بعد 12 سنة على دسترتها.. إقرار”إض ينّاير” يُنصف الأمازيغية ويُترجم أقوال ترسيمها إلى أفعال

لقيّ قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحديد الرابع عشر من يناير يوما لرأس السنة الأمازيغية (إض ينّاير) وعطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، ترحيبا من لدن الفعاليات الأمازيغية التي رأت فيه خطوة حاسمة في اتجاه تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد أكثر من عقد من الزمن على دسترتها.

محي الدين حجاج المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، اعتبر أن اعتماد 14 يناير كعطلة رسمية بالمغرب، يعد تفاعلا سريعا من الحكومة التي يقودها أخنوش، مع التعليمات الملكية الصادرة بتاريخ 3 ماي، التي أعلن من خلالها الملك محمد السادس ترسيم رأس السنة الأمازيغية على غرار فاتح السنة الهجرية والميلادية.

وسجل حجاج ضمن تصريح لـ”مدار21″، أنه بعد مشاورات موسعة قام بها رئيس الحكومة مع مختلف الهيئات و الفعاليات المعنية والمختصة في مجال الأمازيغية، تأتي هذه الخطوة الأساسية لتقوية الهوية الوطنية والتي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد على محورية الأمازيغية في مناسبات عدة باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات الهوية الوطنية.

ويأتي اعتماد رأس السنة الأمازيغية الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأج، وفق ما أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتبار الأمازيغية مكونا رئيسيا للثقافة وللهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها، وتأكيدا على الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية.

ويرى منسق جبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة كانت دائما تحت التوجيهات الملكية، تشتغل من أجل تقوية الأمازيغية وتفعيل الطابع الرسمي لها داخل المجال العمومي وفي مختلف مناحي الحياة، مشيرا إلى التزامها في تصريحها الحكومي باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تمت ترجمتها عمليا بانشاء الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

أبرز حجاج أن هذا الإجراء، أعقبته تدابير أخرى منها خارطة الطريق التي أكدت فيها الحكومة التزامها التام بترسيم الأمازيغية وأعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش انطلاقة هذه العملية من مدينة الخميسات، لافتا في السياق الذاته إلى مجموعة من المخططات القطاعية في وزارات التربية الوطنية و العدل و الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

وشدد محي الدين حجاج أن رئيس الحكومة ومن خلال هذه المنشور الأخير المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، يؤكد مرة أخرى عزم الحكومة على المضي قدما تحت توجيهات الملك في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا أن “المملكة ماضية في المسار الصحيح للنهوض بملف الأمازيغية ولا يمكن إلا نشيد بهذه القرارات الحكومية التي تتم مباشرتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

ويرى منسق جبهة العمل الأمازيغي، أن “المملكة تفتح صفحات مشرقة لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبالتالي لا يمكن إلى أن نثمن القرارات الملكية في هذا الاتجاه وما يستتبعها من إجراءات حكومية لتنزيلها بهدف إعادة الاعتبار الهوية الوطنية انطلاقا من مكونها الرئيسي المتمثل في اللغة الأمازيغية”.

وبخصوص الاختلاف في تحديد موعد رأس السنة الأمازيغية، أوضح حجاج أن هناك ثلاثة أيام يتم الاحتفال فيها بالسنة الأمازيغية من 12 حتى 14 يناير من كل سنة ولا يمكن اعتبار أي تاريخ من هذه أيام هو الصحيح دون غيره من التواريخ ، مشيرا إلى أنه منذ قديم الزمن دأب الأمازيغ على الاحتفال برأس السنة الأمازيغية لمدة ثلاثة أيام “وبالتالي فإن التريخ الذي وقع عليه اختيار الحكومة فيما يتعلق بعطلة رأس السنة الأمازيغية لا يطرح أدنى مشكل”.

وأكد حجاج أن الحسم في هذا الاختيار تم بعد التشاور مع المؤسسات المختصة بما فيها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومجموعة من الفاعلين الذين قدموا اقتراحات تصب في نفس التاريخ الذي أقرته الحكومة  بصفة رسمية، مشيرا إلى أن أغلب التفاعلات الأمازيغية اعتبرت القرار الحكومي بشأن تحديد 14 يناير عطلة رسمية للسنة الأمازيغية مؤدى عنها “الأقرب إلى الصواب ولم تبد أي اعتراض حول هذا الاختيار”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عبر عن اعتزاز حكومته بإقرار الملك محمد السادس، رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، معتبرا أن هذا القرار الذي وصفه بـ”التاريخي”، يعد “انتصارا لمكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافده”، وشدد على أنها تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تفعيله السليم، تنفيذا للتعليمات الملكية.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن القرار الملكي بخصوص رأس السنة الأمازيغية أكد، مرة أخرى، حرص الدولة المغربية بقيادة الملك على مواصلة مسار إنصاف الأمازيغية باعتبارها رصيدا وطنيا مشتركا لكل المغاربة، ومكونا رئيسيا للهوية والثقافة الوطنية.

وسجل بايتاس أن الأمازيغية تعتبر قضية محورية وتقع في صلب انشغالات الحكومة المغربية منذ تنصيبها، وقد انعكس ذلك في الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي الذي تضمن التزامات مهمة لتفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا في الاهتمام والتتبع الذي أبان عنه رئيس الحكومة شخصيا لهذا الملف سواء عبر انفتاحه المستمر على الفعاليات الأمازيغية تكريسا للمقاربة التشاركية، أو من خلال حرصه على تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية المتضمنة في مختلف السياسات العمومية.

وأشار إلى أنه بهدف تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذا للالتزامات الحكومية بهذا الشأن، قامت الحكومة بتَعْبِئَةِ الموارد المالية اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث تم تخصيص غِلاف مالي يُنَاهِزُ 200 مليون درهم برسم سنة 2022 وَ300 مليون درهم برسم سنة 2023، على أَنْ يَتِمَّ رَفْعُهُ تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025