مجلس المنافسة: المغرب صمد أمام الأزمات العالمية بفضل التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية

أكد مجلس المنافسة أن المغرب أبان عن قدرة كبيرة من الصمود لمجابهة بيئة دولية غير مسقرة، تسودها الصراعات الجيو-سياسية وحدة الأضرار ذات الصلة بالتغيرات المناخية، علاوة على دائرة جفاف انعكست سلبا على الموسم الفلاحي الوطني خلال سنة 2022، بفضل التوجيهات الملكية والإجراءات الحكومية للحد من تأثيرات الأزمة العالمية.

وأوضح مجلس المنافسة في تقريره السنوي الذي رفعه رئيسه، أحمد رحو، إلى الملك محمد السادس، أن حالات الغموض التي رافقت المناخ الجيو-سياسي والاقتصادي العالم أسفرت عن عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية من جهة، مخلفة ضغوطا تضخمية قوية ومفضية إلى تقليص التمويلات الخاصة بالنفقات العمومية، والاستثمارات الإنتاجية، وادخار الأسر، وأنهكت إلى حد كبير الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية على الصعيد الوطني، متسببة بالتالي في ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات.

وأكد مجلس المنافسة أن المغرب كثف، بفضل تموقعه الاستراتيجي والأهداف التي سطرها تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، من تعبئته لمواجهة الإكراهات التي أرخت بظلالها على العرض والطلب معا، إذ عكفت الحكومة على اتخاذ تدابير لإعادة التوازن هدفها تقليص تأثير التضخم المستورد، وضمان التموين العادي للأسواق، وأقدمت كذلك على تفعيل سياسات تهدف إلى إعادة توزيع وتخصيص الموارد لفائدة القطاعات الإنتاجية الهشة والأسر منخفضة الدخل.

وبالرغم من التوترات التي طالت العرض، يضيف التقرير، لم تسجل مختلف الأسواق الوطنية المتعلقة بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية اضطرابات كبيرة، إذ انكبت الحكومة “على ضمان إعادة توازن النقص الحاصل في الإنتاج الوطني عبر تيسير أكبر للتدابير المتعلقة بالاستيراد، خاصة لبعض المواد الغذائية عالية الاستهلاك”.

وشدد “مجلس رحو” على أنه طبقا للتعليمات الملكية، “استمرت الحكومة في تنزيل المساطر الضرورية لإرساء دعائم المخزون الاستراتيجي للمنتجات الأساسية والصحية، بهدف إرساء الأسس الجيدة للسيادة الغذائية والصحية لبلادنا، مما سيمكن من تحقيق سير تنافسي للأسواق من خلال الحفاظ على مستوى أمثل من العرض وتخفيف تذبذبات الأسعار.

وأشار إلى أن “تعافي الاقتصاد المغربي سيستند إلى الانتعاش الجيد للنشاط الفلاحي وبالتعافي الكامل للصناعات الموجهة للتصدير، لاسيما المهن العالمية للمغرب التي تعد من ضمن القطاعات ذات إمكانات تنافسية عالية على الصعيد العالمي”، مبرزا أنه بفضل توجيهات الملك “شكلت سنة 2022 حالة استثنائية إزاء عدة مهن صناعية، خاصة صناعات الفوسفاط والسيارات التي تجاوزت قيمة صادرات كل صناعة على حدة سقف 100 مليار درهم”.

وأكد المجلس ضرورة تدشن حقبة صناعية جديدة معززة بالسيادة الوطنية، وقادرة على مراعاة التحولات المهيكلة على المستوى الصناعي، ولاسيما الأتمتة الصناعية الفعالة وعلاقتها بالابتكارات المزعزعة، سيما في ظل التغيرات الحالية التي تشهدها الصناعة العالمية، المرتكزة على سيادة الصناعات الاستراتيجية والقطاعات المتطورة، مثل تصنيع أشباه الموصلات والبطاريات الكهربائية والحوسبة السحابية.

وأوضح التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن الشروع في هذه الدينامية الجديدة يستلزم استيفاء متطلبات أساسية وضرورية، وعلى رأسها توطيد القطاع الصناعي على مستوى المنبع، وإضفاء الطابع الأخضر على الصناعة، وتخفيف القيود الإدارية ذات الصلة بالاستثمار.

وفي ما يتعلق بالتوترات المهمة على مستوى العرض، أشار المجلس إلى ارتفع الضغط على مكونات الطلب الداخلي، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار المحلي الخاص.

وكشفت المجلس أن سنة 2022 شهدت “ضغوطا تضخمية قوية مست بالخصوص المنتجات الغذائية والطاقية، ودفعت الآليات التي أججت هذا التضخم، والمرتبطة بالظرفية الدولية الصعبة، بالموردين والمنتجين إلى إسقاط ارتفاع التكاليف على الأسعار المحلية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى الحفاظ على مستوى ملائم من إمدادات الأسواق، وكذا دعم المنتجات الأساسية والمهن المتضررة نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة”، مضيفا أن “بنك المغرب رفع أسعار الفائدة الرئيسية لضمان عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع أهداف استقرار الأسعار”.

وبخصوص دعم الطلب، فضلا عن التدابير المخصصة لتحصين القدرة الشرائية والمرتبطة، بالخصوص، بالمداخيل الفلاحية والأجور المتدنية، كونها أكثر عرضة لتقلبات العرض، عملت الحكومة، وفي المصدر ذاته، على مضاعفة جهودها لإعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، تفعيلا للتعليمات الملكية.

وسجل مجلس المنافسة انكباب الحكومة على تفعيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بنسبة 10 في المئة، ومضاعفة نفقات المقاصة الخاصة بغاز البوتان والسكر والدقيق، والنفقات المتعلقة بضمان استقرار أسعار بيع الكهرباء من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ ارتفعت إلى 45 مليار درهم عند متم سنة 2022.

علاوة على ذلك، قامت الحكومة بمنح إعانات لمهنيي النقل الطرقي بهدف ضبط أسعار السلع المخصصة للاستهلاك النهائي. وبلغت مخصصاتها 4.4 ملايير درهم برسم سنة 2022، يضيف مجلس المنافسة.

ولفت مجلس المنافسة إلى أن جهود الحكومة ستعزز أكثر مع تعميم تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، تطبيقا للتعليمات الملكية، مما سيساعد على الاستهداف الأمثل للمساعدات الممنوحة من طرف الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر عرضة للهشاشة ضمن النسيج الاقتصادي، سواء المنتجين أو المستهلكين.

وبخصوص الاستثمارات الخاصة التي احتلت حيزا جوهريا في خطاب الملك الموجه في 14 أكتوبر 2022 للبرلمان بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكد التقرير أن الحكومة سهرت على إطلاق البرامج اللازمة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المسطرة للنهوض بالاستثمارات، كما صادق البرلمان على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، والذي يشكل إطارا ملائما يتيح للاستثمار الخاص التموقع كركيزة أساسية للاستثمار بالمغرب.