فقدان 280 ألف منصب شغل يُفاقم البطالة بالمغرب والحكومة تتحجّج بتداعيات الجفاف
أقرت الحكومة بارتفاع معدل البطالة بالمغرب نتيجة فقدان 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل الأول من سنة 2023، وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن المناصب المفقودة تتوزع بين ألف منصب على مستوى قطاع الفلاحة والغابة والصيد و56 ألف على مستوى قطاع الخدمات و1 ألف منصب على مستوى قطاع الصناعة.
وفي مقابل، إحداث 28 ألف منصب على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، كشف لقجع في معرض تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، عن ارتفاع معدل البطالة بـ0.8 نقطة على المستوى إلى 12.9 تتراوح ما بين الوسط الحضري + 0.8 نقطة إلى 17.1 بالمائة وفي المجال القروي ما بين + 0.6 نقطة إلى 5.7 بالمائة.
وتصل معدلات البطالة وفق المعطيات التي قدمها وزير الميزانية أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، المنتشرة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 34و35 سنة في الوسط الحضري + 2.1 نقطة إلى 27.1 بالمائة حاملي الشهادات في الوسط الحضري + 0.9 نقطة إلأى 21.7 بالمائة.
ووفق أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع حجم العاطلين بـ83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023 و انتقل عدد العاطلين من 1 مليون و446 ألفا إلى 1 مليون و549 ألف عاطل؛ وهو ما يعادل ارتفاعا بـ6 في المائة. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ67 ألفا بالوسط الحضري، وبـ16 ألفا بالوسط القروي.
وعزا المسؤول الحكومي فقدان 280 ألف منصب خلال الفترة الممتدة ما بين الفصل الأول من سنة 2022 إلى غاية الفصل الأول من سنة 2023، إل تداعيات الجفاف، مؤكدا أنه في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة كوفيد انضافت تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتأثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد لقجع أنه على الرغم من هذا السياق وبفعل الدينامية الايجابية لبعض القطاعات الغير فلاحية لم يتجاوز تحيين انخفاض الاقتصاد الوطني لسنة 2023 ما يناهز 0.6 نقطة، مسجلا في السياق ذاته أنه “بالرغم من استمرار السياق الصعب والتقلبات الدولية يحافظ الاقتصاد الوطني على صموده بفضل السياسات المتبعة مما يعزز ثقة المجتمع المالي الدولي التي تعتبر عاملا أسايسا في تعبئة التمويلات بتكلفة منخفضة وفي استقطاب الاستثمارت الأجنبية المباشرة”.
وفي ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع حسب الوزير المكلف بالميزانية، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وقال الوزير إنه تم تنفيذ قانون المالية خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، ” في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي الوطني، مردفا أنه “في ظل هذا السياق تواصل الحكومة مجهوداتها للتوفيق من جهة بين مواجهة الضغواطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالالتزامات الحكومية من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، ومن جهة أخرى العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية.
واستحضر المسؤول الحكومي النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة وكذا آفاق تطور الإطار الماركور اقتصادي خلال الأشهر المتبقية من السنة وبالنظر إلى كلفة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف.
وشدد لقجع على أنه ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من الموارد والنفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023 أي في حدود 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
