“صمت القبور”..الاستقلال يفقد هويته السياسية وبركة يُدخل حزب علال الفاسي إلى الثلاجة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن حزب الاستقلال دخل مرحلة “كمون غير مسبوقة” في تاريخ الحزب الذي عرف بشراسة مواقفه المدافعة عن كثير من القضايا المجتمعية، وأرجعت مصادر قيادية تحدثت للجريدة سبب ما أسمته بـ”الوضع الكارثي” الذي يعيشه حزب علال الفاسي منذ صوله للحكومة إلى التدبير العشوائي الذي يتحمل فيه الأمين العام للحزب نزار بركة القسط الأوفر من المسؤولية بعد تعطيله لمؤسسات الحزب وعلى رأسها اللجنة التنفيذية.

مصادر الجريدة، أوضحت أيضا أن “حالة الترهل” التي أصابت الجسم الاستقلالي على المستويين الوطني والمحلي تعود أيضا إلى الصدمة التي تعرض لها مناضلو ومناضلات الحزب من استوزاء أسماء من خارج الاستقلال ضمن التركيبة التي تمثل الحزب داخل الائتلاف الحكومي الحالي، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي يتحمل نزار بركة ِوزره، كانت له تداعيات سلبية على الداخل الحزب وأن جرح هذه الخطوة التي أظهرت فقدان الثقة في كفاءات الاستقلال لم يندمل بعد، وذلك رغم مرور أكثر من سنتين على تشكيل الحكومة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، ضمن حديثها لـ”مدار21″، أن بركة يحاول في كل مرة تهدئة الغاضبين من استوزار أسماء لا تربطها صِلة بحزب الاستقلال، ببعث رسائل الطمأنة وتوزيع الوعود على بعض القيادات باستبادل هذه الأسماء ضمن أول تعديل حكومي يمكن أن يطرأ على تشكيلة الحكومة التي أضعف موقع حزب “الميزان” داخلها حضور الاستقلال داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني.

ونبهت مصادر الجريدة، إلى أن هناك حالة من الغضب والاستهجان في صفوف منتخبي الحزب من برلمانيين ومستشارين جماعيين، بسبب ما أسمته بـ”استعلاء” وزراء الحزب داخل الحكومي ورفضهم استقبال المنتخبين، وفي مقدمتهم بركة الذي أحرج برلمانيي الحزب بعدد من الأقاليم مع الناخبين بسبب عدم التفاعل الايجابي مع مطالب لفك العزلة ومواجهة أزمة نذرة المياه، مسجلة أن الاجتماعات الأسبوعية للفريقين البرلمانيين للحزب خلال الفترة الأخيرة، تهيمن عليها طريقة تعاطي الوزراء الاستقلاليين مع منتخبي الحزب وسط صمت بركة عن هذه “الخروقات” على حدّ تعبيرها.

وسجلت المصادر ذاتها، أنه “مما يُؤسف له ويبعث على الحسرة اختيار القيادة الحالية “صمت القبور”، من خلال غياب الحزب عن أبرز النقاشات العمومية و القضايا الحارقة وعلى رأسها النقاش الجاري حاليا حول التعديلات المرتقبة حول منظومة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، سيما في ظل تصريحات “منفلتة” لأحد حلفاء الاستقلال من داخل الحكومي، وهي المواقف التي تناقض المرجعية الدينية والاديولوجية لحزب علال الفاسي، الذي عرف بمنافحة الشديدة لقضايا الهوية والمرجعية الإسلامية.

إشارة أخرى نبهت لها المصادر القيادية لحزب الاستقلال ضمن حديثها لـ”مدار21″، تتعلق بتهرب نزار بركة الأمين العام للحزب من عقد لقاءات اللجنة التفنيذية وتفضيله عقدها في أغلب الأحيان عن بعد مع الاقتصار على أن تكون خلال مناسبات محدودة كما هو الشأن للقاء الأخير الذي عقد عشية الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، مسجلة أن هناك حالة غير مسبوقة من الفتور تعيشها تنظيمات الحزب الموازية وهيئاته المجالية بفعل الغضب من تسيير بركة “العشوائي” لحزب الاستقلال.

أكثر من ذلك، فقدت اتهمت المصادر ذاتها، بركة بإفشال عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي كان مقررا إجراؤه نهاية السنة الماضية، قبل أن يتم تأجيله لأسباب واهية على حدّ تعبيرها، وأوضحت مصادر استقلالية أنه في الوقت الذي تم الاتفاق بين قيادة الحزب على تحديد موعد المؤتمر بعد طي الخلافات التي نشأت عن “خلوة الهرهورة” فاجأ بركة الجميع برفض عقد المؤتمر الاستثنائي بدعوى ضرورة توسيع المشاورات داخل الحزب حول التعديلات المرتقب إدخالها على القانون الأساسي للحزب والعرض السياسي الجديد الذي يمكن أن يقدم الحزب لتدبير المرحلة المقبلة.

وكانت خلوة للحزب قد انعقدت يونيو من السنة الماضية بالهرهورة، برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة،  أفرزت مجموعة من التعديلات ومن بينها، سحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب بصلاحيات موسعة تتجاوز الأمين العام نفسه في بعض القرارات، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ600 عضو بدل 1400.

وأحدثت التعديلات “المسرّبة” ساعتها شرخا بالبيت الداخلي لحزب “الميزان”، بعدما اعتُبرت المقترحات إفراغا لمؤسسة المجلس الوطني لصالح الموالين لحمدي ولد الرشيد على حساب الأمين العام الحالي، نزار بركة، والأعضاء البرلمانيين الذين يمثلون الحزب في الحكومة ومختلف المجالس بجهات المملكة.

هذا، وقررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا عقده يوم 6 غشت 2022، بهدف مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب إلى وقت لاحق.وعزت اللجنة التنفيذية، في بلاغ سابق لها قرار التأجيل، إلى مواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذا لفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية.

وأوضح مصادر الجريدة أنه كان من المرجح أن تحسم” الخلوة” التي  كان من المقرر عقدها بعد عيد الفطر الفائت (قبل أن يتم العدول عنها)  في موعد عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب لانتخاب قيادة جديدة بعد نهاية ولاية اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منذ أكثر من سنة ونيف، معتبرة أن “الوضعية غير القانونية” لحزب الاستقلال أصبحت محرجة له أمام حلفائه في الحكومة وصارت مكبلة لتحركاته داخل الأغلبية.

وأرجعت المصادر ذاتها، “حالة الكمون” التي بدأت تدب في أوصال حزب علال الفاسي الذي باتت مواقفه خلال الفترة الأخيرة دون لون ولا طعم، إلى أن أغلب المناضلين و المناضلات أصبحوا يشعرون بعدم الانتماء إلى حزب عريق من حجم الاستقلال، وهو الشعور الذي كان المحرك الأساسي لمواقف الحزب التاريخية في عدة محطات بغض النظر عن مواقعه في الحكومة أو في صفوف المعارضة، مشيرة إلى أنه على خلاف عدد من أحزاب الأغلبية وحتى المعارضة التي تحرص باستمرار على تنظيم لقاءات تواصلية مع المناضلين والمنتخبين، هناك حالة من الجمود والرتابة تعيش على وقعها أغلب مفتشيات الحزب وفروعه على الصعيد الوطني.