طلب عقد اجتماع عاجل بالبرلمان حول “مستشفى الموت” بأكادير
وجّه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، طلبين رسميين لعقد اجتماعين عاجلين للجنتين البرلمانيتين المعنيتين بقطاعي الصحة والتعليم، بحضور الوزيرين المسؤولين، من أجل مساءلتهما حول أوضاع تثير قلقا اجتماعيا واسعا وتمس بشكل مباشر بحقوق أساسية للمواطنين.
الطلب الأول يهم الوضع الصحي بجهة سوس ماسة، إذ نبّه شهيد إلى أن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يعيش حالة وُصفت بـ”الكارثية”، بعدما بات عاجزا عن تلبية حاجيات الساكنة من الرعاية الطبية. موضحا أن هذا المستشفى الذي يستقبل عشرات الحالات المحولة من مختلف الأقاليم المجاورة، يشكو من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، فضلا عن غياب المستلزمات الضرورية.
هذا التدهور، بحسب الطلب، دفع السكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة، ووصم المؤسسة بـ”مستشفى الموت”، في إشارة إلى حجم المعاناة اليومية للمرضى وأسرهم.
واعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن استمرار هذا الوضع يشكل مسا واضحا بحق دستوري يتمثل في الحق في العلاج والتطبيب، وهو ما يفرض – بحسب نص الطلب – تدخلا عاجلا من الوزارة لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، وضمان خدمات صحية لائقة تحفظ كرامة المرضى.
كما أثار شهيد مسألة تأخر افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، الذي كان من المفترض أن يشكل إضافة نوعية للنهوض بالعرض الصحي بالجهة، ويوفر فضاء لتكوين طلبة كلية الطب والصيدلة. ونتيجة هذا التأخر، ما تزال نسبة مهمة من سكان الجهة مضطرة إلى تحمل مشقة التنقل نحو مدن أخرى مثل مراكش أو الدار البيضاء أو الرباط من أجل الحصول على خدمات طبية متخصصة غير متاحة محليا.
وفي ضوء هذه الأوضاع، طالب رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، لبحث أسباب التراجع في مؤشرات الخدمات الصحية بجهة سوس ماسة، والاطلاع على التدابير التي ستتخذها الحكومة لإعادة الاعتبار للحق في العلاج وضمان استمرارية خدمة صحية ذات جودة تستجيب للطلب المتزايد بالمنطقة.
أما الطلب الثاني فقد ارتبط بقطاع التعليم، إذ شدّد شهيد على أن انطلاق الموسم الدراسي الحالي جرى في سياق مطبوع بتحديات متزايدة تمس جودة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن معطيات ميدانية أظهرت استمرار عدة اختلالات، من بينها الاكتظاظ الكبير داخل الأقسام، والنقص في الأطر التربوية والإدارية، فضلا عن هشاشة البنيات التحتية بمجموعة من المؤسسات، خاصة في العالم القروي. هذه العوامل – بحسب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، تُهدد استقرار العملية التعليمية وتؤثر سلبا على مردوديتها.
وأضاف أن المرحلة تستدعي تقييما جديا لمستوى جاهزية الوزارة في ما يخص توفير الموارد البشرية الكافية، وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل اللازمة، إلى جانب تحيين البرامج والمناهج لمواكبة التطورات البيداغوجية وتعزيز قدرات التفكير النقدي والإبداع لدى المتعلمين. كما دعا إلى مساءلة وزارة التربية الوطنية حول إجراءاتها بخصوص تحديث الكتب الدراسية وتكييفها مع المتغيرات التربوية والعلمية الراهنة.
وبناء على ذلك، التمس رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور الوزير محمد برادة، لمناقشة ظروف الدخول المدرسي والإجراءات الحكومية المتخذة لضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين التلاميذ عبر مختلف جهات المملكة.
