تأمين المغاربة على حياتهم يُنعش العائدات وأرباح القطاع تُلامس 60 مليارا
كشفت معطيات جديدة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن قطاع التأمينات وإعادة التأمين، أنجز سنة 2022 رقم معاملات بلغ 57.5 مليار درهم ونموا بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بسنة 2021 مواصلا بذلك أداءه الجيد المحلوظ خلال العقد الماضي، وفقا لرأي حديث لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب.
وتبعا للمعطيات ذاتها التي حملها تقرير مجلس المنافسة، فقد ارتفع حجم نشاط التأمين على الحياة سنة 2022 الذي يمثل 44.17 بالمئة بنسبة 10.7 بالمئة لكي تصل قيمة الأقساط الصادرة عنه 25.4 مليار درهم، وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ 12.4 بالمئة.
وحقق التأمين على غير الحياة، الذي يمثل 49.39 بالمئة من سوق التأمين، حجما بقيمة 28.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 6.6 بالمئة بالنسبة الماضية مدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمين على العربات ذات محرك والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.
وعلاقة بالأداء، شهدت مقاولات التأمن وإعادة التأمين المختلطة خلال العقد الماضي، دينامية نمو برقم معاملات بلغ 36.8 مليار درهم سنة 2021 بزيادة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بسنة 2020. وتبعهم المؤمنون على الحياة الذين سجلوا تطورا غير مسبوق منذ سنة 2016 بفضل نشاط تعاضدية التأمن الشعبي (MAC) في هذه السوق، والتي ساهمت بشكل كبير في أداء هذا الصنف.
وقد تجاوزت الأقساط المرتبطة بها 8 ملايير درهم لتستقر في 8.6 ملايير درهم سنة 2021، بينما لم يتجاوز مبلغ أقساط التأمينات المتخصصة الأخرى 3.1 ملايير درهم سنة 2021 مسجلة اتجاها إيجابيا نسبيا.
وبخصوص نشاط إعادة التأمين، سجلت عمليات القبول حجم أعمال بقيمة 3.7 ملايير درهم سنة 2022 بزيادة بلغت 30 بالمئة، وتمركزت أساسا في التأمين على غير الحياة (95 بالمئة). ويستمر معيدو التأمين الحصريون في الهيمنة على هذا النشاط بحصة سوق تبلغ 81 بالمئة كما يمثل هذا النشاط 6.44 بالمئة من سوق التأمين.
إضافة إلى ذلك، شهدت سوق التأمين بالمغرب سنة 2022، ظهور تخصص جديد، ويتعلق الأمر بنشاط “التأمين التكافلي” الذي يعد بمثابة فرصة للشمول المالي ويمكن من إدماج السكان الذين لا يستطيعون اللجوء إلى التأمين التقليدي، مما سيساهم في تعزيز دينامية سوق التأمين المغربية وتطورير معدل نفاذ التأمين.
وبلغ حجم الأقساط الصادرة الذي حقق نشاط التأمين التكافلي خلال سنة انطلاقته الأولى 11.8 مليون درهم حسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتوزع هذا الحجم ما بين التأمين على الوفاة (84 بالمئة) والتأمين ضد الحريق (10 بالمئة) وتأمين الاستثمار التكافلي الفردي (5 بالمئة).
ولفت تقرير مجلس المنافسة إلى الدينامية الجيدة التي سجلها قطاع التأمينات وإعادة التأمين الوطني على مدى العشر سنوات الماضية كما يتضح من المنحى التصاعدي للأقساط الصادر عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين المغربية لاسيما صنف التأمين على الحياة، مؤكدا أن هذا الأخير، سجل ارتفاع متسارعا منذ سنة 2016 محققا متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 11 بالمئة ومساهما بالتالي في النهوض بالقطاع واستقرت نسبة متوسط معدل نمو السنوي للقطاع برمته في 7 بالمئة.
وضمت سوق التأمن المغربية 26 مقاولة عند متم سنة 2022 بنسبة نمو بلغت 18بالمئة مقارنة بسنة 2021 تبعا لدخول مقاولات التأمن التكافلي، وأوضح التقرير أنه بالرغم من استمرار تغير إحداث مقاولات التأمن وإعادة التأمن من سنة إلى أخرى، علاوة على السنوات التي لم تُسجل فيها أية مقاولة، يميل الاتجاه العام للعدد الإجمالي لهذه المقاولات بالمغرب صوب الارتفاع، مع تذبذب طفيف من سنة إلى أخرى. وقد انتقل إجمالي المقاولات من 18 سنة 2005 إلى 26 سنة 2022 مسجلا متوسط معدل منو سنوي بلغ 2 بالمئة.
واستنادا إلى معطيات تقرير مجلس المنافسة فقد تضاعف استهلاك الفرد بالمغرب لمنتجات التأمن منذ سنة 2011 منتقلا من 89 إلى 143 دولار أمريكي سنة 2021. وبلغت كثافة التأمن بالبلاد 66 دولار في صنف التأمن على الحياة بزيادة وصلت إلى8,2 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية،وحافظت أيضا على قيمتها البالغة 77 دولارا في صنف التأمن على غير الحيا.
وفي إفريقيا، تعتبر الفوارق بن البلدان “كبيرة للغاية”، حيث بلغ القسط لكل فرد 684 دوالارا بجنوب إفريقيا سنة 2020 مقابل 138 دولارا بالمغرب و41 دولارا بكينيا و6 دولارات بنيجيريا. وإجمالا تعد كثافة التأمن بإفريقيا ضعيفة نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، حيث بلغ متوسط الكثافة عامليا 809 دولارا سنة.
وفي سنة 2021، حافظت سوق التأمن وإعادة التأمن المغربية كذلك على مرتبتها الخامسة والستين عالميا حسب كثافة التأمن، وازدادت بنقطة واحدة في العالم العربي لتستقر في المركز السابع. وعلى الصعيد الإفريقي، تقهقرت السوق بنقطة واحدة واحتلت المركز الثالث بعد جنوب إفريقيا وناميبيا.
وحافظت سوق التأمين المغربية على دينامية النمو المحققة في العقد الماضي، مسجلة اتجاها تصاعديا لمعدل النفاذ، ومتجاوزة لأول مرة عتبة 4 بالمئة ومستقرة في نسبة 4,1 بالمئة برسم سنة 2020، مما يؤشر حسب مجلس المنافسة “على تطور إيجابي مستقبلا”. وتعززت هذه الدينامية بالخصوص بتحرير القطاع وتطور التأمين على غير الحياة.
وبخصوص مساهمة قطاع التأمينات في الاقتصاد المغربي، أتاحت المرونة الملحوظة لحجم الأقساط الصادرة للمغرب إمكانية الاحتفاظ بالمرتبة التاسعة والأربعين على الصعيد العالمي سنة 2021 بمعدل نفاذ بلغ 3,9 بالمئة بزيادة بلغت 0,5 بالمئة مقارنة بسنة 2020 وبمركزه الثالث في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والثاني على صعيد إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
