الكتبيون يراسلون ممثلي الداخلية والتربية الوطنية لأجل التصدي لخروقات مؤسسات التعليم الخصوصي

وجهت رابطة الكتبيين بالمغرب ملتمسات متفرقة إلى ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  من أجل “التصدي للممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات التعليم الخاص”، والتي تتجلى بالأساسي في المنافسة غير الشريفة وجشع المدارس الخاصة، على حد تعبير الكتبيين.

وقالت الرابطة في ملتمساتها إن أرباب المكتبات قد تجندوا في هذا الدخول المدرسي “من خلال توفير مختلف المقررات المعتمدة والأدوات والوسائل والمستلزمات المدرسية اللازمة، غير أن هذه الفئة تتعرض لمنافسة غير شريفة، وتواجه ممارسات خارج القانون في عدد من المناطق بسبب جشع عدد كبير من مؤسسات التعليم الخصوصي”.

وأفادت الرابطة أن هذه المؤسسات “تتطاول على مجال خاص بالمكتبات وتمارس التجارة جهاراً نهاراً مع التلاميذ وأوليائهم من خلال دفعهم إلى اقتناء المقررات والمستلزمات من مقرات هذه المدارس”.

وأشارت الرابطة في المراسلات، إلى الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى أنها توصلت من الجهات الرسمية بما يفيد أن “اختصاص مواجهة هذه الممارسات الشاذة موكول إلى اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي يجب أن تراقب المؤسسات الخاصة وتحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية بهذا الخصوص”.

كما أفادت في مراسلتها إلى ولاية الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا إلى أنها توصلت أن هذه الاختصاص موكول أيضا لأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم في تنسيق تام مع اللجان المختصة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

هذا وطالبت الرابطة من المؤسسات التابعة للوزارتين المساهمة بما يكفله القانون “في التصدي لهذه الممارسات غير القانونية من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي في ظروف تتحقق فيها المنافسة الشريفة، وتحرر أباء وأولياء التلاميذ من هيمنة بعض المؤسسات الخاصة على مجال هو من صميم اختصاص المكتبات”.

+

وكانت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني قد سائلت، في سؤال كتابي اطلعت عليه جريدة “مدار21″،  الوزير شكيب بنموسى عن التدابير التي يعتزم القيام بها “من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية”.

كما استفسرت التامني عن “الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل  فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة ، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات”.

وأبرزت التامني أنه “في كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الإستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف،  كما هو الشأن بالنسبة للعديد من  مؤسسات  التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع  الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري “.

وأشارت البرلمانية إلى أن “ما يتمّ تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلّات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة  القطاع الوصي “.

وفي اتصال سابق مع الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أورد أن هذه الممارسات غير مشروعة لأنه من الناحية القانونية هذه المؤسسات تعليمية وتربوية وليست مؤسسة تجارية، لأن هذه الأخيرة ينبغي أن تتوفر على الترخيص والسجل التجاري ونشاطها يكون محددا، إذ لا يمكن لمؤسسة نشاطها التربية والتعليم أن تقوم كذلك ببيع المقررات الدراسية.

وأبرز رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب أنه بالإضافة إلى كون هذه الممارسة غير مشروعة قانونا فهي تهم كذلك التهرب الضريبي، لأن عملية البيع والشراء بين المستوردين والمؤسسات تمر في السوق السوداء والمؤسسة لا تصرح بما اقتنته أو باعته، مثل ما يفعل الكتبي الذي يقتني بالفاتورة ويصرح بما باعه.

وأفاد أن المطلب الرئيس حاليا هو تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإيقاف هذه الممارسات، مشيرا إلى وجود مذكرات لبعض مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تمنع على مؤسسات التعليم الخاص ممارسة أي نشاط خارج التربية والتعليم، تحت طائلة عقوبات في حق المؤسسات مخالفة.

وشدد المعتصم على أن الوزارة المعنية عليها إصدار قرار واضح في الموضوع لأن هذه المؤسسات لم تعد تقوم بدورها الأساسي، بل أصبحت تبيع الكتب، وتتواطؤ مع المستوردين الذي يرفعون بدورهم الأثمنة بطريقة غير مشروعة.