“فوضى” الهندسة اللغوية تُحاصر بنموسى بالبرلمان ومطالب نيابية بتجاوز تعثّرات إصلاح التعليم

سجل نواب برلمانيون أن قطاع التعليم بالمغرب، يعيش “فوضى” في لغة التدريس، وأن الهندسة اللغوية لا تنسجم مع مبدإ التناوب اللغوي المشار إليه في القانون الاطار، متسائلين عن سبل تطبيق هذا المبدإ في جميع مراحل التعليم وأي موقع ووزن للغات الوطنية في جميع مراحل التعليم.

وأكدت ثورية عفيف النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب،  أن  مشروع  مرسوم الهندسة اللغوية لم يتطرق إلى إجبارية الفرنسية كلغة للتدريس بالسلك الاعدادي بعد أن كان خيارا دون أدنى مراعاة لمعاناة التلاميذ جراء ذلك وامالهم الدراسية التي تتحطم سنة بعد أخرى بسبب الفرنسة.

وخلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة “واقع منظومة التربية والتكوين  وآفاق إصلاحها” شروط، أوضحت عفيف أن “التمعن في واقع الهندسة اللغوية بالتعليم المغربي، “يجعلك تحس بالغربة في بلد علما أن المتعلم لا يكون في كامل استعداده للتعلم الجيد إلا بلغته الوطنية”، متسائلة بحضور الوزير شكيب بنموسى “إلى متى نبقى دولة عربية بلسان فرنسي”؟

وتوقفت البرلمانية عند توجه الوزارة  تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تدريجيا ابتداء من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، الذي سيشمل 10بالمئة فقط من تلاميذ السنة الأولى و50 بالمئة من تلاميذ السنة الثانية الموسم المقبل، على أن يغطي 100بالمئة من التلاميذ موسم 2025-2026.

واعتبر عفيف أن التساؤل المطروح حول آليات توفير أطر التدريس المتخصصة والتي بإمكانها تنزيل هذا التعميم؟ ومن سيقتطع زمن تدريس اللغة الانجليزية من وهل سيكون على حساب اللغة العربية؟

ونبهت البرلمانية إلى أن المجلس الاعلى للتربية والتكوين دق ناقوس الخطر بخصوص لغات التدريس، واعتبر أنها ضد مبدإ الانصاف وتكافؤ الفرص، ودعا إلى” اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق الرسمية”.

كما دعا المجلس حسب عفيف إلى “ضرورة إعمال الهندسة اللغوية ضمن منظور شمولي متدرج يضع حدا للوضعية التي تعرفها المنظومة التربوية حاليا على مستوى تدريس اللغات ولغات التدريس “، معبرة عن أمل مجموعتها النيابية في أن تجد هذه الملاحظات والتوصيات آذانا صاغية لدى الوزارة المعنية.

من جانبه، طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي الوزير شكيب بنموسى الذي حضر اجتماع لجنة التعليم رفقة الكاتب العام الجديد للوزارة وعدد من أطرها بالحسم في السياسة اللغوية، مسجلا ” عدم تنزيل استعمال اللغات الأجنبية بهدف تنمية قدرات التلميذ على التواصل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب.”

وتساءل السنتيسي، عن المجهودات المبذولة من طرف وزارة التعليم لتعميم تعليم الامازيغية، وعن الآليات المعتمدة في هذا الإطار لاسيما على مستوى الموارد البشرية؟

واعتبر رئيس الفريق الحركي أن إصلاح نظام التربية والتكوين رهين بوضعه في الإطار الشامل للإصلاح الاجتماعي، مقترحا إرساء بذور التربية والتنشئة الجيدة والتربية على المواطنة والقيم الكونية قبل التلقين والتعلم.

وشدد السنتيسي على أن إصلاح التعليم “يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التركيز على النوع أكثر من الكم”، منبها إلى  توجه السياسات العمومية نحو المؤشرات الكمية، وإهمالها للمؤشرات النوعية والكيفية المرتبطة بجودة المضامين التربوية.

ولفت البرلماني ذاته، إلى أن المناهج والمقررات الدراسية تركز بشكل كبير على الكم، الأمر الذي يؤدي الى الإرهاق الذهني للتلاميذ وضعف استيعاب ما يلقن لهم، وهذا الأمر راجع لعدم القيام بمراجعة عميقة للبرامج والمناهج التربوية.

ودعا السنتيسي إلى  تكييف وتوحيد البرامج والمناهج مع برامج الابتكار البيداغوجية الحديثة الموجهة نحو الذكاء والتي تعتمد على الكيف أكثر من الكم، وتتيح مهارة التمكن والتملك بالنسبة للتلاميذ بعيدا عن الضغط الاستيعابي.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الفريق الحركي أن توفير الظروف المواتية للمهنيين “مطلب أساسي”، وأوضح عدم توفير الظروف المهنية والاجتماعية والمادية للأطر لتأدية مهامهم، على اعتبار أن المدرس لا يمكن أن يحقق أهدافه وأهداف المنظومة في ظل الاكتظاظ وتعدد المستويات وغياب وسائل العمل.

وسجل أن العاملين بالمدرسة العمومية يعانون نقصا سواء من حيث التكوين الأساسي أو من حيث انعدام التكوين المستمر، إضافة الى  الصعوبات التي يشتكي منها الأساتذة والمتمثلة في ظروف العمل غير المواتية من قبيل الاكتظاظ وضعف مستوى التلاميذ.

كما نبه السنتيسي إلى الصعوبات المرتبطة بالمناطق القروية بسبب البعد والعزلة وندرة وسائل النقل، وصعوبة إيجاد سكن لائق، إضافة إلى  الوضعية الاجتماعية الهشة لتلاميذ الأحياء الشعبية الحضرية والقروية الذين ينقلون أوضاعهم الاجتماعية إلى الأقسام الدراسية، ومشكل الامن المدرسي، ووجود صعوبات يواجهها الأساتذة في علاقتهم مع أولياء التلاميذ، ومنها ضعف التزام الآباء بتتبع تمدرس أطفالهم.