بركة يكشف صلاحيات “شرطة المياه” في مراقبة الملك العمومي المائي

وسط توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، تثار العديد من التساؤلات حول اختصاصات وصلاحيات جهاز”شرطة المياه” في عقلنة الموارد المائية، ومراقبة التصرفات والممارسات غير القانونية التي تنعكس سلبا على التدبير الجيد للموارد المائية المتوفرة وترشيد استعمالها.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، كشف في جواب حول “تدعيم جهاز شرطة المياه وتعزيز صلاحياته ” عن الأجهزة المكلفة بمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، التي تشمل إلى جانب أعوان شرطة المياه العاملين بوزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية ووزارتي الفلاحة والصحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والتي ينظم عملها المرسوم رقم 2.18.453 (14) دجنبر (2018) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، كافة ضباط الشرطة القضائية من جهاز الدرك الملكي ورجال السلطة الإدارية المحلية.

وبناء على هذه المقتضيات القانونية، سجل الوزير ذاته المهام التي يقوم بها جهاز “شرطة المياه”، منها مراقبة استعمال الملك العمومي الماني ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها التي تحال على النيابة العامة المختصة قصد تحريك مسطرة متابعة المخالفين.

و استعرض في جواب عن سؤال كتابي تقدم به ممثلي نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي ولبنى علوي، بعض الآليات اللازمة للمحافظة على الموارد المائية وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال غير المشروع، أهمها اعتماد نظامي الترخيص والامتياز التي تخضع لها جميع أنواع استعمالات واستغلالات الموارد المائية.

و حسب مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، أشار الوزير إلى أن استعمال واستغلال جميع مكونات الملك العمومي المائي تنظم وفق القانون المذكور، الذي حدد من جانب آخر بعض أنواع المخالفات والعقوبات الزجرية المترتبة عن كل مخالفة والتي تشمل غرامات مالية وعقوبات سالبة للحرية.

و في ظروف الجفاف يتزايد الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية باللجوء لاستعمال المياه بشكل غير قانوني عبر سرقة المياه من القنوات العمومية أو جلبها من المجاري المائية أو إنجاز ألقاب مائية بدون ترخيص مما ينعكس سلبا على التدبير الجيد للموارد المائية المتوفرة وعقلنة استعمالها.

المسؤول الحكومي ذاته، يضيف في هذا السياق، أن القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر في 10 أغسطس 2016، تضمن مقتضيات همت النصوص التطبيقية المنظمة لمهنة حفر الأثقاب، وعقد التدبير التشاركي، ووضع مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات.

و كشف بركة عن مجهودات الحكومة لحماية الموارد المائية من الاستغلال العشوائي وغير القانوني، أهمها توقيع عدة اتفاقيات تعاون برسم سنة 2022، مع كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، و تقوية جهاز شرطة المياه وتعزيز قدراته في مجال مراقبة الملك العمومي المائي، بالإضافة إلى إعداد مشروع مخطط وطني حول مراقبة استعمال واستغلال الموارد المائية.

هذا وسجل الوزير، إعداد مشروع اتفاقية مع كافة المتدخلين المعنيين حول تنسيق عمليات تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة، و إعداد مشروع اتفاقية مع الدرك الملكي لتعضيد العمل الميداني لأعوان شرطة المياه، و تنظيم حملات تحسيسية تهم تغيير السلوك اتجاه استعمال الماء والحرص على عدم تبذيره.

جدير بالذكر، أن الحكومة لمواجهة الاستغلال غير القانوني للموارد المائية، اعتمدت في وقت سابق مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بهدف خلق جهاز إداري جديد يتوفر على صلاحيات واسعة متخصصة في حماية الموارد المائية وردع العابثين بالملك العام المائي.

المرسوم ذاته المتعلق بـ “شرطة المياه” يرمي إلى إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع. كما على السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.

ويهدف هذا الجهاز المنبثق عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم؛ فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.

ويتيح القانون المذكور لشرطة المياه فضاءات مائية واسعة من أجل مراقبتها، وتتشكل أساسا من “المسطحات المائية الطبيعية”، كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة، وأيضا العيون بكل أنواعها، بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه الطبيعية والاصطناعية، والمنشآت المائية، كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود وحقيناتها، وأيضا الضفاف الحرة والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل، وكذا النباتات التي تنمو طبيعيا في المجاري المائية.

نزار بركة، تعليقا عن صلاحيات ومهام هذا الجهاز المذكور، كان قد أقر خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب يناير الماضي، بفشل فعالية شرطة المياه التي تم إطلاقها منذ سنوات، وعدم تحقيقها نتائج ناجعة خاصة مع أزمة المياه التي يعرفها المغرب.

بركة ساءل خلال ذات الجلسة، عدد من النواب البرلمانيين، و قال أن شرطة الماء سجلت لحدود اليوم، 370 مخالفة في قطاع الماء، وهي حصيلة اعتبرها نواب برلمانيون هزيلة بالرغم من إطلاق الجهاز المذكور منذ سنة 2017.

و في وقت سابق، أكد بركة أن المغرب يعاني من هدر كبير للموارد المائية، واستغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن المملكة تفقد سنوياً 2 أمتار مكعبة من المياه. واعتبر الوزير أن  “الأخطر من ذلك هو سرقة المياه من تلك القنوات حيث أن 40 في المائة من المياه تسرق في الطريق وهذا يخلق مشكلا”.

وأوضح أنه على المدى القريب والمتوسط وإثر توالي سنوات الجفاف تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بغلاف ما يقدر بـ115 مليار درهم من أجل تسريع الاستثمار في هذا القطاع، بهدف تأمين التزويد بالماء واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، مؤكدا أنه “نظرا لتطور الحالة الهيدرولوجية على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة فقد تم إدخال تعديلات مهمة على هذا البرنامج ليبلغ حجم الاستثمارات المرتقبة 143 مليار درهم”.