أغلبهم بالتعليم الإعدادي..بنموسى يكشف استرجاع 66 ألف تلميذ في وضعية انقطاع عن الدراسة

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى حرص الحكومة على تيسير عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ غير المتحلقين بمن فيهم أطفال التعليم الأولي واسترجاع التلميذات المنقطعين والمفصولين إلى أسلاك التعليم النظام الإلزام

وضمن عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، كشف بنموسى أن التدابير المتخذة برسم الموسم الدراسي الحالي، مكنت من استرجاع حوالي 66 ألف تلميذ وتلميذة تم إحصاؤهم في وضعيات الانقطاع عن الدراسة بالأسلاك التعليمية الثلاث ( الفصل أو الانقطاع) خاصة بالسلك الإعدادي الذي يمثل 75 بالمائة من نسبة الاسترجاع.

وتتجه الحكومة إلى اعتماد قانون جديد يقر عقوبات وغرامات مالية على أولياء أمور التلاميذ لمواجهة الهدر والانقطاع المدرسيين، وذلك ضمن مشروع يتعلق بالتعليم المدرسي، أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية في وقت كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاث يصل إلى 5.3 في المائة، وهو ما يعني حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون سنويا عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء.

وأكد وزير التعليم شكيب بنموسى أن الوزارة “لا تنظر بعين الرضى لهذا الوضع”، وأنها في المقابل، وضعت من ضمن أهداف خارطة الطريق الجديدة التي تشتغل عليها لاستشراف مستقبل المدرسة العمومية، تحسين المؤشرات المتعلقة بالهدر المدرسي بهدف تقليص معدلاته”.

وتعهد المسؤول الحكومي بتعزيز التفتح والمواطنة من خلال مضاعفة أعداد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، إضافة إلى تحقيق إلزامية التعليم من خلال تقليص الهدر المدرسي بالثلث، أي بإبقاء 100 ألف تلميذ داخل الأقسام الدراسية من بين الـ300 ألف تلميذ يغادرون سنويا فصول الدراسة.

ولمعالجة التعثرات في اكتساب التعلمات أعطت الوزارة منذ الموسم الدراسي 2022/2021 انطلاقة مشروع الدعم التربوي العام لفائدة التلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك التعليمية، وأشار بنموسى إلى استفادة ما يفوق مليون و300 ألف تلميذ وتلميذة من بينهم 744 ألف بالتعليم الابتدائي من الدعم التربوي.

وسجل وزير التعليم أنه تم خلال السنة الحالية تمت مواصلة الدعم عبر أوراش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما خصصت الوزارة اعتمادات مهمة من أجل تعزيز برنامج الدعم التربوي في إطار تفعيل مشروع المؤسسة المندمج

ولفت المسؤول الحكومي إلى اعتماد مشروع دعم وتطوير تدريس المواد العلمية بالسلك الثانوي والإعدادي، ويهدف هذا المشروع بالإضافة إلى وضع رهن إشارة الأستاذات و الأساتذة التجهيزات والعتاد المادي الضروري للاشتغال توفير الحلول المهاراتية والمضامين البيداغوجية الت يتخول لهم إمكانية القيام بأنشطة بيداغوجية وتربوية معززة بوسائل التكنولوجيا الرقمية.

وكشف أنه تم خلال السنة الدراسية 2022/2023 القيام بعملية تجريبية شملت 250 إعدادية وهمت 03 مواد وهي الرياضيات وعلوم الحياة والأرض والفيزياء والكمياء وتوسيع تجربة استعمال الموارد الرقمية بالثانوي الإعدادي لتدريس الرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض واللغات مما استلزم تكوين وتجهيز المدرسين المعنيين بالتجربة وتجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات المعلوماتية.

وأبرز الوزير أنه تجهيز 1097 مؤسسة فرعية بحقائب متعددة الوسائط وتجهيز حوالي 10 ألاف حجرة دراسية بمسلاط وخادم وموجه لاسلكي وتجهيز عينة من الثانويات الإعدادية (100) الحاضنة لتجربة الفصول الرقمية بسبورات تفاعلية وتحديث تجهيزات القاعات متعددة الوسائط بالإعداديات والثانويات، إضافة إلى ربط كل المؤسسات التعليمية بشبكة الإنترنيت لأهداف التدريس.

وبخصوص برامج الدعم الاجتماعي، أكد وزير التربية الوطنية، أنه يتم العمل على استكمال تعميم التدبير المفوض لخدمات الإطعام المدرسي و تقييم جودة هذه الخدمات والرفع من عدد المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من المبادرة الوطنية “مليون محفظة” برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ  حوالي 4 ملايين و718 مستفيد أي بزيادة تقدر بحوالي 3 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط.

ووفق آخر الإحصائيات التي قدمها بنموسى أمام أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، يمثل العالم القروي 62 بالمائة من مجموع المستفيدين. أما بخصوص الاستفادة حسب السلك التعليمي فإن السلك الابتدائي يمثل نسبة 83 بالمائة، بينما بلغت الكلفة الإجمالية للمبادرة الملكية “مليون محفظة” برسم 2022-2023، حوالي 549 مليون درهم

وقامت الحكومة خلال هذا الموسم الدراسي، -يضيف بنموسى- بتقديم دعم مالي للناشرين يقدر بحوالي 94 مليون درهم بهدف تأمين توفير الكتب المدرسية وتفادي الزيادة في أسعارها وسعيا للحفاظ على القدرة الشرائية للأسرة المغربية.