“نأمل أن يكون قصيرا”.. مسؤول إسباني يتوقع “توقفا” لبروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

مرة أخرى، جددت مدريد دعمها لتجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري مع الرباط، مؤكدة تفاؤلها بخصوص ذلك، ومعبرة عن أملها في أن “تستمر فترة التوقف، بعد انتهاء البروتوكول في 18 يوليوز الجاري، لأقصر وقت ممكن”.

جاء ذلك على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس بوشادس، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، حيث أكد أن بلاده تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة، وأن موقفها واضح من ذلك.

وسجل المسؤول الحكومي الإسباني، وفق ما نقلته صحيفة إلباييس الإسبانية، أن موقف إسبانيا واضح للغاية بهذا الخصوص لأنها تدعم الاتحاد الأوروبي والمغرب في إبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع المقبلة.

ووصف المتحدث الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة الخميس، الذي شارك فيها مسؤولون ممثلون عن الرباط وبروكسيل،، ب “الإيجابية والمثمرة”.

وأعلن لويس بلاناس بوشادس، أن المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا, اتفقا على مواصلة الأشغال فيما يتعلق بمجال البحث والقضايا التقنية، من أجل التقدم والسماح لنا بإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن.

وفي نفس السياق، أوضح الوزير الإسباني أن “إجراءات الدعم الهيكلي للاتفاقية نجحت بشكل جيد”، في حين أن “أعمال البحث العلمي والتقني مستمرة من أجل مستقبل الاتفاقية”.

ويسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، حيث يتيح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019، لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.

وسبق للمفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، أن أشار إلى أن تمديد اتفاقية الصيد مع المملكة يعد أولوية، بالنسبة الاتحاد الأوروبي، وأن الأخيرة بصدد البحث عن حلول “ممكنة” رغم صعوبة ذلك بسبب عدم صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بعد.

ووفق ما نقلته صحيفة “كوبي” الإسبانية، فإن المسؤول الأوروبي المذكور، أشار إلى أن “القرار القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإيقاف سريان الاتفاقات المبرمة بين الرباط وبروكسل التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بداعي إبرامهما دون قبول سكان الصحراء، قد عقد وضع هذه الاتفاقية”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قضت في شتنبر من العام 2021، بإيقاف سريان الاتفاقية، قبل أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في قرار المحكمة في نونبر من السنة ذاتها، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الشراكة المتميزة مع المغرب، وخاصة بالنسبة لإسبانيا، التي عبر مسؤولوها عن تشبتهم بالتعاون “المثمر” مع المغرب.