“الباطرونا” تُقلّل من مبادرات الحكومة لحماية ذوي الإعاقة وتطالب بتحفيز المقاولات لتشغيلهم

قلّل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، من التدابير الحكومية المتخذة للنهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل، مسجلا أن هذه “المبادرات تَبقى فَرْدَانِيَّة ولا تزال غير كافية في ظِل غياب تدابير حكومية تحفيزية للقطاع الخاص”.

وأكد فريق “الباطرونا” بالبرلمان خلال المناقشة العامة لتقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، أنه بالرغم من تَطَوُّرِ المرجعية الحقوقية والقانونية المؤسساتية في مجال الإعاقة، والسياسات العمومية ذات الصلة بالشغل والصحة والتعليم ، إلا أن واقع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب “لازال يُؤَشِّرُ على اِتِّسَاعِ الهُوَةِ بين الاعتراف بالحقوق وفِعْلِيَتِها على أرض الواقع”.

وأوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن السياسات التربوية بالمغرب “لم تَتَمَكَّن من أن تَشمل كُلَّ الأطفال الذين يُعانون من صعوبات اجتماعية، ولم تَستوعب كل أصْنَاف الهشاشة ما يجعل هذه السياسات بعيدة عن تحقيق هدف التربية الدامجة”، حسب الفريق البرلماني، الذي نبه إلى “ضُعف تَعميم العرض التربوي الدامج لكل الإعاقات ليَشْمَل الأشخاص المكفوفين والأشخاص ذوي إعاقة الصَّمَمْ ومرضى التوحد”.

ونبهت “الباطرونا” في سياق استعراض محدودية الإجراءات الحكومية للنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى نقص غياب الوُلوجيات في عدد كبير من المؤسسات التعليمية الشيء الذي يصعب من دمج ذوي الإعاقات البصرية والحركية، إضافة إلى نقص الموارد البشرية المتخصصة أو المكونة في طرق وأساليب تعليم وتربية الأشخاص في وضعية إعاقة.

وفيما يتعلق بمجال التشغيل، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه على الرغم من التَّنْصِيصْ الصريح للمنظومة التشريعية على حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل، ما زالت هذه الفئة تعاني من صعوبات في الولوج لسوق العمل بمختلف مكوناته، معتبرا أن تعزيز الآليات التشريعية والمؤسساتية محطة أساسية، “لا غِنَى عنها في مسار الاعتراف بالحُقوق، لأن التّمَتُّع الكامل والفِعلي بالحقوق مَرهون باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان فِعْلِيَتِهَا”.

وذكرت “الباطرونا” أنه “استحضارا لحجم المسؤولية المُلقَاةْ على عاتق القطاع الخاص، عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحقيق النهوض بحقوق الإنسان في المقاولات، على وضع مجموعة من المبادرات والآليات لفائدة هذه الفئة داخل المقاولات، ومنها إِحْداث لجنة “المسؤولية الاجتماعية للشَّرِكَات” التي أَنْشَئت مجموعة العمل المكلفة “بالمقاولات وحقوق الإنسان” والتي تهتم بموضوع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسجل الفريق البرلماني، أنه على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد حِصة مناصب الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، حسب مقتضيات القانون الإطار، إلا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب التزم بشكل طَوعي في الإدماج المهني لهذه الفئة، في حدود الإمكانيات المتاحة لذلك.

وفي مقابل ذلك، دعت “الباطرونا” الحكومة إلى تحفيز القطاع الخاص من خلال وضع معايير وطنية خاصة بالمقاولات لتوفير بيئة مناسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر ضمان الإطار التعاقدي المنصوص عليه في القانون الإطار لـ”حوافز مُشَجِّعَةٍ” لصالح مقاولات القطاع الخاص، مقترحة في السياق نفسه “وضع تكوين مهني دامج ومستقطب للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وشدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المقاولة المغربية تُوَاجِهُ إكراهات التنافسية العالمية والمردودية طِوال دورة حياتها، مما يستدعي من الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية مضاعفة الجهود العمل لتكوين الأشخاص ذوي إعاقة بما يَتَوَافَقُ مع حاجيات المقاولات، بهدف تيسير إدماجهم في سوق الشغل.

وعلى المستوى التشريعي دعا فريق “الباطرونا” بمجلس المستشارين، إلى تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإصدار كافة نصوصه التطبيقية، مطالبا بمُلاءمة القوانين والنصوص والقرارات المتعلقة بالحق في التعليم الدامج، مع مُقتضيات المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجويد البرنامج الوطني للتربية الدامجة.

وحث المصدر ذاته الحكومة على تعميم الولوج للتعليم الدامج إلى ما بعد البكالوريا ليشمل التعليم العالي بجميع مؤسساته الجامعية وأيضا، التكوين المهني بجميع مراكزه التكوينية وكل ما يقتضيه من تنصيص على الترتيبات التيسيرية والتكييفات اللازمة لفائدة الطلبة والطلبة الباحثين والمتدربين في وضعية إعاقة.

كما طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفع من نسبة المؤسسات الُمسْتقبلة للأطفال في وضعية إعاقة، والعمل على تقديم خدمات ذات جودة مفتوحة للفئات الهشة وتوجه أيضا للأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط بأثمنة جد معقولة.

إلى ذلك، نوهت “الباطرونا” بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة التعليمية والمهنية والحياتية الوطنية، انسجاما مع تعليمات الملك محمد السادس ما فَتئ يُبدي حرصه الدائم على الاهتمام بالمواطنين المغاربة عموما وبقية الأشخاص في وضعية إعاقة لضمان تمتع هذه الفئة بحقوقها كاملة في كل المجالات.