باحث يرصد الأبعاد الإستراتيجية للرسالة الملكية الموجهة لمنظمة التعاون الإسلامي

جاء في خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها السبت 4 ماي 2024 بالعاصمة الغامبية بانجول تحت شعار ” تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة في ظل ظرفية دولية دقيقة وعصيبة، حيث لا تزال عدة مناطق في عالمنا الإسلامي ترزح تحت وطأة توترات سياسية وعسكرية، واضطرابات أمنية، انعكست سلبا على الأحوال المعيشية في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

البعد التاريخي لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي :

ذكر الخطاب الملكي بتاريخ وظروف تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست منذ 55 عاما بالمملكة المغربية – غداة إقدام أحد المتطرفين على إحراق المسجد الأقصى، الذي يحظى بمكانة أثيرةٍ في قلوب مسلمي العالم.وأضاف الخطاب الملكي انه لم يكن في أذهان المؤسسين تشييد منظمة دينية، بل انبثق المشروع من إيمان ببثِّ تعاليم دينٍ حنيفٍ وقيمٍ إنسانية كونية كسبيلٍ لاستنهاض الهِمَم، وإسماع صوت الدول الإسلامية، وبلوغ تضامن حقيقي وعملي، بتحقيق تطلعات شعوبنا إلى السلم والتنمية والرفاه الجماعي المستدام. وان مفهوم التعاون و التضامن لا يقف عند الذود عن حِياض العقيدة ووحدتها بالكلمة والنوايا الحسنة فحسب، بل ينطوي أيضا على احترام التعددية والخصوصيات، ويزكِّي الثقة وينصب على العمل الجماعي.

البعد التكاملي والاندماجي في إطار منظمة التعاون الاسلامي :

ذكر الخطاب الملكي بأهمية المنظمة باعتبارها فضاءٌ تبتكر وتجتهد وتخطط وتتعبأ فيه، لإنجاز مشاريع عملية، واضعة نُصبَ رؤيتها طموحها الأسمى للسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، والتقدم والرفاه الجماعي. وأن بلدان منظمة التعاون الاسلامي أمام تحديات جسام، تتمثل في أزمات من جيل جديد؛ اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية. ومن ثَمَّ فهي مدعوة إلى تعزيز القدرة على الاستجابة لمواجهتها، والتكيف مع استمرار الاضطراب الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بسبب الضغط على سلاسل الإمداد العالمية، الناتج عن الحروب وتهديد ممرات الملاحة البحرية.

لذلك، تقتضي هذه الوضعية تبنّي مقاربات متجددة، واعتماد برامج مبتكرة وقابلة للتنفيذ، بهدف التخفيف من وطأة هذه الأزمات والحد من آثارها. فكسبُ رهانات التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي، يقتضي استكشاف فرص التكامل والاندماج، لتحقيق المنفعة المشتركة ولتنفيذ الأولويات الثمانية عشرة للبرنامج العشري المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما الرفع من حصة التجارة البينية في التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء، وإزالة العراقيل التي تعترض تنمية المبادلات التجارية بين بلدان المنظمة.

كما ذكر الخطاب الملكي أن توسيع آفاق العمل الإسلامي المشترك، واستثمار القدرات الوطنية لبلدان المنظمة يتطلب تقييما واقعيا وبناء لآليات تنفيذ برنامج عمل المنظمة، وتجويد الإطار القانوني، بغية ملاءمته ليستجيبَ لحاجيات المجتمعات الاسلامية في مجالات الاستثمار والتجارة، وتمكين القطاعات الإنتاجية من الاندماج والتكامل الاقتصادي المطلوب.

البعد الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية الإفريقية ولمشروع غاز المغرب -نيجيريا:

ذكر الخطاب الملكي انه انطلاقا من الروح التضامنية و بناء على ضرورة إحاطة الدول الإفريقية الأقل نموا، الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ، بمزيد من الرعاية والاهتمام، لمواجهة شتَّى التحديات التي تؤثر على مسار تقدمها. والتهديدات المتزايدة لأمنها الطاقي والغذائي ونموها الاقتصادي، مِمَّا ينعكس سلباً على استقرارها ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وإيمانا بأهمية التعاون جنوب-جنوب، أطلق الملك محمد السادس مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، كمسار لشراكة إفريقية، هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بغية توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.كما أطلق مبادرة على المستوى الدولي، غايتُها تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. بالاضافة الى مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي.

البعد الحضاري المبني على التفاهم و التعددية مع احترام خصوصيات الأمم :

استحضر الخطاب الملكي ما شهدته السنوات الأخيرة من إقدام بعض الأفراد على إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وسط تساهل وسلبية من السلطات الرسمية في بعض الدول التي تقع فيها هذه الأحداث، رغم ما يشكله ذلك من استباحة لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم. وطرح تساؤلات غاية في الأهمية :
– متى كانت حرية التعبير هي الإساءة إلى الآخرين وإيذائهم في عقيدتهم ومشاعرهم؟
– وكيف لبعض الدول أن تفتخر بالحماية المطلقة للحريات، في وقت يتم فيه توظيف تلك الحريات من أجل إذكاء جذوة الفتنة، وهدم جسور التواصل والتفاهم، وتقويض أسس العيش المشترك؟
– أليس ازدراء المسلمين والجهل بقيم الإسلام المثلى خير حليف للنزعات الشخصية البئيسة والأجندات السياسية الإقصائية المؤسسة لظاهرة الإسلاموفوبيا؟

ويأمل الخطاب الملكي في أن يحقق القرار الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، في 25 يوليوز 2023، بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، والذي قدمته المملكة المغربية، قفزة نوعية في المجهودات الرامية إلى الحد من ظاهرة التطرف وخطاب الكراهية.

بل يدعو مجددا إلى اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بنفس قوة تشبتنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر، مصداقا لقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

البعد الوطني لأهمية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للمغاربة:

ذكر الخطاب الملكي بتأثر بالغ بالقول :” إن قلوبنا تدمي لوقع العدوان الغاشم على غزة، الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبيّ يعيش أوضاعا بالغة الخطورة، تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. ومما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، ارتفاع وتيرة الاعتداءات الممنهجة من طرف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بإيعاز من مسؤولين حكوميين إسرائيليين. “

مضيفا :” ومن منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، التواق شعبها للحق والعدل والتضامن والتعايش مع الشعوب الأخرى، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، فإننا نكرر بإلحاح، مطلبنا بضرورة الوقف الفوري والمستدام والشامل لهذا العدوان غير المسبوق، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله.”

ويضيف قائلا :”وفي هذا الإطار، وأمام هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يشهد لها عالمنا المعاصر مثيلا، بادرنا، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، وانطلاقا من واجب التضامن الذي يؤطر عمل منظمتنا، وإسهاما في جهود الإغاثة والعون التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة، بتأمين إيصال كميات مهمة من المساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين، مباشرة إلى غزة والقدس، وعن طريق معبر رفح، بتنسيق مع السلطات المصرية.

وبالرغم من الصعوبات، نعزز العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، بتوجيهات منا وتحت إشرافنا، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات.

وبالموازاة مع ذلك، فإننا نؤكد أن الحديث الرائج عن مستقبل قطاع غزة، لا يستقيم إلا في ظل وقف الاعتداءات، ورفع كافة أشكال المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فقطاع غزة شأن فلسطيني وجزء من الأراضي الفلسطينية الموحدة، التي يجب أن تنعم بالسلم والاستقلال، ضمن رؤية حل الدولتين ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.”

ويطالب الخطاب الملكي بوضع حد لأي عمل استفزازي من شأنه تأجيج الصراع، داعيا إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تطال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف.

كما يجدد الخطاب الملكي الرفض التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون. وأن الاستمرار في إدارة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني دون حل واقعي ومستدام، قد ولد الإحباط وغيَّب الأمل، وأدى إلى توالي النكبات المدمرة، بمآسيها الإنسانية وتوسيع دائرة تداعياتها الخطيرة، ليس فقط على الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بل أيضا على الأمن الدولي.

ودعا الخطاب الملكي الدول المؤثرة في مسار تسوية هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، وإعمال العقل والمنطق، والعمل الجاد من أجل وضع حد لهذا الوضع الكارثي، وإخراج المنطقة من دوامة العنف، وسياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق عملية سلمية حقيقية، تفضي إلى حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.