برلماني يُحرج بنموسى ويفضح إساءة مؤسسات تعليمية أجنبية لمقدسات وثوابت المملكة
فضح نور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، “سلوكيات مشينة” صادرة عن المناهج التعليمية والتربوية لبعض مؤسسات التعليم التابعة للبعثات الأجنبية”، معتبرا أن هذه الممارسات “تستدعي تدخلا صارما للحد من انزلاقات تمس بروح ثوبت ومقدسات المملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.
وكشف الهروشي اليوم الاثنين خلال تعقيب له جواب وزير التعليم شكيب بنموسى ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، عن عرض خريطة المملكة مبتورة من قبل أحد أساتذة هذه المؤسسات، “معتبرا هذا الحادث “سابقة خطيرة ومرفوضة الهدف منها تطبيع الناشئة وتربيتها على فكر معادي للوطن الأصل وعلى مغالطات كرس لها الاستعمار من قبل”.
وفي موقف محرج لوزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ذكر البرلماني عن الفريق الدستوري، بتأكد الملك محمد السادس أن الصحراء المغربية” قضية وجود لا مساومة فيها، وأن منظور المملكة لعلاقاتها السياسية لا وسطية، فالصحراء المغربية خط أحمر لا مساومة فيه”.
ونبه البرلماني عن الفريق الدستوري الديرمقراطي، إلى “سابقة” أخرى تمس بالمعتقد الإسلامي “عندما منعت أستاذة لمؤسسة أجنبية معروفة من أداء فريضة الصلاة داخل المؤسسة متناسية أنها بدولة لها سيادتها الكاملة ودستورها المنظم للحياة العامة لمواطناتها ومواطنيها”، مضيفا أن هذه الأستاذة “تعتقد أن المؤسسة تابعة للنفوذ الترابي لوطنها الأصل وهذا سلوك مرفوض وقناعة توجب جزرها.”
ولفت الهروشي إلى استغلال أستاذة أخرى بمؤسسة للبعثات الأجنبية النقاش الناجم عن إشارات المنتخب الالماني بمونديال قطر دعما للمثلية الجنسية في عرض صور إباحية على تلاميذ المرحلة الابتدائية، مسجلا أن هذا “أمر مجرم قانونا حتى أنها لم تتوقف عند هذا الحادث بل واكبته بإقصاء التلاميذ الذين ابلغوا أولياء امورهم بالأمر وتعمد تجاهلهم”.
ويرى النائب البرلماني، في تعقيبه المحرج لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن مؤسسات التعليم التابعة للبعثات الأجنبية، تساهم في تيسير التلاقح الفكري ومتابعة الدراسة بالخارج، وكذا الضبط السليم لـ اللغات الأجنبية وتكوين كفاءات نوعية، مشددا في المقابل أن مناهج هذه المؤسسات يفترض أن تحترم ثوابت ومقدسات وعادات وتقاليد ودستور وسيادة المملكة
ودعا الهروشي الوزير بنموسى إلى تشديد المواكبة المستمرة والرقابة للمناهج التعليمية والتربوية لهذه المؤسسات بهدف قطع الطريق أمام محاولات طمس الهوية المغربية عند المتمدرسين بها وكذا المس العادات والتقاليد المغربية الأصيلة والقيم الدينية السمحاء والقضايا الوطن ومحاولات تربية ناشئة ولائها للدول التابعة لها هذه المؤسسات.
وشدد عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب ، الوزارة الوصية على ضرورة حث هذه المؤسسات الالتزام بالاتفاقيات الثنائية التي تجمعها بوزارة التربية الوطينة وكذا الاحترام التام لقيم، أعراف، مقدسات المملكة المغربية والانضباط الكلي لدستورها.
في معرض رده على تعقيب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي، أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أن الوزارة ستحرص على التزام المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية بتطبيق مضمون الاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزراة التربية الوطنية خاصة ما يتعلق بتدريس اللغة العربية.
وشدد بنموسى، على ضرورة محاربة بعض السلوكيات المسجلة لدى بعض هذه المؤسسات عبر مراقبة جدية محلية مع اتخاذ “إجراءات عقابية” بحق المؤسسات المخلة، مسجلا أن هذه المؤسسات يعين أن تشتغل باقي المؤسسات التعليمية الوطنية من أجل إحداث آثر على جودة التعلمات لدى التلاميذ المغاربة.
