باحث: التعديلات القانونية ستساهم بتوسيع المشاركة النسائية في الانتخابات

أكد الأستاذ بكلية الحقوق بسطات، حفيظ يونسي، أن التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بالتمثيلية النسائية ستسهم في توسيع مشاركة هذه الفئة المجتمعية والرفع من تمثيليتها، في الانتخابات المقبلة. وأوضح السيد يونسي، في ورقة بحثية تحت عنوان “التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بتعزيز تمثيلية النساء في المهام الانتدابية”، أن الرفع من تمثيلية النساء يعني التنزيل الواقعي والتشريعي لمقتضيات الدستور القاضية بتعزيز مشاركتهن السياسية.

واعتبر أن نتائج الانتخابات هذه السنة ستعرف تمثيلية أكبر للنساء وستمكنهن من تقلد مهام انتدابية سواء على المستوى الوطني أو الترابي، بفضل التعديلات القانونية ذات الصلة، مما سيعزز رصيد المملكة للنهوض بأوضاع النساء في كافة المجالات ومنها المجال السياسي.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث أن مراجعة المنظومة القانونية للانتخابات من خلال تغيير القوانين التنظيمية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتلك المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، أفرزت مستجدات مشتركة بينها، ومستجدات تخص كل إطار قانوني على حدة، وذلك بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المهام الانتخابية.

وفي عرض تفصيلي لأهم المستجدات، أشارت الورقة البحثية إلى أنه تم، على مستوى مجلس النواب، تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

ويشترط أن تشمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما يمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية..).

وسجلت الباحث أن القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب نص كذلك على تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.

وعلى مستوى مجالس العمالات والأقاليم، أفادت الورقة بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 أقر آلية تشريعية لضمان تمثيلية فعلية للنساء داخل هذه المجالس، حيث خصص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى المفتوحة على قدم المساواة أمام الرجال والنساء.

وسجل الأستاذ الجامعي أن نسبة حضور النساء في انتخابات 2015 في عضوية مجالس العمالات والأقاليم كانت جد ضعيفة، معتبرا أنه في ضوء التعديل الأخير “سيكون حضورهن مقدرا، خصوصا وأن القانون أعطى للاحزاب الحق في التقدم بلائحة واحدة مشكلة من أحزاب مختلفة مع حضور اللائحة الإضافية الخاصة بالنساء في حدود الثلث”.

أما على مستوى الجماعات، يضيف الباحث، أنه تم التنصيص بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة على تخصيص ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة للنساء، مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى.

واعتبر أنه بناء على ذلك ، ستتجاوز التمثيلية النسوية على الصعيد الوطني نسبة 25 بالمائة مقابل 21 بالمائة في الانتخابات الفارطة، حيث كانت تمثيلية النساء خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 قد ارتفعت إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب بنسبة 20.5 في المائة، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.

كما أبرز أن نسبة الثلث في لوائح الترشيح بالنسبة للجهات ومجالس العمالات والأقاليم وكذا الجماعات ذات الاقتراع اللائحي إضافة إلى الدوائر الخمس الكبرى في الجماعات ذات الاقتراع الفردي ستمكن تلقائيا من حضور وازن وغير مسبوق للنساء في المؤسسات المنتخبة.