مؤسسات خصوصية “تبتز” الأسر لاقتناء المقررات ومطالب بوقف تواطئها مع المستوردين “الخارج عن القانون”

سجلت رابطة الكتبيين بالمغرب تورط عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني في بيع المقررات الدراسية ومستلزماتها للأسر، وذلك عن طريق  أسلوب “الابتزاز”، وبتواطؤ من مستوردي الكتب الذي يلجؤون بدورهم إلى زيادات كبيرة في غياب المراقبة، ما دفع الكتبيين إلى مطالبة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، بالتحرك في أقرب وقت.

وأعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب في بيان لها، استنكارها الشديد “للسلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، وذلك في تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.

وبالنظر لكون الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، فإنه بات من الواضح، وفق الكتبيين، أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة “تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم، بينما يعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”.

وأفادت رابطة الكتبيين أن المكتبات تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية، على اعتبار أن بيع المقررات والأدوات المدرسية يعد اختصاصا أصيلا لها.

وطالب المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب الجهات الوصية على القطاع “بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية”، داعيا الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص.

وأعلنت الرابطة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون “لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية”.

وفي اتصال مع الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أكد أن هذه الممارسة التجارية غير معممة على كافة مؤسسات التعليم الخاص، لكن هناك نسبة مهمة من هذه المؤسسات تقوم ببيع الكتب للأسر، وتقدر نسبتها بما يناهز 15 في المئة.

وحول التواطؤ بين مستوردي الكتب الأجنبية ومؤسسات التعليم الخاص، قال المعتصم، في تصريحه لـ”مدار21″، إن هذه الأخيرة تتوصل بالكتب مباشرة من طرف المستورد، وهذا يدل على وجود تواطؤ، كما أن هذه المؤسسات تستفيد من تخفيضات وتبيع هذه المقرارات بطريقة ابتزازية، بلغت حد تحذير الأسر أن من لم يقتن الكتب من المؤسسة لن يستفيد من الخرجات والأنشطة المنظمة، لأن أغلبية الخرجات يؤدي ثمنها مستوردو الكتب.

وأورد المعتصم أن هذه الممارسات غير مشروعة لأنه من الناحية القانونية هذه المؤسسات تعليمية وتربوية وليست مؤسسة تجارية، لأن هذه الأخيرة ينبغي أن تتوفر على الترخيص والسجل التجاري ونشاطها يكون محددا، إذ لا يمكن لمؤسسة نشاطها التربية والتعليم أن تقوم كذلك ببيع المقررات الدراسية.

وأبرز رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب أنه بالإضافة إلى كون هذه الممارسة غير مشروعة قانونا فهي تهم كذلك التهرب الضريبي، لأن عملية البيع والشراء بين المستوردين والمؤسسات تمر في السوق السوداء والمؤسسة لا تصرح بما اقتنته أو باعته، مثل ما يفعل الكتبي الذي يقتني بالفاتورة ويصرح بما باعه.

وأفاد أن المطلب الرئيس حاليا هو تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإيقاف هذه الممارسات، مشيرا إلى وجود مذكرات لبعض مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تمنع على مؤسسات التعليم الخاص ممارسة أي نشاط خارج التربية والتعليم، تحت طائلة عقوبات في حق المؤسسات مخالفة.

وشدد المعتصم على أن الوزارة المعنية عليها إصدار قرار واضح في الموضوع لأن هذه المؤسسات لم تعد تقوم بدورها الأساسي، بل أصبحت تبيع الكتب، وتتواطؤ مع المستوردين الذي يرفعون بدورهم الأثمنة بطريقة غير مشروعة.