قمة النقب.. المغرب يرفض الابتزاز ويتمسك بحقوق الفلسطينيين

تأجلت قمة النقب التي كان من المفترض أن يستضيفها المغرب في مارس، أكثر من مرة، وخرج وزير الخارجية الإسرائيلي ليؤكد أنها لم تلغ وأنها ستقام “قريبا”، ثم عاد ليفصح بعد أسبوع أن إعلان تل أبيب لموقفها من مغربية الصحراء “يشترط” إقامة القمة، ليرد عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة وبعد ساعات بأن المملكة وضعت شرطها الخاص “السلام أولا”.

المغرب الذي أكد ملكه محمد السادس، وقبل 7 سنوات، أنه لن يرضخ لأي ضغط أو ابتزاز بشأن قضية الصحراء، وقف إذن أمام كل الضغوط الإسرائيلية، والأمريكية أيضا، متشبثا بموقف واحد وأوحد، وهو ضرورة تخلي تل أبيب عن العنف وتطبيق ما كان يردده مسؤولوها خلال السنوات الفارطة، وفي كل مناسبة سانحة، “إحلال السلام”.

ورغم أن تشبث الإسرائيليين بإقامة قمة النقب على الأراضي المغربية، مفهوم، للمتتبعين لمسار العلاقات بين البلدين، وخاصة خلال العام الأخير، لكن المستحضر لمواقف المملكة منذ تولي الملك محمد السادس العرش، يفهم بشكل أوضح وغير قابل للتأويل، أن العقاب الجماعي للفلسطينيين لا يخلق السياق المناسب لانعقاد قمة يكون المغرب طرفا فيها إلى جانب إسرائيل، ويوافق على مخرجاتها، حول إحلال السلام والأمن في المنطقة، كأن ما حدث في جنين لم يحدث.

كل هذا، يدفع المساندين لانخراط المغرب في اتفاق ثلاثي، بين الرباط وواشنطن وتل أبيب، كما معارضيه، للتوقف وطرح سؤال مشروع يفرض نفسه، تدور رحاه حول أسباب عدم تفعيل بنود هذا الاتفاق، ولماذا لم يتم افتتاح القنصلية مقابل الاعتراف؟ رغم كل ما قيل ذات دجنبر، ورغم كل الاحتفاء والوعود والتصريحات والزيارات والدراسات.

الجواب إذن، أن “مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس”، وأن المملكة التي اختارت الحزم الديبلوماسي كخيار استراتيجي في التعاطي مع الملفات الخارجية، انخرطت في الاتفاق الثلاثي لأنها أرادت ذلك، ولأنها رغبت في خدمة مصالحها الكبرى، وأنها لن تقبل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية، الطرف الثالث في الاتفاق، قوة ضغط عوض أن تكون قوة دعم وتأييد.

ولأن المغرب لم ولن يتنازل عن شرط “السلام”، هنا في صحرائه، أو هناك في الأراضي الفلسطينية، اختار عبر رئيس دبلوماسيته، أن تكون الأمور واضحة، “لا قمة بدون سلام”، وأن الشعب المغربي يقف إلى جانب الفلسطينيين، كاشفا الكواليس السرية لعدم تحمس المغرب لاجتماع النقب، ومؤكدا بصيغة أخرى أن مبدأ الدولتين الذي تحاول جهات إسرائيلية طمسه يجعل الاتفاق الثلاثي غير ذي جدوى.