توضيحات بنموسى حول “ابتزاز” الخواص للأسر وخروقات المقررات الأجنبية وهدر الزمن المدرسي
قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توضيحاته بخصوص “ابتزاز” الأسر من طرف مؤسسات التعليم الخاص من أجل اقتناء الكتب عندها، إضافة إلى حديثه عن الخروقات التي تعرفها بعض المقررات الأجنبية المتضمنة لصور مدافعة عن المثلية الجنسية، ثم توضيحه بخصوص هدر الزمن المدرسي خاصة بسبب الإضراب.
وعلق الوزير، في كلمة له خلال لقاء افتتاح الدخول المدرسي، اليوم الثلاثاء، حول الانتقادات الموجهة لمؤسسات التعليم الخاص، مؤكدا أن “العقد النموذجي الذي سيتم توقيعه بين أرباب التعليم الخصوصي وجمعيات الآباء سيوضح هذه النقطة”، مضيفا أنه “لا يمكن لأي مؤسسة أن تلزم الأسر بشراء الكتب من عندها”، موضحا أن هناك تقرير سابق لمجلس المنافسة أكد هذه النقطة.
وأبرز الوزير أن هذا العقد الذي سيتم توقيعه قريبا يهدف إلى توضيح العلاقة بين هذه المؤسسات والأسر، وذلك حتى تكون العلاقة شفافة على مستوى الحقوق والواجبات، مضيفا أن النقطة التي تم التركيز عليها في العقد النموذج هي المشاكل المتعلقة بانتقال التلاميذ، على اعتبار أن مصلحة المتعلم فوق كل الاعتبارات.
وبخصوص مقررات التعليم الأجنبي التي تضمن بعضها مشاهد هزت الأسر المغربية، أفاد بنموسى بأن المغرب “لديه قوانين واضحة وقيم مغربية واضحة من اللازم الحفاظ عليها”، مشددا على أن “هذه القوانين يتم تصريفها في جميع المؤسسات التربوية بما فيها مؤسسات التدريس الأجنبي، موضحا في السياق نفسه أن الوزارة رفعت من اليقظة ومن المتابعة المنتظمة من طرف الأكاديميات لهذه النقطة.
وأكد بنموسى أن الوزارة كلما بلغ إلى علمها خرق ما تتدخل، مشيرا إلى أن المشكل غير مطروح بالنسبة للكتب المدرسية المصادق عليها، لكن أحيانا تكون بعض الكتب التكميلية والإضافية هي التي تكون فيها بعض المشاكل، وهنا يكون التدخل السريع لإعادة الأمور إلى مجراها.
وحول الانتقادات لهدر الزمن المدرسي بسبب توالي الإضرابات بقطاع التعليم، لا سيما من طرف “الأساتذة المتعاقدين”، قال بنموسى إن السنة الماضية عرفت نوعا من السلم الاجتماعي داخل القطاع، وهذا راجع وفق الوزير إلى الحوار الاجتماعي والجدية التي تم بها، مضيفا أنه هناك بعض الفئات لازالت لم تتلق الإجابة عن ملفاتها بسبب استمرار المفاوضات حول بعض النقاط الحساسة التي تهم الجانب المالي، وهذا لا يمنع أن هناك فئات ترى أنه لم يتم إنصافها خلال النظام الأساسي.
وأشار إلى أن الوزارة تشتغل على الجانب المتعلق بالتنظيم التربوي للمساهمة في تقليل هدر الزمن المدرسي، خاصة أنه في بعض الحالات تساهم قلة القاعات أو الأساتذة أو غيرها من العوامل في أن يكون لها تأثير على الزمن المدرسي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زيادة القاعات الدراسية إضافة إلى المجهود الاستثنائي في التوظيف.
وأفاد بنموسى أن الجانب الثالث لمحاربة هدر الزمن المدرسي هو المتعلق بتوفير النقل المدرسي في العالم القروي، لأنه أساسي إذا أردنا أن يأتي التلاميذ في الوقت ويواكبوا دراستهم.
وبخصوص الإضرابات، نفى بنموسى وجودها متحدثا عن بعض الفئات التي ترفع مطالبها للوزارة، ومن بينها موضوع الاقتطاعات مؤكدا أنه تم توقيفها بقرار خلال شهر يوليوز، مشيرا إلى أن هناك مطالب متضمنة في النظام الأساسي لكن الفئات لا تعرفها لأنه لم يتم الإعلان عنه بعد، مضيفا “رغم أنه لا يمكن الاستجابة لكل المطالب إلا أنه يوجد مجهود”.
