“التدبير الانفرادي وغياب الحوار” بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة المنصوري يدفع نقابة للاحتجاج

أعلنت للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تداول مكتبها الوطني حول “التدبير غير المهني” لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من طرف “مدير عام صامت: لا يبادر ولا يحاور ولا يتواصل ولا يتجاوب “، عن تسطير برنامج احتجاجي، مطالبا بالتدخل الشخصي للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري “لصيانة حقوق الأرامل والمتقاعدين وموظفي مؤسسات ومعاهد التكوين”.

وأعلنت النقابة عن اضطرارها إلى تسطير برنامج نضالي متكامل إلى حين فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، يتضمن حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين لمدة ساعة.

ويتضمن البرنامج تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين لمدة ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة يوم الثلاثاء فاتح غشت 2023، وتنظيم ندوة صحفية للإحاطة بجوانب “عبثية التسيير الإداري وانعدام التواصل للمدير العام للمؤسسة، وتأثيره على موظفي وأرامل ومتقاعدي القطاع”.

ورصدت النقابة، في بلاغ لها، مظاهر ما أسمته التدبير غير المهني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، والمتجلي في تبني المدير العام للمؤسسة “سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة”.

وأشارت النقابة لعدم إعلان المدير “عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح، على سبيل الذكر لا الحصر، حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى”.

وتوقفت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير عند “إقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية”، موضحة أن موظفو المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير شاركوا في انتخابات ممثلي الموظفين بالمؤسسة التي نظمتها الوزارة، مما يدل على أحقيتهم في الاستفادة من خدمات المؤسسة.

ولفتت النقابة نفسها إلى “إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل في تقديرنا مبهمة”، وكذا “عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، لا ندري هل هو سهو أو استخفاف و”حكرة” بهاته الفئة من المنتسبين إلى المؤسسة بحكم القانون؟”.

وانتقدت النقابة “عدم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لبعض المنخرطين، تتحمل المؤسسة لوحدها تبعاتها”، وكذا “عدم التجاوب مع مراسلات المؤسسة النقابية، في تبخيس للعمل النقابي وإشاعة غير مباشرة للنفس السلبي بإضعاف وسائل الوساطة المجتمعية القطاعية.وأمام هذا الوضع الشاذ في التدبير، فإن المكتب الوطني بعد مناقشة مستفيضة”.

وناشدت النقابة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، إيمانا منها بقدرة الوزيرة على التصرف السليم مع كل من يرغب في التشويش على سياستها المتفتحة في البناء والحوار”.

واستنكرت “سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة، وعدم تواصله المؤسساتي مع عموم المنخرطين عبر بلاغات وبيانات رسمية، مما أثار موجات من الإشاعات والاحتقانات بعدد من الإدارات بسبب انعدام الرؤية، كان من الممكن تفاديها عبر التواصل المنظم والمسؤول”.

وطالبت النقابة المدير العام للمؤسسة “بتبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح إرساء هذا الورش الاجتماعي على أسس سليمة، وغير إقصائية”، مستغربا “من إقصاء موظفي الوزارة الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية، رغم استفادتهم من كل الخدمات السنة الماضية”.

كما دعت النقابة إلى “بالإسراع بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة…)، معتبرا التماطل بصرفها “غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية”، مطالبة كذلك بالإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها، وتعيين مخاطب رسمي للوزارة في الشؤون الاجتماعية، تتوفر فيه الشروط المناسبة للتعامل والانصات بروح ايجابية للتقليل من حدة التوترات والمساهمة في إذكاء روح السلم الاجتماعي، مع ضرورة الإعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الاجتماعي بالوزارة.