الحكومة ومهنيو قطاع البناء يطلقان دراسة لإصلاح نظام اعتماد مكاتب الاستشارة والهندسة

تم، اليوم الإثنين بالرباط، إطلاق دراسة تقييم النظام الحالي لاعتماد مكاتب الاستشارة والهندسة (BCI)، بهدف القيام بإصلاح شامل للمنظومة التي تتطور فيها المهنة.

ويأتي إصلاح نظام اعتماد مكاتب الاستشارة والهندسة (BCI) في إطار تنفيذ التزامات عقد البرنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تنظيم وتطوير مهنة الاستشارة والهندسة، التي تعتبر رافعة للتنمية في المغرب، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به الجهات الفاعلة فيها، في تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية وخلق فرص الشغل.

وفي كلمة له، خلال يوم تواصلي نظم بالمناسبة، أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة لكونه يهدف بشكل أساسي إلى وضع معايير جديدة من شأنها أن تمكن من تصنيف مختلف مكاتب الدراسات ووضع معايير لهذا القطاع الحيوي ليواكب الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس.

وأشار بركة إلى أن الوقت قد حان لتحيين هذه المنظومة المعمول بها منذ أكثر من عشرين سنة، بهدف تحسين حكامتها وإعادة تحديد نمط اشتغالها، من أجل ترسيخ مكانتها كأحد الأدوات القوية القادرة على تنمية تنافسية الهندسة الوطنية وتحسين قدراتها وفق المقاربة الاستراتيجية الشاملة المنصوص عليها في عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمهنيين.

وبعد التوقف عند بعض الاختلالات التي تعيق السير السليم لهذه المنظومة، والمتعلقة أساسا بالمخططات التنظيمية والتقنية، وقصور الدراسات، ومعايير منح الاعتماد، أكد بركة أهمية هذا الإصلاح الذي سيمكن من ضمان إقامة نظام فعال للتتبع والتقييم في هذا المجال.

وتابع أن من شأن هذا الإصلاح كذلك أن يكون رافعة لتطوير القطاع وضمان تعزيز النجاعة والفعالية والثقة والتعاون والتنسيق بين المهنيين وأصحاب المشاريع، وتمكين هذا القطاع من أداء دوره الكامل في تنمية البلاد، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسجل أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتبادل الأفكار وتحديد رهانات قطاع البناء والأشغال العمومية في مجال الاستشارة والهندسة، بالإضافة إلى انتظارات أصحاب المشاريع ومهنيي القطاع.

من جهته، دعا رئيس الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، نبيل بنعزوز، إلى مراجعة نظام اعتماد مكاتب الهندسة بشكل جوهري حتى يتسنى له مواكبة التطور الذي شهده المغرب منذ تاريخ دخول هذا النظام حيز التطبيق.

واعتبر، في تصريح صحفي، أن “ما يستلزم هذه المراجعة هو تحليل مخاطر القطاع، وبشكل عام تحسين المشاريع التي تشتغل عليها مكاتب الاستشارة والهندسة”.

وبالنسبة للسيد بنعزوز، فإن الدراسة ي فترض أن تقوم بها ثلاثة مكاتب تابعة للفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة وأن تتم متابعتها من طرف لجنة قيادة مشكلة من ممثلي الفيدرالية والوزارة ومختلف الآمرين بالصرف، الذين تصدر عنهم المشاريع التي يشتغل عليها منخرطو الفيدرالية.

وي سهم نظام الاعتماد بشكل كبير في تنظيم وهيكلة مهنة الاستشارة والهندسة بالمغرب، ويسمح بتدبير الولوج إلى الطلبيات العمومية، كما يضمن إنجاز دراسات الجودة لفائدة الدولة.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من وزارة التجهيز والماء، مناسبة بالنسبة لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية والمؤسسات المعنية بنظام الاعتماد، للتعبير عن حاجياتهم وانتظاراتهم من هذه الدراسة، وتلقي آرائهم وتوجهاتهم من أجل إتمام أفضل لمهام الدراسة في مختلف مراحل الإنجاز .