موجة الحرارة تُلهِب أسعار الدجاج بالأسواق المغربية والركود يُعمّق معاناة مهنيي الدواجن

استنكر العديد من المواطنين المغاربة “الارتفاع الصاروخي” الذي شهدته أسعار لحوم الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، بينما حذر مهنيون من تأثير هذه الزيادة بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وقفز ثمن بيع الدجاج من 13 إلى 20 درهما، الأمر الذي ربطه بعض المهنيين بارتفاع أسعار العلف وموجة الحر، وضعف انعكاس الدعم الذي أقرته الحكومة لحماية الرصيد الحيواني على قطاع تربية الدواجن.

وتميزت الحالة الجوية العامة خلال الأسابيع الماضية بموجة حر شديدة همت معظم أرجاء المملكة مع تسجيل دراجات حرارة قصوى، وفقا لمعطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت أن هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة “الشركي”، يعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيت تجاوز المعدل الشهري بـ5 إلى غاية 13 درجة.

وأكد رئيس الفرع الجهوي لمربي الدجاج بجهة سوس ماسة، محمد إكضاض، أن سعر الدجاج ارتفع بشكل كبير بفعل عدة عوامل من بينها ارتفاع درجة الحرارة في العديد من المناطق، ما أدى إلى نفوق صغار الدجاج الذين لم يتجاوزوا 15 يوما وهو ما تسبب في خسارة فادحة للمربيين، إضافة إلى تأثير ذلك على توفّر هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية وانعدام إنتاجها في بعض المناطق.

وسجل إكضاض، ضمن تصريح لجريدة “مدار21″، أن “سعر الدجاج في جهة سوس ماسة على سبيل المثال تجاوز 20 درهما منذ بضعة أيام وذلك راجع إلى موجة الحرارة العالية وضعف إمكانيات المربي الصغير والمتوسط في الحفاظ على منتوجه”، مشيرا إلى أن الدواجن التي يتم تسويقها محليا بجهة سوس، يكون مصدرها في الغالب المناطق المجاورة التي يتوفر فيها المربي على إمكانيات تساهم بتخفيض درجة الحرارة.

وأمام هاته العوامل التي تؤثر على ارتفاع سعر الدواجن في السوق المغربية في الفترة الأخيرة، نبه المتحدث ذاته، إلى تضرر المهنيين من الإقبال المنخفض على الدجاج، لاسيما أن الصيف هو الفترة التي تشهد إقبالا متزايدا على استهلاك الدواجن بفعل المناسبات العائلية والأعراس، حيث يزيد الطلب عن الدجاج بكميات كبيرة، قبل أن يستدرك “غير أن موسم هذا الصيف شكل استثناءً ولم يعد الإقبال كما كان معهودا من ذي قبل”.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس الفرع الجهوي لمربي الدجاج بجهة سوس ماسة إلى عدم توصل المربي الصغير والمتوسط بأي دعم مباشر من طرف الحكومة قصد استمرار هذه الفئة في إنتاج اللحوم البيضاء بأثمنة في متناول المستهلك المغربي وحماية المواطنين من “بطش مول الشكارة”، مطالبا في المقابل الجهات المختصة بالالتفات إلى هذا القطاع وتخصيص دعم لمربي الدواجن تجنبا لما يمكن أن تؤول إليه الوضعية.

من جانبه، نبّه رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، محمد أعبود، إلى عدم توصل المهنيين بالأعلاف المركبة، والتي يصل حجم غلافها المالي الإجمالي ما يناهز 5 ملايير درهم، في إطار دعم البرنامج الاستباقي لاستيرادها حمايةً للرصيد الحيواني، والتي تم من خلالها دعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن.

هذا، وتم بموجب الاتفاقية الإطار التي وقعتها الحكومة في 13 يونيو المنصرم، مع مهنيي قطاع الفلاحة، تخصيص 5 مليارات درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن.

كما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور ‏والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد ‏مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.‏

وسجل رئيس الجمعية المغربية لمربي الدواجن أن “تكاليف الإنتاج ما زالت ثابتة رغم كل الدعم الذي تم تخصيصه لهذا القطاع، ولم يتوصل المربي الصغير والمتوسط بأي دعم”، مشيرا إلى أن “تكاليف إنتاج الدجاج اليوم هي 16 درهما، وثمن البيع للعموم يصل 20 درهما بسبب موجة الحر التي سببت في نفوق الدواجن”، مضيفا أن “تراجع استهلاك الدجاج هو الآخر ساهم في تعميق خسائر المربي الصغير والمتوسط”.

وطالب رئيس الجمعية الوطنية، الجهات المسؤولة بالعمل على إعادة تشغيل “المربي الحقيقي” للدواجن،”الذي يجيد تربية الدواجن القادر على المحافظة على المنتوج وتحمل مسؤوليته”، مشيرا إلى دخول متطفلين للميدان “أصحاب الشكارة”، وفق تعبيره.

وأشار أعبود إلى استغلال الشركات لمساهمات الدولة في دعم الفلاحين لحماية الرصيد الحيواني من خلال “التدخل الذي قامت به الحكومة لإعفاء الأعلاف من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا عدم استفادة الفلاح الصغير والمتوسط منه، وكذا الدعم الذي تم تقديمه بتعليمات ملكية للقطاع الفلاحي، المتعلقة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، والذي تبلغ تكلفته 10 ملايير درهم، نصفها للحماية الرصيد الحيواني.