إصلاح الضرائب يتصدر أولويات مشروع مالية 2024 والحكومة تراهن على تقليص التضخم لمواجهة الأزمة
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها إلى مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية، أن الأولوية ستعطى في هذا المشروع، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد أخنوش، بأن الحكومة ستواصل خلال 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
كما ستعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك، على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز “مثالية” الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
استدامة المالية العمومية
وفي سياق متصل، ستحرص خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، وفق المذكرة، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
وتوقعت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، تحقيق معدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
وأشارت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى سعي الحكومة إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اتخاذ حزمة من الإصلاحات.وسجل رئيس الحكومة أنه “أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها”.
وأبرز المصدر ذاته، أن ذلك سيتم من خلال اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الملكية السامية.
خفض معدلات التضخم
وأكد المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، أن جملة من الإجراءات الناجعة التي لجأت إليها الحكومة، مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6بالمئة عند نهاية سنة 2022، مبرزة عزمها على خفض هذا المعدل إلى مستوى يعادل 3.4بالمئة سنة 2024، و2بالمئة ابتداء من سنة 2025.
وأضافت المذكرة، أن التدابير التي تم اتخاذها بداية سنة 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1بالمئة خلال فبراير إلى 5,5بالمئة نهاية يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6بالمئة مع نهاية هذه السنة.
وارجع المصدر ذاته الفضل في ذلك، إلى تبني الحكومة لسياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على التقدم في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.
وذكرت المذكرة التوجيهية، بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 مليار درهم خلال السنة الحالية.
وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي المتسم تزايد الأزمات وارتفاع الصراعات، بحسب المذكرة، تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب، عملت على مواجهته عبر تدابير وإجراءات فعالة.
وبالموازاة مع حرصها على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، تؤكد المذكرة، على مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات الملكية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأوردت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.
وأكدت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه تم تقليص عجز الميزانية من 7,1 بالمئة سنة 2020 إلى 5,9بالمئة سنة 2021، ثم إلى 5,1بالمئة سنة 2022. كما عرف النصف الأول من سنة 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4بالمئة أي بما يعادل 5,3 مليار درهم.
