البرلمان يمنح الحكومة الضوء الأخضر لإحداث صندوق خاص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال

منح البرلمان اليوم الإثنين الحكومة الضوء الأخضر لإحداث صندوق خاص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، حيث أخبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، غرفتي البرلمان بمرسوم إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وذلك في أعقاب مصادقة الحكومة ضمن اجتماع استثنائي عقدته يوم أمس الأحد.

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين بحضور رئيسي المجلسين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن المجلسين دأبا على التنسق الوثيق في لأعمالهما ومبادرتهما، حيث سيقوم المجلسان بمعية أجهزتهما التقريرية بتنسيق العمل المشترك سواء في إطار المساهمة المادية أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، لجعل العمل المشترك دعامة وسندا ونفعا لبلدنا ولمواطنينا الأعزاء الذين تضرروا وعانوا جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وأوضح لقجع، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم، أن إحداث هذا الصندوق يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، يقترح إحداث حساب مرصد الأمور الخصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.

وأضاف الوزير أن هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين بشكل أساسي، سيخصص لتحمل “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة”.

كما يخصص، وفق لقجع  للتكفل بـ”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جرّاء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”.

ويهدف هذا الصندوق وفق نص المرسوم الذي قدمته الحكومة اليوم أمام البرلمان تحمل “النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.

وأوضخ فوزي لقجع أنه من أجل التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية يحدث ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أمرا بقبض موارده وصرف نفقاته”.

هذا، ويتضمن هذا الحساب، وفق المصدر نفسه، في الجانب الدائن، المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، ومساهمات المنظمات والهيئات الدولية، والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب، والهبات والوصايا والموارد المختلفة”.

ويتضمن في الجانب المدين “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة”، وكذا “النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية”.

كما يتضمن في الجانب ذاته “النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة، والمبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق، والنفقات المختلفة”.