مرصد التربية يدعو لعدم الخلط بين واقعة الاعتداءات وواقع المخيمات بالمغرب ودعوات لوزارة الشباب لتشديد المراقبة
دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى عدم الخلط بين واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تفجرت بأحد المخيمات “العشوائية” بالجديدة وواقع المخيمات ببلادنا، منددة بـ”أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي من تحرش واعتداء جنسي”.
وفتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم السبت 12 الماضي، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، يشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر، إثر توصلها بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.
ونبّه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى “خطورة خلط أوراق واقعة الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جهة وواقع المخيمات ببلادنا من جهة ثانية”، مشدد على أن أغلب مؤسسات التخييم تقوم بأدوار وطنية تساهم في ترسيخ أخلاق المواطنة القائمة على مبدإ الحقوق والواجبات.
وأكد المرصد في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه “موقفه الراسخ والمتمثل في رفض وإدانة أي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي من تحرش واعتداء جنسي وكل فعل حاط بالكرامة وكل ما من شأنه أن يناقض المواثيق والقوانين والأديان والأعراف”.
وشدد البيان على أن “هذا النوع من الأحداث، التي تقع اليوم في بعض المؤسسات، تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف فئة قليلة من الفاقدين للتجربة أو أصحاب الحالات المرضية، يسيء لأدوار العمل الجمعوي الجاد والمسؤول، ويسيئ للمجتمع وطنيا ودوليا”.
ودعا المرصد النيابة العامة إلى “تعميق البحث في الأحداث وأسبابها وظروفها وامتداداتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مقتضيات الدستور والقانون الملائم لخطورة الأفعال الخطيرة تجاه طفولة بريئة”، مسجلا بـ”اعتزاز سرعة تجاوب النيابة العامة مع الحدث واتخاذ التدابير الضرورية بشأنه”.
وطالب المصدر ذاته من الجهات المعنية بمقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية تجاه الأطفال ضحايا هذا الاعتداء الشنيع ودعم كل المبادرات التي يقوم بها مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الاجتماعية بشكل متكامل لبناء مجتمع حداثي منفتح مؤمن بثقافة الاختلاف ومتشبع بقيم الأخلاق والمواطنة.
وبهذا الصدد، دعا عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى تدخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشكل عاجل للتعامل مع هذه القضية التي أصبحت رأي عام وطني، مشددا على أنه “يجب أن يكون الرد في البداية من الوزارة نفسها لتطمئن الأهالي حول سلامة أطفالهم في المخيمات ولتعزيز الشفافية والالتزام بالشروط القانونية”.
وأوضح الزيات في تصريح صحفي توصلت “مدار21” به، أن على “السلطات المحلية والبرلمانية أن تتخذ دوراً فعالاً في التحقق من تنظيم المخيمات والتأكد من توافقها مع القوانين والشروط المحددة”، مردفا أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي تساهل في السماح لجمعيات غير قانونية بتنظيم مخيمات خارج الضوابط”.
وأبرز المتحدث أن الحكومة المغربية “سبق أن تلقت دعوات عديدة لتفعيل ملف مخيمات التخييم بشكل جدي وذلك بعدما تعرض العديد من الأطفال لجرائم تحرش واغتصاب بوحشية من قبل أفراد غير مسؤولين في تلك المخيمات”، مشدد على أن “هذه الجرائم الشنيعة تعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفولة ومصداقية البرنامج الوطني للتخييم”.
ودعا رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى تعزيز التدابير الأمنية والحماية، من خلال وضع كاميرات مراقبة في جميع المخيمات وفق برنامج التخييم الوطني، إذ يرى أن هذا “سيسهم في تقديم حماية أفضل للأطفال والحد من أي استغلال أو تجاوزات”، مشيرا إلى أنه “يجب التعامل مع هذه المسألة بجدية ومسؤولية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث”.
