بنموسى: النظام الأساسي يُنهي “التعاقد” وسنفوّض الخدمات غير التربوية والتمويل الحكومي استثنائي

واصل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الدفاع عن النظام الأساسي الجديد موضحا أنه ينهي ملف ما يعرف بـ”أساتذة التعاقد”، منوّها بالتمويل الحكومي الاستثنائي للقطاع، ومستحضرا في سياق الحديث عن الإصلاحات المرتقبة أن الوزارة ستفوّض كل الخدمات غير المرتبطة مباشرة بالمهام التربوية.

وأكد الوزير، في كلمة له بمناسبة الدخول المدرسي، اليوم الثلاثاء، أن ما يناهز ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة هذه السنة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، مؤكدا أنه حتى تنطلق الدراسة في الوقت المقرر لها فقد اتخذت كل الترتيبات التحضيرية الضرورية لتوفير مستلزمات العرض المدرسي من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي.

وجدد بنموسى الدفاع عن النظام الأساسي الجديد، مؤكدا أنه نظام موحد يطبق على جميع أطر الوزارة ويضمن نفس الحقوق والواجبات ونفس المسار المهني، مضيفا أنه سيساهم في ترسيم 140 ألف “أستاذ متعاقد” إضافة إلى استفادتهم من الترقية، مضيفا أن هؤلاء الأطر، بعد توظيفهم في 2016 وعدد منهم، بإمكانهم الاستفادة من الترقية.

وأورد أنه لأول مرة تم الاتفاق مع النقابات على إحداث الدرجة الممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني يتوقف في السلم 11، إضافة إلى تحفيز الأطر التربوية، وتسوية عدد من الملفات، مؤكدا أن النظام الأساسي يركز بشكل كبير على التكوين لضمان الجودة.

وأبرز بنموسى أن الحكومة تقوم بمجهود استثنائي على مستوى التمويل بغض النظر عن كونه كافيا أم لا، مشيرا إلى أنه في ميزانية 2023 كانت هناك زيادة أكثر من 6 ملايير درهم في الأداء، جزء منها يهم الموظفين وجزء يهم التسيير والاستثمارات، مضيفا أن مشروع قانون المالية الذي ما زال يناقش ولكنه يتجه في نفس الاتجاه.

وأوضح أن الوزارة عبأت عددا من الشركاء من بينهم الجماعات المحلية وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات لتوفير تمويل إضافي لهذا القطاع، ومع المجالس الإقليمية خاصة في ما يتعلق بالنقل المدرسي، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى شركاء المجتمع المدني.

وأردف بنموسى أنه لإنجاح الإصلاح تريد الوزارة العمل على تفويض مختلف الخدمات التي ليست لها علاقة مباشرة بالجانب التربوي، الذي هو الأساس في تدخل الوزارة، مضيفا أن الوزارة اشتغلت على الجانب التعاقدي في تنزيل خارطة الطريق مع مديري الأكاديميات، وكذا الاشتغال على الجانب المتعلق بالهيكلة لمواكبة الإصلاح وإنجاحه.

وأشار الوزير إلى أن هذه السنة الدراسية تأتي في إطار استمرار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية لإصلاح المدرسة المغربية، وهي التوجيهات التي تم على أساسها وضع القانون الإطار 17.51، وتحديد أولويات البرنامج الحكومي في مجال التربية والتكوين، وهي مرجعيات أساسية شكلت الإطار الاستراتيجي الموجه لأهداف خارطة الطريق للإصلاح التربوي 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

وشدد بنموسى على أن وزارته تسعى لجعل هذه السنة مفصلية في تحقيق تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وحياتهم الاجتماعية والمهنية، مضيفا أنه على هذا الأساس سيتم تنزيل عدد من المشاريع والتدابير المهيكلة.

وبخصوص المحاور الأربعة لمدرسة الريادة، فهي تقوم، وفق بنموسى على التدريس وفق المستوى المناسب من خلال تصحيح النقائص التي رصدها في القراءة والحساب، ثم الممارسات الصفية الناجعة من والتي تستند على مبدإ التعليم التدريجي، وكذا التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص، وأخيرا علامة الجودة الخاصة بمدرسة الريادة والتي تخول منح تعويضات مالية فردية للفريق التربوي قدرها 10 آلاف درهم سنويا.