بين التراكم وغياب أطر قانونية كافية.. لماذا تتأخر محكمة النقض في إصدار أحكام نهائية في بعض القضايا؟

قضايا عديدة، لاسيما تلك التي تابع المغاربة مجرياتها وتفاصيلها عبر وسائل الإعلام، قالت فيها المحكمتان الابتدائية والاستئنافية كلمتيهما الأخيرتين، لكن محكمة النقض تتأخر أحيانا في الحسم بإصدار أحكام نهائية فيها، مما يثير تساؤلات لدى كثيرين.

وفي هذا الإطار، يقول المحامي محمد علي رضا زيان إن أحكام النقض تتأخر في بعض الحالات لأسباب “تتعلق بتراكم الملفات في محكمة النقض الوحيدة، التي تستقبل جميع الملفات المطعون فيها بالنقض من محاكم الاستئناف في المغرب”.

ويضيف زيان، في حديث إلى جريدة “مدار21″، أن الحالات “تختلف حسب نوع القضايا”، مردفا: “ففي الميدان المدني معروف أن الملفات تتأخر في النقض، لأن كل ملف له مقرر، والمدني يحتاج إلى الوقت في المعالجة، فالقاضي أو المستشار يستقبل الملفات من جميع محكام الاستئناف المغربية، وهناك كم هائل من الملفات، قد يصل أحيانا  إلى 1000 ملف في السنة، لذلك فمن الصعب إصدار أحكام في ظرف وجيز لكل الملفات”.

ويشير المحامي ذاته إلى أن هذه التأخيرات “تعود بالأساس إلى عدم توفر الأطر القانونية الكافية، والأمر نفسه في معظم بلدان العالم، إذ لا يقتصر على المغرب فقط”، مبرزا أنه في أمريكا أيضا “يتأخر صدور الأحكام عن المحكمة العليا”.

ويؤكد زيان، في حديثه إلى الجريدة، أن السرعة في البث “تكون رهينة بطبيعة الملف. ففي الملفات التي يكون المتهم متابعا في حالة اعتقال تعالج بكيفية أسرع، في مدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر، بخلاف الملفات التي تدبر والمتهم في حالة سراح، التي من الممكن أن يتأخر صدور الحكم فيها لسنة أو أكثر”.

واستحضر المحامي نفسه ملفا إداريا كان يترافع فيه، الذذي صدر فيه الحكم بالنقض بعد 3 سنوات، إذ يفضل زيان أن “تأخذ الملفات الوقت الكافي في المعالجة قبل إصدار الأحكام فيها”، وشدد على أن التسرع في دراسة الملفات “من شأنه أن ينتج لنا حكما ظالما أحيانا”، لذلك من الأفضل عدم التسرع في القضاء الذي يتطلب الكثير من الدراسة، مضيفا في السياق عينه: “فالأهم ليس الإسراع في الأحكام، بل الجودة في الأحكام”.

ويوضح زيان لـ”مدار21″، أن الأحكام التي تكون قابلة للطعن بالنقض “هي الأحكام الصادرة عن جميع محاكم الاستئناف والقرارات غير القابلة للطعن بالطرق العادية، باستثناء الأحكام الغيابية التي تكون قابلة للتعرض ولا يمكن طعنها بالنقض، وإنما بالتعرض”، لافتا إلى أنه “هناك أحكاما صادرة عن المحاكم الابتدائية التي تقل عن 20 ألف درهم والتي تكون أيضا غير قابلة للاستئناف”.

ويواصل المتحدث عينه: “إن محكمة النقض لا تنظر في الأدلة، وإنما تنظر فقط في حسن تطبيق القاعدة القانونية لكون اختصاصها تقنيا محضا، فهي تنظر ما إذا كانت محكمة الاستئناف طبقت القانون على تلك الوقائع وفقا للقاعدة”، مردفا: “لا يمكن لمحكمة النقض مثلا أن تقول إن شهادة الشاهد غير مقبولة، لكن يمكنها أن تقول إن الشاهد لم يؤد اليمين القانونية وبالتالي لا يعتد بشهادته”.