تصل إلى 7 ملايين..الحكومة تُحدد قيمة دعم اقتناء السكن والزلزال يُؤجل الإفراج عنه

أجلت الحكومة المصادقة على مرسوم دعم اقتناء السكن الذي وعدت بإخراجه في وقت سابق، وذلك تزامنا مع فاجعة الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم من المملكة ما أدى إلى انهيار حوالي 50 ألف منزل وفق إحصائيات رسيمة. وأرجأ المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش التصديق على المرسوم الذي أعدته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة إلى وقت لاحق.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق مذكرته التقديمية التي حصل “مدار21” على نسخة منها  إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 13 دجنبر 2022 وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفية منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي

وحسب نص المرسوم تمنح بشكل مباشر الإعانة المالية المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم خمسون ألف درهم (50.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف (300.000) درهم ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو يعادلها.

وفق المرسوم الذي ينتظر أن تصادق الحكومة عليه في القادم من الأيام، يتم منح سبعين ألف درهم (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو يعادلها وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرهما عشر ألاف (10.000) درهم.

وذكر الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، من المرسوم بأن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، أما الباب الثاني فقد تطر إلى أشكال الإعانة مع تحديد المستفيد منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية. كما نص على مبالغ الإعانة والتي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن كما خصص إعانة مالية إضافية للنساء الأرامل

ونص الباب الثالث من المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023 وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصوص على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها والأجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

كما تم التنصيص في نفس الباب على تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية  من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة مع تحديد آليات ومراحل منحها ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية ينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة أما الباب الرابع فقد حدد تاريخ فاتح يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.

وفق المشروع الحكومي، يودع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان عبر منصة الكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية مع الدولة لهذا الغرض ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.

وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، على أن تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكورة داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ ايداعه.

ويقوم الموثق، بحسب نص المرسوم، بايداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.

وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكثر من تاريخ ايداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم عبر المنصة، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الايداع والتدبير

ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه، من أجل إبرام عقد البيع النهائي، ويتعين على الموثق ايداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل ثلاثين يوما وفي حالة عدمة اتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور في الفقرة الأولة من هذه المادة يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعان  فورا.

وتحدث بموجب هذا المرسوم لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالإسكان والميزانية ترأسها السلطة الحكومية الكلفة بالإسكان أو ما ينوب عنها ويعهد إليها القيام بتتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفدين منها وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة السالفة الذكر، على أن تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بمهام الكتابة الدائمة للجنة.

هذا، ويسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024 إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كل واحد منهما فيما يخصه.