السوق المغربي يغري كوريا الجنوبية لعقد اتفاقية تجارة حرة لتوسيع شبكتها التجارية
يوجد المغرب ضمن قائمة الدول التي تريد كوريا الجنوبية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع قاعدة تجارتها معها، إذ أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن بلادها تسعى إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع 7 دول ناشئة ذات إمكانات واعدة، من بينها المغرب إضافة إلى كينيا وتايلاند.
وأوضحت الوزارة أن دولة كوريا تعمل على توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية ثنائية مع كل من المغرب وكينيا وتنزانيا وتايلاند وباكستان وصربيا وجمهورية الدومينيكان.
وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق المصدر نفسه، إلى إقامة شبكة تجارية تستفيد منها جميع الأطراف، وتتجاوز مجرد فتح الأسواق. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات تغطي مجالات أقل بمقدار مقارنتها باتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، إلا أنها تعكس التزامًا بتعزيز التعاون الاقتصادي.
أشارت الوزارة إلى أن المغرب، يتمتع، مثل الدول الستة الأخرى، بشبكة متينة من اتفاقيات التجارة الحرة ويعتبر بلدًا مهمًا من حيث الاقتصاد الجغرافي.
وتسعى كوريا الجنوبية من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الدول والاستفادة من إمكاناتها المتنوعة.
نو كيون كي، نائب وزير التجارة الكوري الجنوبي للمفاوضات التجارية، أشار إلى أن هذه الدول تتمتع بإمكانات نمو كبيرة وتقدم فرصًا واسعة للتعاون المتبادل مع كوريا الجنوبية. وأضاف أن هذه الدول يمكن أن تشكل جسرًا لتوسيع شبكة التجارة الكورية الجنوبية.
وتهدف كوريا الجنوبية إلى توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع أكثر من 10 دول في هذا العام، مؤكدة على استمرارها في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.
وغير بعيد عن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوريا الجنوبية، نفس السياق، يرتقب أن يحتضن المغرب قمة اقتصادية ثلاثية تجمع الولايات المتحدة واليابان وكوريا.
وكانت وسائل إعلام بكوريا الجنوبية، قد أكدت أن المغرب سيحتضن قمة اقتصادية ثلاثية تجمع أمريكا اليابان كوريا، بهدف “تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث حول تحسين أمن سلسلة التوريد الصناعية، وكذا سيرورة الأسواق العالمية وأسعار الصرف”.
وقالت صحف محلية، نقلا عن مصدر حكومي، إن “الإجتماع سيأتي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقب انعقادها بمراكش في أكتوبر القادم”.
وتابع المصدر نفسه، أن “هذا اللقاء من شأنه أن يعود إيجابا على الاقتصادات العالمية”، مضيفا أنه “من المرجح أن تتفق الأطراف الثلاثة على اختيار المغرب، التي تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانا للاجتماع”.
