المغرب والمملكة المتحدة.. شراكة استراتيجية متنامية
شهدت العلاقات المغربية البريطانية في الفترة الأخيرة تناميا ملحوظا بفضل الإرادة السياسية المشتركة الرامية الى ضمان استدامة شراكة ضاربة في التاريخ.
في ماي الماضي، عقدت المملكتان الدورة الرابعة لحوارهما الاستراتيجي في الرباط، وهي فرصة أكدت لندن خلالها أن هذه الشراكة التي تعود إلى ثمانية قرون لا يمكن إلا أن تزداد قوة، خاصة أنها تتوسع إلى عدد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم، التجارة وتغير المناخ.
وأتاح اللقاء تسجيل ارتياح البلدين بشأن التقدم المحرز في ركائز الحوار الاستراتيجي، لا سيما على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك على مستوى الثقافة والتعليم، قبل الاتفاق على خرائط الطريق لمرافقتها.
وبحافز الطموح المشترك للحفاظ على البيئة، وقعت الحكومتان أيضًا على إطار تعاون استراتيجي بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر. هو إطار عمل سيدعم تنمية المغرب في مساره نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون وقادر على الصمود، بهدف ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى طاقة نظيفة وبكلفة معقولة.
كما يهدف إلى الدمج المنهجي للعمل المناخي وتأثيراته في التخطيط والعمل في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن نمو قطاعات اقتصادية إنتاجية قوية ومتنوعة ومستدامة في المغرب بما يخلق فرص الشغل ويحفز الاستثمار والنمو.
وغداة هذا الحوار الاستراتيجي، تحدثت وزارة الخارجية البريطانية عن شراكة “مزدهرة” مع التأكيد على “قوة وعمق” العلاقات بين البلدين.
وعلى المستوى البرلماني، تميز هذا العام بإعادة تشكيل المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب(APPG) الخاصة بالمغرب.
وقامت المجموعة، المكونة من 25 برلمانيًا من مختلف الأحزاب السياسية، بزيارة عمل إلى المغرب في أبريل الماضي، تميزت بشكل خاص بزيارة جهة الداخلة – واد الذهب حيث تعرف أعضاؤها على ديناميات التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي السياق ذاته، قام رئيس مجلس النواب بزيارة عمل إلى لندن في يوليوز، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات التشريعية في البلدين وخلق قنوات جديدة للتعاون بينهما.
وعلى الصعيد التجاري، تستفيد العلاقات من اتفاقية الشراكة المبرمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، زادت التجارة بنسبة 50٪ تقريبًا بين عامي 2019 و2022 وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريبًا منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وهو تطور ملحوظ يحبط المحاولات اليائسة لتقويض زخم التعاون بين البلدين، حيث رفضت محكمة استئناف لندن، في ماي الماضي، بشكل قاطع، طلب الاستئناف المقدم من المنظمة غير الحكومية الموالية للانفصاليين “WSC” ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية ورفض طلبها الذي حاول التشكيك في اتفاقية الشراكة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة.
ويتعلق الأمر بانتكاسة مريرة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب تؤكد صحة اتفاقية الشراكة التي تربط البلدين والتي تعود بالنفع على السكان وتطور جميع مناطق المغرب من الشمال إلى الجنوب.
ويعتزم البلدان الاستفادة من هذه الطفرة التجارية لتعزيز التعاون بينهما، بينما يتجاوز حجم التجارة الثنائية الآن 2.7 مليار جنيه إسترليني.
وفي مجال التعليم، فتحت أربع مدارس بريطانية أبوابها في المغرب بموجب “اتفاقية المدارس البريطانية”، بينما من المقرر أن يستضيف الحرم الجامعي في الدار البيضاء قريبا كليتي التجارة والهندسة التي ستقدم برامج معتمدة من جامعة كوفنتري.
إنها شراكة قوية مدعومة بعلاقات طويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل بين العائلتين الملكيتين، فضلاً عن التاريخ العميق للعلاقات الودية والمثمرة للطرفين التي بدأت عام 1213.
