المغرب يستغني رسميا عن “المندوبيات الجهوية للصحة” ويحدث مؤسسات جديدة لتجاوز عوائق العلاج
تخلى المغرب رسميا على المديريات الجهوية للصحة وذلك في أعقاب دخول مقتضيات القانون رقم 08.22 من الظهير الشريف رقم 01.23.50 الصادر في 9 ذي الحجة 1444 والموافق ل 28 يونيو 2023 ، المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ، وهو النص التشريعي الذي تم بموجبه إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت تسمية “المجموعة الصحية الترابية” في كل جهة من جهات المملكة.
وحسب المادة 19 من الظهير الشريف رقم 01.23.50، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المجموعات المحدثة بموجب هذا القانون تحل، كل واحدة منها فيما يخصها، “محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات، والأشغال، والتوريدات، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية”.
ويأتي هذا القانون، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة. ونصت المادة 21 من نفس الظهير بأن عبارة “المجموعة الصحية الترابية ” تحل محل عبارتي “الادارة” أو “السلطة الحكومية المختصة”.
كما يأتي النص التشريعي الجديد، “استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي”.
ويتضمن القانون أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها، وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية.
ويتعلق الأمر بكل من عرض العلاجات، الصحة العامة، والعلاجات، والتكوين، البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.
وأوضح وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أنه “بالرغم من المنجزات المحققة في مجال تحسين جودة العلاج والعناية الصحية وعرض العلاجات، وتلبية للحاجيات الصحية المتزايدة للمواطنات والمواطنين، إلا أنه يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة”.
ونبه الوزير، إلى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة ونقص التأطير في مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات، مشيرا إلى أن التنسيق بين مختلف شبكات المؤسسات الصحية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب والمراكز ومختلف المؤسسات الصحية العمومية “يظل منعدما”.
وبموجب القانون الجديد، ستتكلف كل مؤسسة عمومية واحدة مستقلة بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي، وتنفيذا لما نصت عليه المادة 32 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
اختصاصات المؤسسات الجديدة
وطبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تضم المجموعة جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والمؤسسات الاستشفائية العسكرية والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، ويحدد بنض تنظيمي مقر كل مجموعة، وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.
وتتولى المجموعة في حدود مجالها الترابي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، ويعهد إلى المجموعة دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات أو الهيئات الأخرى المختصة بوضع الخريطة الصحية الجهوية وتحيينها، طبقا للتوجهات العامة المحددة في الخريطة الصحية الوطنية.
علاوة على ذلك، تضطلع هذه المؤسسات، بإعداد وتنفيذ برنامج طبي جهوي يهدف على الخصوص إلى تعزيز عرض العلاجات وفق خصوصيات الجهة، وبالتعاضد في استعمال الموارد المتاحة وضمان التدرج واستمرارية العلاجات بين المسالك ومستويات العلاجات.
كما يناط بها، إحداث مؤسسات صحية جديدة طبقا للخريطة الصحية الجهوية، وتنظيم مسلك العلاجات ومسار العلاجات المتناسق داخل المؤسسات الصحية التابعة لها، وضمان عرض العلاجات على المستوى الجهوي، طبقا للخريطة الجهوية ولمسار العلاجات المتناسق واستنادا إلى المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 06.22 السالف الذكر.
ويعهد إليها أيضا بإحداث منظومة معلوماتية صحية جهوية من أجل جمع المعطيات الصحية على مستوى الجهة ومعالجتها واستغلالها، وذلك مع التقيد بالتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي مجال الصحة العامة تناط، بهذه المؤسسة القيام بالأعمال الهادفة للنهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية، طبقا للبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة العامة، والإشراف على حماية الصحة العامة وضمان اليقظة الصحية وتنظيم رصد الأوبئة، مع ضمان التربية الصحية للمرتفقين وتشجيع التربية العلاجية، والقيام بتنظيم والضبط للمستعجلات الاستشفائية.
وفي مجال العلاجات يعهد إلى المؤسسة الصحية الجديدة، بتقديم خدمات التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء بالإيواء أو بدونه وتقديم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان والتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل وتتبع حالتهم الصحية واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرضى وجودة التكفل بهم.
وفي مجال التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في القطاع العام وعند الاقتضاء في القطاع الخاص، مع الإسهام إلى جانب مؤسسات التكوين العمومية والخصوصية في التكوين التطبيقي الأساسي لطلبة مهن التمريض والقبالة والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وكذا مهن تقنيي الصحة، وكذا ضمان التكوين التطبيقي لطلبة التكوين المهني في المهن الصحية.
وفي المجال الإداري تناط بهذه المؤسسات تسليم رخص مزاولة المهن أو الأنشطة في القطاع الخاص طبقا للمساطر الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر بكل من مهن القبالة والتمريض والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي وإحداث واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة وتنسيق أنشطة المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، والسهر على توافر الأدوية والمنتجات الصحية داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة وتدبيرها وتيسير الولوج إليها.
وينتظر من المؤسسات الصحية الجديدة، الإسهام في عمليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري والطبي للمؤسسات الصحية المكونة لها، وتقييم أداء المؤسسات الصحية المكونة لها، وتشجيع علاقات التعاون مع جميع المتدخلين في مجال الصحة على مستوى الجهة، لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع الترابي، مع التنسيق في إطار اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الصحية المكونة لها والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
التنظيم الإداري للمجموعات الترابية
وينص القانون على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما، كما ينص على ارتكاز الهيكل التنظيمي للمجموعة على بنيات، من بينها بنية صحية وإدارية ومالية مستقلتين، إضافة إلى تحديد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.
ويتمحور هذا القانون على مقتضيات ختامية وانتقالية تتعلق أساسا بكيفية حلول المجموعات محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها، والنقل المجاني للأموال المنقولة والعقارية إليها، وتاريخ الشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها.
ويدير هذه المجموعة، وفق النص التشريعي مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، ويتألف مجلس الإدارة على ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من يمثله، ووالي الجهة أو من يمثله، وقيدومي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم.
كما تتألف من ممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض، وممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والعاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، وممثلي باقي فئات المستخدمين العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، إضافة إلى 3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.
ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة، ولهذا الغرض يمارس اختصاصات المصادقة على برنامج العمل السنوي للمجموعة، واعتماد الخريطة الصحية الجهوية، واعتماد البرنامج الطبي الجهوي، والمداولة في شأن تسيير المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسين خدمات هذه المؤسسات.
كما تناط بالمجلس مهام، حصر ميزانية المجموعة وقوائمها التوقعية متعددة السنوات، وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطتها، وحصر الحسابات السنوية للمجموعة والمصادقة عليها والبت في تخصيص النتائج، واعتماد الهيكل التنظيمي الذي يحدد بنيات المجموعة واختصاصاتها، بما فيها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين.
