مجلس المنافسة: شحّ المعلومات وغياب الشفافية يُعيقان ولوج المغاربة إلى خدمات التأمين 

كشـفت نتائـج مقيـاس التأمـين الشـمولي، المتعلقـة بالولـوج إلـى خدمـات التأمـن واسـتخدامها من طرف السـاكنة المغربيـة والمقـاولات الصغيـرة جـدا، والناشـطة فــي مجـالات التجـارة أو الصناعـة التقليديـة أو الخدمـات عـن ضعـف نفـاذ الخـواص إلـى منتجـات التأمـين، باسـتثناء التأمـن علـى العربـات ذات محـرك.

ووفقا لرأي حديث لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، فإن هناك ضعفا في ولوج الساكنة المغربية إلى خدمات التأمين، ويعزى تواضـع النفـاذ إلـى قطـاع التأمينـات الوطنـي، نتائـج  مقيـاس التأمـين الشـمولي الذي أجرته هيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط الاجتماعـي سـنة 2023 إلـى غيـاب الحاجـة إليـه لـدى المسـتهلكين أو عـدم التوفـر علـى مداخيـل كافيـة أو نقـص المعلومـات بشـأن المنتجـات المعنيـة.

واستنادا إلى ذات المعطيات فقد أكـد 6 بالمئة مـن المسـتجوبين فقـط اسـتفادتهم مـن منتـوج الادخـار (التقاعـد أو الرسـملة أو التعليـم)، و4 بالمئة مـن التأمـين علـى السـكن، و3 بالمئة مـن منتـوج التأمـين علـى الوفـاة، و3 بالمئة مـن منتـوج التأميـن الصحـي التكميلـي لـدى مقاولـة تأمـين وإعـادة تأمـين خاصـة.

فضـلا عــن ذلــك، صــرح أقــل مــن 1 بالمئة مــن المســتجوبين باســتفادتهم مــن منتــوج آخــر للتأمــن (الإســعاف والتأمــن علــى العجـز والتأمينـات المرتبطـة بمزاولـة الأنشـطة الرياضيـة والترفيـه وغيرهـا) مقابـل 32 بالمئة مـن المسـتجوبين الذيـن صرحـوا باسـتفادتهم مـن التأمـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض بينمـا صـرح 26 بالمئة مـن المسـتجوبين باسـتفادتهم مـن التأميـن علـى العربـات ذات محـرك.

وعلاقـة بالمقـاولات الصغيـرة جـدا، أشـارت نتائـج المقيـاس، إلـى ارتفـاع معـدل النفـاذ إلـى التأمـين فــي مجملـه .وفــي الواقـع، صـرح 44 بالمئة مـن المسـتجوبين باسـتفادتهم مـن التأمـن علـى العربـات ذات محـرك، و92 بالمئة مــن منتجــات التأميــن علــى حــوادث الشــغل، و22 بالمئة مــن منتــوج التأميــن علــى تعــدد المخاطــر المهنيــة، و17 بالمئة مــن منتــوج التأمـيـن علــى المســؤولية المدنيــة، و9 بالمئة مــن منتــوج التأمــن الصحــي التكميلــي لــدى مقاولــة تأمــن وإعــادة تأميـن خاصـة.

وفي مقابـل ذلك،  صرح 63 بالمئة صرحـوا باسـتفادتهم مـن التأمـين الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض) عـلاوة علـى ذلـك، صـرح  8 بالمئة اسـتفادتهم مـن منتـوج مدخـرات التقاعـد، و5 بالمئة مـن منتـوج التأمـن علـى الوفـاة (المؤقـت أو للمقتـرض)، وأقـل مـن 2 بالمئة مـن منتـوج آخـر للتأمـين.

وبخصـوص العقبـات الرئيسـية التـي تسـاهم فــي تواضـع النفـاذ إلـى قطـاع التأمينـات الوطنـي، لفتـت نتائـج المقيـاس إلـى غيـاب الحاجـة إليـه لـدى المسـتهلكين أو عـدم التوفـر علـى مداخيـل كافيـة أو نقـص المعلومـات بشـأن المنتجـات المعنيـة.وحسب نتائج الدراسة ذاتها، فإن معظـم الخـواص المسـتطلعة آرائهـم يجهـلون شـبكات أسـعار منتجـات التأمـن علـى الخصـوص، باسـتثناء التأمـين علـى العربـات ذات محـرك، حيـث صـرح 41 في المئة منهـم بإلمامهـم الجيـد بالتعريفـة مقابـل أقـل مـن  14 في المئة منهـم بخصـوص منتجـات التأمـن الأخـرى.

وأوضح مجلس المنافسة أن الطلـب علـى التأمـين فــي مجـال ترابـي محـدد، بمعنـاه الأوسـع، يتوقـف علـى الثروة (الشـخصية وفــي مجـال الأصول المهنيـة) للبلـد المعنـي،  وفــي المجتمعـات الفقيـرة، تتسـم نفقـات التأميـن بالضعـف.

ويرجـع ذلـك، وفق المجلس إلـى وجـود ثـروة منخفضـة نسـبيا علـى شـكل ممتلـكات وأصـول أخـرى المـراد حمايتهـا بواسـطة التأميـن، وإلـى قلـة الأمـوال الواجـب إنفاقهـا علـى التأمـن، مسجلا أن ثمـة عـدة عوامـل يمكنهـا تفسـير معـدل النفـاذ بالمغرب إلـى قطـاع التأميـن، والـذي يتعـن عليـه الانخـراط فــي الديناميـة الـذي يشـهدها هـذا الأخيـر .

وسجل مجلس المنافسة أنـه وبالرغـم مـن الإصلاحـات التنظيميـة والتدابيـر المتخـذة لتحفيـز النهوض بقطـاع التأمـين، يتعـن بـذل مزيـد مـن الجهـود للرفـع مـن معـدل نفـاذ المواطنـين، وجعـل التأمـين جـزءا لا يتجـزأ مـن الحيـاة اليوميـة للمغاربة .

ويرى المجلس الذي يرأسه أحمد رحو أن الطلـب فــي سـوق التأمـن المغربيـة، يتسـم بعـدم تناسـق المعلومـات وغيـاب الشـفافية فــي تحديـد التعريفـة ومعالجـة الحـوادث، والتـي قـد تشـكل عامـلا يؤثـر علـى ثقـة المسـتهلكين ويعيـق المنافسـة بـن مقـاولات التأمـن .

وأكـد الفاعلـون، الذيـن جـرى الاسـتماع إليهـم، وفق لمجلس المنافسة أن تقديـر قسـط التأمـن مسـبقا “صعـب للغايـة”، وقـد يفضـي إلـى سـوء فــي تقديـر المخاطـر أو الإفـراط فيـه، بالنظـر إلـى خصوصيـة صناعـة التأميـن المتسـمة بـدورة إنتـاج معكوسـة.

ومـن الناحيـة الفعليـة، يجـري تحصيـل القسـط فــي بدايـة الفتـرة، ثـم تصُـرف التعويضـات حسـب واقـع الحـوادث (سـعر التكلفـة غيـر معـروف) واعتبر مجلس المنافسة أن تحديـد التعريفـة ينطـوي علـى مخاطـر بحـد ذاتهـا بالنسـبة للمؤمـن، وللحـد منهـا ، قـد يعتمـد هـذا الأخيـر علـى مفاهيـم أربعـة لتحديـد أسـعار قسـط التأمـين.

ويتعلق الأمر استنادا إلى معطيات مجلس المنافسة إلى إجراء تحليلات إحصائية للمعطيات التاريخية للتكاليف المتوسـطة، وبرمجة الأسـعار مسـتقبلا باسـتخدام نمـاذج رياضيـة تقـوم علـى متغيـرات مرتبطـة بالتعريفـة ومحـددة بوضوح، إضافة إلى إرســاء مبــدأ خلــوص التأمــن، والمتمثــل فـــي الحصــة التــي يتحملهــا المؤمــن لــه عنــد وقــوع حــادث بغيــة تحميلــه المســؤولية وتخليــق المخاطــر.

كما يتم تحديـد أسـعار قسـط التأمـين، حسب المصدر نفسه، من خلال دمج هامش من السلامة فـي القسط لتغطية التكاليف الزائدة مقارنة بالتوقعات، فضلا عن اعتماد تعاضـد المخاطـر بـن المؤمـن لهـم لجعـل مسـتوى قسـط التأمـن قابلـة للتحمـل مـن طرفهـم مـن الناحيـة الاقتصاديـة.

ووفقـا لهيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط الاجتماعـي، مـن الصعـب مقارنـة الأسـعار المطبقـة مـن لـدن مقـاولات التأمـن وإعـادة التأمـن علـى الصعيـد الوطنـي. ويعـزى ذلـك إلـى عـدة عوامـل ترتبـط أساسـا بتعــدد المنتجــات ونطــاق المنتجــات، ممــا يفضــي إلــى اختــلاف التعريفــة وفقــا لمعاييــر متعــددة (الســقف وخلــوص التأمـين ونـوع النشـاط ورقـم المعامـلات وغيرهـا).

وخلص مجلس المنافسة إلى أن سـوق التأمـين المغربيـة تتسـم بنـوع مـن التفـاوت بـن أحجـام مقـاولات التأمـن وإعـادة التأمـن، حيـث تتمتـع الشـركات السـت الأولـى الفاعلـة بحجـم إجمالـي تجـاوز 79 بالمئة مـن إجمالـي الأقسـاط الصـادرة فــي القطـاع برسـم سـنة 1202.