسطاء وتوسيع شبكة توزيع هذه المواد، وكذا تعزيز التكامل بين العالية الفلاحية والسافلة التجارية، وذلك من خلال عقد شراكات مع الأسواق الكبرى والمتوسطة والمحطات الاستهلاكية الأخرى المنظمة الفنادق، والمطاعم، إلخ…)، بالإضافة إلى تطوير شبكة للمحلات التجارية العصرية متخصصة في الخضر والفواكه
ونوه الوزير بأن إنجاح تأهيل أسواق البيع بالجملة يبقى رهينا بإصلاح الإطار القانوني الذي ينظم تسويق الفواكه والخضر ببلادنا. لذا، تعمل وزارة الداخلية على إعداد مشروع قانون جديد متعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في إطار لجنة تشمل ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة.
