رغم الإضرابات والتوقيفات.. لفتيت يكشف مدى احترام “مكومار” لعقد التدبير المفوض

جوابا على سؤال حول عدم احترام شركة “مكومار” طنجة للنظافة لحقوق العمال وبنود عقد التدبير المفوض، بعد سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي خاضتها شغيلة الشركة في الأشهر الأخيرة، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أخر مستجدات الملف.

وتشتكي شغيلة شركة “مكومار” من “تعطيل وتهميش دور مندوبي الأجراء داخل الشركة، وغياب تشكيل لجنة الصحة والسلامة رغم مرور ثلاث سنوات على عقد التدبير، مما يجعل الوضعية التي يشتغل فيها العمال مزرية خاصة حظيرة الشاحنات والآليات ومستودعات الملابس التي تنعدم فيها شروط الكرامة”، زيادة على “إرهاق العمال والزيادة في معاناتهم بسبب الأعطاب المتكررة لجهاز GPS.

لكن وزير الداخلية أكد، جواب على سؤال كتابي للمستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان، أن المصلحة الدائمة لمراقبة عقود التدبير المفوض تعمل على تتبع مدى احترام المفوض له لجميع المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالموارد البشرية عن طريق عمليات التدقيق التي تقوم بها شركات مراجعة الحسابات لفائدة المفوض.

وأكد لفتيت في جوابه عن السؤول الذي تمحور حول “عدم احترام شركة “مكومار” طنجة للنظافة لحقوق العمال”، أنه “تم إعطاء مكانة خاصة للموارد البشرية في إطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدينة طنجة، حيث يلزم العقد شركة “مكومار” بمجموعة من الالتزامات، من بينها “وضع نظام أساسي ينص على طريقة توظيف العمال الجدد وعلى كيفية تسيير عملية الترقية وذلك تماشيا مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وتشغيل جميع عمال الشركة السابقة مع الحفاظ على الامتيازات المكتسبة”.

وأضاف أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدينة طنجة يلزم الشركة المذكورة أيضا بالسهر على تحسين ظروف العمل عبر “إقرار مجموعة من المنح والمكافئات المكافأة السنوية ومنحة قفة رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى، ومنحة الدخول المدرسي، منحة الازدياد ومنحة عاشوراء، إضافة إلى “توفير وسائل نقل العمال وتجهیز مستودعات خاصة بعمال الكنس اليدوي وتوفير بدلات العمل الخاصة بكل موسم الموسم الصيفي والموسم الشتوي)، بالإضافة إلى مختلف معدات الوقاية الشخصية تخصيص دورات تكوينية للعمال”.

وشدد الجواب الكتاب على أنه “إلى جانب ذلك، تم إقرار بند خاص في العقد يحدد التزامات الشركة المفوض لها المتعلقة بشروط الصحة والسلامة لكافة العمال”.

وقبل يوم من عيد الشغل، تفاجأت شغيلة شركة “مكومار” بـ”توقيف مجموعة من العمال دون سابق إشعار ولا ارتكاز على أي سند قانوني مقبول” وفق المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل.

وأوضح بيان للمكتب الإقليمي أن العمال الموقوفين “قضوا في مناصبهم الحالية عدد من السنوات لا تقل عن ثلاث وهم يؤدون واجبهم المهني بتفان وإخلاص”، مشدد على أن “الشركة لم تجد هدية تقدمها إلى هؤلاء العمال جزاء لهم إلا بقطع أرزاقهم عشية استعدادهم للاحتفال بعيد العمال في فاتح ماي، مما يؤكد النهج العقابي للشركة اتجاه هؤلاء العمال وإهدار كرامتهم”.

ودعا المكتب النقابي الشركة إلى إعادة جميع العمال الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط والتوقف عن “ابتزازهم والضغط عليهم”، مؤكدا الاحتفاظ بحقه باستئناف البرنامج النضالي في حالة رفضها إرجاع العمال إلى عملهم.

وكان المكتب النقابي لعمال النظافة بشركة مكومار بطنجة، عبّر، منتصف أبريل الماضي، عن إدانته الشديدة “للهجمة الشرسة التي تقودها إدارة الشركة في حق مناضلي النقابة من تخويف وتهديد وتوقيفات مؤقتة وإبعاد مقر العمل عن السكنى وتحويل لعدد من المناصب كل ذلك بأساليب عشوائية انتقامية”.

وأكد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ، عقب إضرابا إنذاري يوم 18 أبريل الفائت، استمرار إدارة الشركة في غلق باب الحوار مع المكتب النقابي لعمال النظافة بصفته النقابة الأكثر تمثيلية.

وحمّل المصدر ذاته إدارة الشركة “كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع بالشركة وانعكاس ذلك على أوضاع النظافة بمدينة طنجة”.