الجزائر “تبتز” عائلة أحد ضحايا رصاصها بالسعيدية وتطالب بمبلغ مالي لإرسال جثمانه للمغرب
لم تكتف السلطات الجزائرية بجريمة قتل مغربيين أعزلين تائهن في المحيط، بل تعدتها إلى ابتزاز أسرة عبد العالي من أجل تسليم جثمان ابنهم المتوفي برصاص خفر السواحل الجزائري في 29 غشت الماضي.
وكشف رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، أن السلطات الجزائرية قامت بابتزاز عائلة عبد العالي م.، إذ طالبت بمبلغ مالي كبير مقابل تكاليف إعادة جثمانه إلى المغرب.
وأوضح العجوطي في تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن سلكات الجزائر تطالب بتوقيع وثيقة من أجل المشاركة في الدعاوى القضائية أو إعلان إعلامي.
وقتل خفر السواحل الجزائري سائحين كانا يقضيان عطلة الصيف في المغرب، ودخلا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية للجزائر، أثناء ممارسة رياضة التزلج على الماء بـ”جيت سكي”.
القتيلان كانا ضمن مجموعة مكونة من 4 سياح يحملون الجنسية المغربية، ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، انطلقوا من منتجع السعيدية، قرب الحدود الشرقية مع الجزائر.
واعتقلت دورية بحرية جزائرية ناجيا مغربيا من هجوم خفر السواحل الجزائري، وأدانه القضاء بالجارة الشرقية بالحبس لـ18 شهرا نافذا.
واستغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، مشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، داعيا النيابة العامة إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
وأدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وقت سابق، “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين مغاربة عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتساءل المجلس عن أسباب “لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.
وأكد المصدر نفسه أن ما تعرض له الضحايا “يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.
وذكّر المجلس، في بلاغه، بأن إنقاذ حياة إنسان في البحر “يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى”.
وعدّ المصدر ذاته أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية “انتهاك خطير للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و 2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.
وشدد على “الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب”.
