الذكاء الاصطناعي يهدد الأمن الغذائي ومطالب نقابية للحكومة لحماية قوت المغاربة

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يرتكز على تعزيز الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة.

وحذرت المنظمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية 17 لتأسيسها من مخاطر الذكاء الاصطناعي على  طبيعة العمل والمهن في  المستقبل القريب، حيث بات من الضروري إعادة ترتيب أولويات التكوين والاستثمار، والتكيف مع متطلبات المهاراتٍ الجديدة  والصناعة  والرقمنة والتكنولوجيا الجديدة.

بسبب تسلل “ChatGPT و GPT-4” وبرامج الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أماكن العمل، فإن العديد من الموظفين يخشون أن يقضي الذكاء الاصطناعي على وظائفهم.ومؤخرًا، ذكر تقرير صادر عن بنك الاستثمار غولدمان ساكس، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش،  بضمان السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، و توفير الأمن الغذائي والمائي والدوائي  والطاقي  عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والصحية والطاقية.

ودعت أيضا إلى توفير سبل الوقاية والسلامة الصحية في بيئة العمل، والحماية من المخاطر والحوادث والأمراض المهنية والتعويض عنها، وتحسين التعويضات عن الساعات الإضافية، مع التفكير بشكل جدي ومسؤول في التحول العميق الذي ستحدثه التكنولوجيا  والذكاء الاصطناعي، والمتغيرات البيئية وما سيترتب عنها من تحولات متسارعة.

وشددت على ضرورة الحد من استفحال الفساد والريع والتملص الضريبي، والقضاء على كل مظاهر وأشكال الاستغلال والتمييز والعنف وأساليب قهر العمال ومساومتهم بلقمة العيش، مقابل بناء مجتمع خال من الاستغلال وتكريس العمل الكريم واللائق، وترسيخ علاقات عمل مستقرة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالإنسان وصون كرامة العاملات والعمال.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها إلى الإسراع بتنزيل الفصل الثامن المتعلق بإخراج قانون للنقابات العمالية انسجاما مع الحق الذي يكفله الدستور، لتطوير الأداء النقابي بما يخدم مصالح العمال، بالاعتماد على المهنية والشفافية والاستقلالية، بهدف تحسين شروط وظروف العمل، بشكل يتلاءم مع معايير العمل اللائق وفق مدونة الشغل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالبت المنظمة النقابية، بمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي من خلال خلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم أطراف الإنتاج، لتحقيق التوازن في رسم سياسات الحماية الاجتماعية والأجور والمعاشات وفرص الشغل، واتخاذ قرارات من شأنها حماية مصالح العمال وضمان استقرار الشغل، مع حفظ مصالح المقاولة والاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم الشراكة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية واحترام حق ممارسة بالإضراب.

واقترحت النقابة نفسها، اعتماد نظام موحد للتقاعد والمعاشات المدنية بتجميع صناديق التقاعد في صندوق واحد بنظام التوزيع، والعمل على استثمار وتوجيه كافة مدخراته لفائدة تحسين معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهه، وإلحاق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتوحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما طالبت بتوفير تغطية كاملة لنفقات العلاج والدواء وفق التعرفة الوطنية المرجعية لتفادي الأزمات والعجز المالي مع إلغاء أي اصلاح مقياسي جديد يرفع من سن التقاعد او يخفض من قيمة وأجرة المعاش.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إعادة النظر في برنامج “أوراش” لخلق الشغل اللائق والمستقر، باعتماد نظام الخدمة المدنية لخريجي الجامعات والمعاهد التقنية المعطلين عن العمل، لخضوعهم لتداريب مهنية ميدانية في المناطق والجهات التي تفتقر للموارد البشرية، لمدة سنتين بالحد الادنى للأجر تسمح لهم بولوج مناصب الشغل المحدثة سنويا في المؤسسات الإدارية والتعليمية والجماعات الترابية والشركات والمقاولات وفق الحاجيات والتخصصات.

كما طالبت بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات، والعمل على تحسين مستويات الأجور في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وتعميم الشهر الثالث عشر على جميع  الموظفين والعمال غير المستفيدين.

واقترحت “فرص تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسينه، في القطاعين العام والخاص، وحماية الفئات الهشة والضعيفة، وإدماج الفئات غير المنظمة في سوق العمل في مشروع الحماية الاجتماعية، وخلق التعويض عن البطالة والشيخوخة، و الإسراع بتقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة وذوي الإعاقة بشكل عادل وشفاف؛

في المقابل، أشادت المنظمة الديمقراطية للشغل بما تحقق للطبقة العاملة المغربية على صعيد الجيل الجديد من سياسة الحماية الاجتماعية، الذي يجسده “المشروع الواعد” الذي يرعاه الملك، والذي ينبني على شبكات أمان جديدة، بما يشمل توفير التغطية الصحية للجميع وإمكانية حصوله معلى دخل أساسي لضمان العيش الكريم، وتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، داعية الحكومة الى تسريع وتيرة تنزيله وتجويد خدماته.

كما ثمنت المنظمة الديمقراطية للشغل عاليا ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش، بخصوص التمسك بالقيم الدينية والوطنية، والتشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد، وصيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك، ومواصلة مسارنا التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.