الإفراج عن المتسببة بحادث سير أودى بحياة سيدة بالعيون يثير غضب أسرة الضحية
ما تزال علامات الاستفهام تطرح حول حيثيات التحقيق في وفاة المسماة قيد حياتها فاطمة الفقير في حداثة سير منتصف غشت الجاري أثناء عبورها للطريق في منطقة فم الواد بالعيون، بعد الإفراج عن المتهمة المتسببة في الحادث.
وأثار الإفراج عمن المتهمة بكفالة استغراب عائلة الضحية التي تطالب بتفعيل مبادئ العدالة وتسليط الضوء على ملابسات الحادث.
وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحلة أن “الحادثة المأساوية لم تنتهِ بدفن جثمان الفقيدة فحسب، بل بدأت مجموعة من التساؤلات حول الإجراءات المتخذة بشأن الحادث واحتجاجًا على ما يُعتقد أنه تقصير في التحقيق من طرف الدرك الملكي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ما ضاعف الشكوك حول “نزاهة” الإجراءات المتخذة “سرعة الإفراج عن المتسببة في الحادثة بكفالة مالية، في حين أن الممارسات القانونية تنص عادة على أنه يجب احتجاز السائق المتسبب في الحادثة المميتة حتى يمثل أمام المحكمة المختصة”، مشددا على أن “هذا التمييز يزيد من توتر الأوضاع ويجعل الأسرة تتساءل عن سبب هذا التحرك غير المتوقع”.
وأفادت بأن التقرير الطبي المُنجز بناء على أوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون تضمن “تفاصيل مروّعة حول الحالة الجسدية للضحية”، مبرزا أن “التقرير قد يكون عاملاً مهمًا في تحديد الجريمة وفهم التسلسل الزمني للأحداث، وتأكيد صحة عملية الدهس”.
وشددت المصادر على أن أسرة الضحية تعطف على دعوة السلطات القضائية إلى ضمان عدالة التحقيق، وتمتيع الأطراف بالمساواة أما القانون دون تمييز أو حيف، مؤكدا أن وفاة فاطمة الفقير أصبحت حديث كل الأفواه في المجتمع الجنوبي.
وتساءل المصدر عما إذا كان قرار النيابة العامة في التمتيع بالصراح مقابل كفالة من عدمه في وجود حالة ضحية وافتها المنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية الواسعة في تكييف الجرائم، وعما إذا رئيس المحكمة أو وكيل الملك، أو الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، سيتدخل لإرجاع الأمور الي نصابها إحقاقا للقانون.
