مجلس المنافسة يكشف نتائج التحقيق بـ”تواطؤ” المحروقات ويدين 9 شركات مخالفة للقانون
أعلن مجلس المنافسة، عن نتائح التحقيق بـ”تواطؤ” شركات المحروقات، وكشف عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.
وأوضح المجلس في مقرر عام صدر عنه مساء اليوم الخميس، أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود “حجج وقرائن” تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره.”
و تنص أحكام المادة المذكورة على أنه ” تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى”.
وتمنع المقتضيات القانونية السالفة الذكر، “عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، كما تمنع أيضا حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارت أو التقدم التقني، فضلا عن حظر تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وأكد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو أن هذا التبليغ “يأتي بعد التعديلات التي عرفها االإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.
وسجل مجلس المنافسة أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه
وأكد المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
وقرر مجلس المنافسة في وقت سابق إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وهو القرار الذي اتخذه المجلس بإجماع أعضائه، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
ويأتي هذا القرار، عقب التعديلات التي الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونيين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التطبيق.
وتهدف هذه التعديلات، وفق ما أوضح مجلس المنافسة إلى إضفاء الدقة اللازمة عل المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر، مؤكدا أن مصالح التحقيق ستقوم بانجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين التعديلات الوارد في القانون 104.12 المشار إليه، ولاسيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.
وبعد تعثر دام لأشهر، أفرجت الحكومة عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة والأسعار، وهي المراسيم التي كان مجلس المنافسة ينتظر صدورها لإجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.
يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، أن المجلس ينتظر صدور المراسيم التطبيقية للشروع في التحقيق بشبهات التواطؤ في سوق المحروقات بالمغرب، على خلفيات شكايات توصل بها المجلس في وقت سابق، تزامنا مع استمرار موجة الغلاء بالسوق الوطنية.
وصادق مجلس الحكومة مؤخرا، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وهما المشروعان اللذان أعدتمهما وزاة الاقتصاد والمالية.
هذا، وأخلت الحكومة مسؤوليتها من تعطيل عمل مجلس المنافسة، في أعقاب الاتهامات الموجهة لها بشأن تعثر المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، في إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبطة بغياب المنافسة والتواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة لم تمنع مجلس المنافسة من القيام بأدواره فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات الاختلالات المحتملة بسوق المحروقات، مفندا الاتهامات التي وجهتها لها قوى المعارضة بالبرلمان بـ”تزكية الفساد” والتستر على نهب شركات المحروقات لجيوب المواطنين.
وقال رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو جوابا على سؤال لـ”مدار21″ ضمن اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، “اليوم خرجت القوانين المعدلة للقانونين 104.12 و23.11، ولكن الإطار القانوني وفق ما هو معلوم، هو قانون ومراسيم تطبيقية، والتي توجد في طور الإنجاز، لأن ذلك مسؤولية حكومية”.
وشدد رئيس مجلس المنافسة على أنه لابد من خروج هذه المراسيم للبدء في التحقيق في ملف وجود تواطؤات في سوق المحروقات، وذلك من أجل التطبيق السليم للقانون، وزاد: “نحن في انتظار الوصول إلى المرحلة الأخيرة وصدور هذه المراسيم التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، ولا يعمل بها من ناحية المواد التي تشير إلى بعض الإيضاحات في المراسيم”.
