بعد أيام من زيارة أخنوش لروسيا.. بوتين يُعلن عن اتفاقية لمنطقة تجارة حرة بين الرباط وموسكو

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن إعداد اتفاقية حول منطقة تجارة حرة مع المغرب، وذلك بعد أيام من مشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في القمة الروسية الإفريقية، التي حضرا عدد من قادة دول القارة السمراء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك”، إن بلاده شرعت في العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية إفريقية، أبرزها المغرب، منوها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الإفريقية الضخمة.

وتعرف الأمم المتحدة، مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، على أنها أراض تدار بحسب قوانين خاصة وقوانين داخلية، وهي مستثناة من القوانين التي تحكم الدولة التي تنتمي إليها. كما أنها مستثناة من مجال عمل السلطات الجمركية وتتمتع بالحرية الكاملة في التدفقات الداخلية والخارجية من السلع والبضائع.

كما يشير المصدر ذاته إلى أن مناطق التجارة الحرة “هي أيضًا أماكن يتوافر فيها مناخ أكثر ملاءمة لزيادة حجم التجارة والتصدير لبعض النشاطات التجارية والصناعية، مقارنة بالأجزاء الأخرى من الوطن، ويوجد أكثر من ألف منطقة حرة في العالم”.

وأعلن بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: “نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال إفريقيا”.

وأضاف بوتين موضحا: “هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية. لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى”، مشيرا إلى ضرورة استخدام التعاون السياسي مع إفريقيا، المبني على الثقة والصداقة، لتعميق التفاعل الاقتصادي.

وتابع بوتين: “القارة كبيرة ومن الواضح، بحسب العديد من الخبراء، أنها ستتطور بشكل إيجابي وستعوض ما فاتها ربما العقود الماضية”.

وقال: “رأينا جميعا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الإفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي”.

وكان رئيس الحكومة المغربية قد أكد في الثامن والعشرين من يوليوز الفارط، في كلمة له بالقمة الروسية الإفريقية، أن المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، عملت على تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وقد أضحى وضع القارة الإفريقية ومستقبلها، وفق الرؤية الملكية، أولوية محورية للسياسة الخارجية المغربية.

وتنطلق الرؤية الملكية، وفق ما جاء في كلمة أخنوش، من أن إفريقيا تتوفر على إمكانات بشرية وطبيعية هائلة، وتطمح بشكل مشروع إلى تحديد دورها ومصالحها في علاقتها مع بقية دول العالم بطريقة مستقلة وسيادية، وبالتالي فإنه يحق لدول القارة الإفريقية، باستقلالية تامة، أن تحدد طبيعة الشراكات الاستراتيجية التي تعتزم إقامتها مع مختلف التجمعات والقوى الدولية الفاعلة، بما يراعي مصالحها الحيوية.

وأكد أخنوش أن الملك محمد السادس كان سباقا إلى التنبيه إلى ضرورة تغيير زاوية التعامل مع القارة الإفريقية من طرف شركائها التـقليديين، حيث عبر عن ذلك عدة مرات، مستشهدا بخطابه في افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري بأبيدجان سنة 2014، وقال “فقارتنا ليست في حاجة للمساعدات، بقدر ما تحتاج لشراكات ذات نـفع متبادل. كما أنها تحتاج لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من حاجتها لمساعدات إنسانية”.

وشدد على أن المملكة حافظت على علاقات دبلوماسية متـميزة مع روسيا منذ القرن الثامن عشر، وتعززت هذه العلاقات بشكل كبير منذ زيارة الملك محمد السادس لموسكو في عام 2016، التي تم خلالها إرساء شراكة استراتيجية معمقة، تهم مجموعة واسعة من مجالات التعاون، من بينها الزراعة والطاقة والصيد البحري والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم العالي.

كما أكد التزام المغرب الدائم بعلاقته مع مختلف شركائه الاستراتيجيين، بما في ذلك روسيا، معربا عن تطلع المملكة لأن تمكن هذه القمة من تعزيز هذه العلاقات وإطلاق مجالات تعاون مبتكرة، كفيلة بالنهوض بالتنمية وتوطيد الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، وبفتح آفاق أوسع أمام مستقبل العلاقات الإفريقية الروسية.

وعلى مدار السنوات الماضية، عرفت العلاقات بين المغرب وروسيا تبادلا للزيارات على أعلى مستوى، مما ساعد على تطور مهم على مستوى اتفاقيات التعاون والشراكة، رغم تسجيل غياب تطابق مواقف البلدين حول عدد من القضايا.

وفي 13 مارس 2016، زار الملك محمد السادس روسيا، في ثاني زيارة من نوعها، بعد الأولى في أكتوبر 2002، حيث جرى خلال الزيارة توقيع 16 اتفاقية بين البلدين.

وفي أكتوبر 2017، وقعت الرباط وموسكو، 11 اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.

وارتفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين من حوالي 200 مليون دولار عام 2001 إلى 2.5 مليار دولار في 2016، حيث احتلت روسيا، المرتبة التاسعة في قائمة الدول المصدرة للمغرب والمرتبة الـ22 في قائمة المستوردين منه سنة 2016.