“أونسا” ترصد مبيدات سامة في بطيخ أحمر يسوق بمرجان وجامعة حماية المستهلك تستعجل إتلافه

بعد أقل من شهر عن الإعلان عن كشف نتائج نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في إسبانيا المعروف باسم “RASFF”، عن مستوى عال من مبيدات محدودة الاستخدام بأوروبا، وغير مصرح بها في شحنة من الدلاح المستورد من المملكة، كشفت مراسلة ل”أونسا”عن وجود مواد كيميائية في شحنة يتم تسويقها بإحدى فروع السوق التجاري “مرجان” بأكادير.

ووفق مراسلة للمكتب الوطني للسلامة الصّحية للمنتجات الغذائية، اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإنه تم رصد وجود مواد كيميائية في شحنة من البطيخ يباع بالسوق التجاري المذكور، وذلك بعد إخضاع عينات أخدت منه يوم 1 غشت 2023 للتحليل، والتي بينت أنه يحتوى على مواد كيمائية غير صالحة للاستهلاك.

وحسب المراسلة التي وجهت من المكتب الوطني للسلامة الصّحية للمنتجات الغذائية لإدارة المؤسسة التجارية “مرجان”، أن تحليل العينات المأخوذة أظهر وجود مكونات نشطة غير معتمدة في المغرب، وهي مادتي “فلونيكميد” و”تريديمينول”، مطالبا بالتوقف الفوري عن بيع البطيخ الأحمر إلى حين اجراء المزيد من التحقيقات، مع إتاحة امكانية تتبع الشحنة المخزنة.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المواد المرصودة “مبيدات حشرية” ممنوعة من الاستعمال في المغرب، وبالتالي الدلاح المعالج بها غير قابل للاستهلاك الآدمي، مبرزا أن السؤال الذي يجب طرحه بعد تداول مراسلة “الأونسا”، كيف لهذه المواد الممنوعة في المملكة أن تستعمل.

واعتبر الخراطي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن مبادرة “الأونسا” بإخضاع شحنات الدلاح للتحليل والمراقبة “بادرة تستحق التنويه”، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن طريقة معالجة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “غير سليمة”، “عوض أن يطلب من مرجان سحب الشحنة، كان لا بد من حجزها لمنع بيعها في الأسواق العادية، وبالتالي سيكون المتضرر الأول هو المستهلك المغربي.

وشدد المتحدث على ضرورة إصدار بلاغ رسمي موجه لجميع السلطات المحلية، يتم إعلامهم فيه أنه تم رصد المادتين الكيماويتين بشحنة الدلاح، وذلك بغية تكليف لجان محلية للتحري والبحث عن وجود الدلاح “غير القابل للاستهلاك” وضمان عدم بيعه وإتلافه، متسائلا عن سبب عدم قيام الأونسا بهذه الإجراءات الجاري بها العمل والمنصوص عليها في هيئة الدستور الغذائي الدولي أو “الكوديكس”، في حالة “إنذار” عن وجود مادة سامة بالأسواق المغربية.

وسجل أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تعتبر ذلك “تقصيرا” من “الاونسا”، مطالبا بإخضاع شحنات الدلاح التي تعرض بالأسواق المغربية للمراقبة “هذا دليل قاطع على أن هناك مبيدات غير مصرح بها، تستعمل في حقول الفلاحة، وبالتالي الاحتمال وارد بأن المبيدات يمكن أن تؤثر سلبا على المستهلك المغربي، بل في بعض الحالات، قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان”.

وكانت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجهت سؤالا حول سلامة البطيخ الأحمر المعروض بالأسواق الوطنية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت البرلمانية، في سؤالها، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أقر في أعقاب إجراء تحاليل مخبرية بوجود نسبة مرتفعة من مادة “الميثوميل” تتعدى الحدود المسموح به بمقتضى القوانين الأوربية، في شحنة البطيخ الأحمر (الدلاح) التي تم تصديرها إلى إسبانيا”.

ونوهت أتركين بـ”التفاعل الإيجابي والسريع مع هذا الموضوع الذي تناقلته وسائل إعلام أجنبية، وكذا بالصرامة التي تمت بها معاقبة المعنيين بالشحنة عبر تعليق العمل بالرخص الممنوحة لهم؛ لكن يبقى السؤال مطروحا، بخصوص السوق الداخلية، ومدى سلامة المنتوج المعروض في الأسواق الوطنية وخلوه من نسب التركيز العالية من المادة المذكورة، وهي التخوفات التي تتبادر إلى ذهن كل مواطن عند مطالعته للتقارير ذات الصلة، وأثر ذلك على الصحة والسلامة العامة”.

وشددت على أن “أونسا لم يكن واضحا بخصوص الشحنة المعنية، وهل هي موجهة للتصدير في كليتها أم أنها جزء من محصول موجه إلى السوقين الوطني والأوروبي”، متساءلة عن الإجراءات المتخذة لمراقبة السوق الوطنية وسلامة المعروض من البطيخ الأحمر، الذي يتم استهلاكه بكميات كبيرة.

وخرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، عن صمته بخصوص شحنة البطيخ الأحمر المذكورة، مسجلا أنه وبمجرد إبلاغه عبر نظام “RASEF” للاتحاد الأوروبي، تم التحقيق في الأمر، وتبين أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ وليس كل الصادرات الموجهة إلى هذا السوق، مؤكدا أن المكتب قام بمنع استخدام “الميثوميل” في جميع الزراعات اعتبارًا من السادس والعشرين شتنبر من العام الفارط 2022.

وأشار مصدر من “أونسا” في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن بلدان أخرى تستخدم الميثوميل بحد أقصى للبقايا (LMR) على البطيخ، مثل اليابان بمعدل 1 ملغ/كغ، و 0.2 ملغ/كغ في الولايات المتحدة، و 0.1 ملغ/كغ وفقًا للكوديكس الغذائي، مؤكدا أن المكتب وفور إشعاره بالأمر، قام بإجراء التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى تحديد الحقل المعني وتتبع شحنة البطيخ المصدرة.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وذلك عبر تعليق الترخيص الصحي لوحدة التلفيف المعنية وتعليق ترخيص المُصَدِّر الذي قام بالتصدير، إضافة إلى إجراء تحريات لتحديد قناة تسويق المشار إليه.

وكشف مصدر الجريدة، أنه ومنذ منذ بداية عام 2023، تم تسجيل 5 إشعارات فقط حول الفواكه والخضروات من المغرب في نظام RASSF، من أصل 497 إشعارًا تم إصدارها عن طريق هذا النظام بشأن الخضر والفواكه المستوردة من طرف أوروبا المتأتية جميع البلدان.

وأكد أنه في عام 2023، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بأخذ 8000 عينة من المنتجات الغذائية المُسوقة في المغرب، مقابل 700 عينة في عام 2018. وعلى سبيل المثال، تقوم دول الاتحاد الأوروبي بأخذ معدل ​​4500 عينة سنويا.

ويعد “الميثوميل” مادة مشابهة للمبيدات الحشرية الفوسفاتية العضوية، وقد تكون خطيرة في بعض الحالات، خاصة إذا تم تناولها مع الكحول، حيث يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الجهاز العصبي وتسبب في فشل كلوي حاد.

وتصدر المغرب قائمة الدول الأكثر بيعا للبطيخ الأحمر، في أسواق الاتحاد الأوروبي، إذ تمكن خلال شهر أبريل الفارط من السنة الجارية، من بيع 249 في المائة، أكثر من إسبانيا، أي ما يقدر ب 9.14 مليون كيلوغرام من البطيخ، في حين لم تتمكن مدريد من تجاوز 2.62 مليون كيلوغرام.

وتجاوز المغرب إسبانيا بالنسبة لسعر البطيخ المباع في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أبريل، حيث تم بيع البطيخ الإسباني بمتوسط ​​سعر 1.05 يورو للكيلو، وهو متوسط ​​السعر الذي تم بيع البطيخ المغربي به في ذلك الشهر، إذ بلغ إجمالي الدخل الذي حصل عليه المغرب 1.23 يورو للكيلو، وبلغ إجمالي الدخل الذي حصل عليه المغرب 11.29 مليون يورو، مقابل 2.76 مليون.